هدر مالي في بعثة وزارة الاوقاف للحج .. والاوقاف ترد
جراسا - خاص - كشف رد وزير الاوقاف و المقدسات الاسلامية د.عبد السلام العبادي على استفسار تقدم به النائب غازي عليان حول مياومات الموظفين الذين رافقوا بعثة الحج التابعة لوزارة الاوقاف هدرا ماليا يقدر بحوالي 320 الف دينار .
وتظهر المراسلات التي تمت بين وزارة الاوقاف ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ,وحصلت "جراسا نيوز" على نسخة منها ان مياومات العبادي بلغت 4950 دينار , فيما بلغت مياومات الامين العام 2280 دينار .
كما اظهرت الوثائق ان عدد الموظفين الاداريين الذين رافقوا البعثة 232 موظفا بلغت مياوماتهم 317774 دينار .
ونسأل وزير الاوقاف حرصا منا على المال العام : كيف يصرف لموظف رافق بعثة الحج مياومات تتجاوز الالف دينار بالاضافة للراتب بالوقت الذي يحظى به الموظف باداء فريضة الحج مجانا بما يشمله من اقامة و مأكل و مشرب ومواصلات ؟!!
يذكر ان هيئة مكافحة الفساد و مجلس النواب شكل لجان عدة للتحقق في ادعاءات عن تجاوزات بعثات الحج في امانة عمان والتي ووفق التحقيقات لم تتعدى المئة الف دينار فيما يتم هدر ما يزيد عن 300 الف دينار من قبل وزارة الاوقاف وحدها .
وتاليا نص رد وزارة الاوقاف على الخبر المنشور:
موقع جراسا نيوز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اشارة للخبر المنشور على صحفة موقعكم يوم الاثنين 27/2/2012 والمعنون بـ(بالوثائق والاسماء هدر مالي في بعثة وزارة الاوقاف للحج) ومن باب حرية الرأي والرأي الآخر . أرجو نشر الرد التوضيحي التالي وفي نفس المكان الذي نشر فيه خبركم .
ان ما تم تسميته بالهدر المالي في بعثة وزارة الاوقاف للحج مجانب للحقيقة والواقع وتجنٍ على وزارة تحمل رسالة مقدسة وتقوم بنشرها وفق منهج مستنير ورؤية وسطية واضحة في الداخل والخارج، ومن منطلق قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجالهة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الامر الذي كان لزاماً على موقع جراسا نيوز المحترم ان يتثبت منه قبل أن ينشر أي خبر سواء ما نعنيه الآن أو سواه.
والواقع اننا نرفض الاعتماد على كتاب غير موقّع وغير صادر رسميا برقم وتاريخ أن يكون أساساً في شن حملة على وزارة الاوقاف دون اتصال بالوزارة لسماع رأيها احتراماً على الأقل للرأي والرأي الآخر .. لذا نرجو الرد والمناقشة لما نشرتم وفق ما يلي :
1- الكتاب الذي ذهب لمجلس النواب هو غير ما نشرتم وكان الواجب سماع ما سيقوله مجلس النواب في المرسل دون استعجال بإلقاء التهم ، وها نحن نبعث اليكم بالرد الصحيح على سؤال النائب ونحن نؤمن بالشفافية والصراحة والاعتراف بالخطأ أن وجد ونصححه كما هي تعليمات الوزير ومنهجه، وهذا يظهر أن مصدركم قد غرر بكم أو الذي زودكم بالمعلومات غير الصحيحة شخص تمكن من الاطلاع على المراسلات الداخلية قبل صدورها بشكل رسمي ولم يكن الامر أخذا لما صدر من كتاب الى مجلس النواب بل لما كان مسودة لم يرسل.
وهذا يعني أن قولكم (كشف رد وزير الاوقاف على استفسار تقدم به النائب غازي عليان حول مياومات الموظفين الذين رافقوا بعثة الحج التابعة لوزارة الاوقاف هدراً مالياً يقدر بحوالي (320) ألف دينار) .
ثم قولكم : وتظهر المراسلات التي تمت بين وزارة الاوقاف ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وحصلت جراسا نيوز على نسخة منها ، هو استعجال في الحكم على اوراق ليست هي الاصلية والصحيحة وهو ايهام غير مقبول من معد الخبر أو مسربه لغرض في نفسه ثم تبرعتم باعتبار المياومات المستحقة لمن قاموا باعمال رسمية استمرت فترات زادت عن عشرين يوما في ظروف صعبة ، وبناء على موافقات رسمية وحسب الاصول هدراً مالياً وهو تسرع وتجنٍ هدفه واضح هو الاثارة التي كنا نتمنى أن لا يلجأ موقعكم اليها .
2- ثم انكم سألتم وبكل بساطة سؤالا هو عجيب وغريب بقولكم (ونسأل وزير الاوقاف حرصا منا على المال العام) كيف يصرف لموظف مرافق بعثة الحج مياومات تتجاوز الالف دينار بالاضافة للراتب بالوقت الذي يحظى به الموظف بأداء فريضة الحج مجانا بما يشمله من اقامة ومأكل ومشرب ومواصلات ؟! فطريقة السؤال تفترض ان هذه البعثات المرافقة للحج تذهب للحج فحسب ، كما تفعل بعض البعثات الاخرى خارج الوزارة ، وعلى ذلك فان ما يبذلون من جهد وعمل رسمي مكثف ، يجب ان يكون تبرعا ، وهنا نريد أن نسألكم هنا اذا كان تبرعا كيف تكون المسؤولية والمحاسبة لاعضاء البعثات اذا اهملوا في الاعمال المسندة اليهم وانشغلوا باداء النسك ، وعلى ذلك فان من ابسط الامور ان تتطلعوا و تطلعوا المواطنين على حجم العمل الذي يقوم به هؤلاء الموظفون.
3- وأول ما يجب معرفته ان خروج البعثات هو تحقيق لما ورد في نص القانون من تكليف لوزارة الاوقاف (بالاشراف على تنظيم شؤون الحج والعمرة) وكيف يمكن الاشراف أيكون بريموت كنترول او عبر الفضائيات أو بالموبايل أو بالكرامات ، لا بد أيها الموقع الاعلامي المتميز ان يكون الاشراف مباشرا ووفق انظمة وتعليمات واضحة معلنة للكافة ومنشورة بالجريدة الرسمية، وهذا الذي يحصل والغريب انكم تعترضون على المبدأ ولا تنتقدون بعض التفصيلات، ثم تنقومون على الوزارة وتزعمون انها تقدم الطعام والشراب لموظفيها على حسابها وهذا محض اختلاق. كنا نرجو الا تقعوا فيه ، ولعلمكم أن كل هذا منظم بقانون الاوقاف وبنظام شؤون الحج والعمرة وانتم تعلمون كيف تصدر القوانين والانظمة ببلدنا الحبيب، فالقانون يصدر بتنسيب من الوزارة المعنية وبتنسيب من مجلس الوزراء وقرار من مجلس الامة وارادة ملكية سامية والنظام يصدر بتنسيب من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية والتعليمات تصدر بقرار من مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الذي يحوي العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية الامينة على اعمال الوزارة واذا رغبتم يمكن الاطلاع على كل هذه التشريعات في الجريدة الرسمية وموقعها على الشبكة العنكبوتية .
4- ثم يمكن أن يحدث خلل في التطبيق هنا وهناك وهذا ما يجب على الاعلام وديوان المحاسبة ومجلس النواب التنبيه اليه وعندها يعالج ، اما التقول هكذا دون معرفة للحقيقة ولا حرص عليها ثم السماح بتعليقات من كل من يرغب وقد يكون بعضهم له الهوى في الاساءة للوزارة ووزيرها هذا ما كنا نرجو الا يقع فيه موقعكم .. وبخاصة بعد موسم الحج لهذا العام الذي وقعت فيها بعض الاخطاء وكنا قد اعلنا في الوزارة انه من خلال البعثات الادارية والارشادية قد سجلنا 525 مخالفة على الشركات ستجري المحاسبة عليها وهي معروضة الان على لجنة شؤون الحج، هل كان يمكن ان نصل لهذه المخالفات دون مرافقة لهذه البعثات، وكما تعلمون يرافق كل باص يخرج للحج مرشد لتوجيه الحجاج لمعرفة اداء الفريضة .
لقد احتج الحجاج لماذا تاخرت مرافقة المرشدين لبعض الباصات لها لحاجتهم الماسة للارشاد هل تريدون ان يخرج هؤلاء تبرعا، ايعقل ذلك .. ولكن وزارة الاوقاف في تشريعاتها اكدت على ان هؤلاء المرشدين والاداريين الذين يخرجون نظرا لاقامتهم مع الحجاج ولوجود فائدة اداء الفريضة ولعدم تحميل الحجاج اية زيادة على بدل الخدمات المطلوب تقريره في القانون. اكدت على ان مياوماتهم هي فقط 40% من المياومات المنصوص عليه في نظام الانتقال والسفر. وقد طالبوا بحراكهم الاخير رفعها الى 100% ورفضت الوزارة ذلك للاسباب اعلاه.
5- نحن في الوزارة لا نريد ان نسلب حقكم في النقد لكننا نرفض الاتهام منكم ومن غيركم بتجن وعدم معرفة للحقيقة ، ونقول لكم قد وقعت في السابق اخطاء عدة وقدم مثلا لبعض قيادات الوزارة بالاضافة للمياومات الكاملة بدل الاقامة في فنادق الخمس نجوم وهذا مرفوض ودفع للبعض اكثر من 40% وهذه مخالفات مرفوضة ولن تتكرر ، ولكن هذا غير الحملة الشرسة على آلية العمل نفسها فمهلا يا جراسا نيوز واتقوا الله في الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة في الاشراف على تنظيم شؤون الحج الذي لا يمكن ان نوفيه حقه في هذه العجالة.
6- الاصل في ايفاد هذه البعثة هو الاشراف على شؤون الحجاج ومتابعتها، اما اداء فريضة الحج فيأتي ضمنيا واذا تطلب الامر تكليف بعض اعضاء البعثة لاعمال ما في الموسم ان لا يؤدوا فريضة الحج فهذا ممكن وقد حصل اكثر من مرة ان كلف عدد من اعضاء البعثة بالبقاء في مخيم منى طيلة فترة ايام الحج ولم يؤدوا فريضة الحج حرصا من الوزارة على توفير الخدمات والاطمئنان على سلامة الحجاج حتى العودة.
7- لذا فان ما يتقاضاه اعضاء هذه البعثات هو وفق النظام والتعليمات ونظير قيامهم بواجب شرعي وطني وخارج البلاد ويتعرضون لمخاطر ومواقف صعبة وتحديات كبيرة اثناء العمل.
8- ليست هي المرة الاولى التي يوفد فيها بعثات لمرافقة الحجاج وانما هذا اجراء متبع منذ عام 1983 لما بدأت عملية اسكان الحجاج الاردنيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
9- ثم نهمس في اذنكم لنقول لكم لا يعرف اهمية وجود البعثات الا من كابد الحج وشارك في ادارة شؤونه فهل تعلمون مثلا انه لا بد من لجان اردنية للاشراف على تسلم المخيمات وفق مخططات يضعها مهندسو الوزارة وانه لا بد من الاشراف على توزيع الخيام على شركات الحج ثم مراقبة الخدمات التي تؤدى لهم وكذلك في العمارات لا بد من تسلمها بكامل خدماتها ثم الاشراف على التزام الشركات بتقديم خدمات السكن الكاملة وهناك تقارير صباحية ومسائية على مستوى الخدمة ، لا بد من ان تقدم لرئاسة البعثة لمعالجة أي قصور ولا بد من لجان لفحص الباصات طيلة طريق الرحلة ذهابا وايابا ولا بد من وجود جهات اردنية على أعلى المستويات ترافق بعثات الحج وحضور فعالياته الرسمية كما تفعل كل دول العالم الاسلامي لاجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات السعودية المختصة.
10- لذا يسرنا ان نتيح لرئيس تحرير موقعكم للمشاركة في البعثة الاعلامية المرافقة لموسم الحج القادم والنظام يلزمنا بتقديم النقل والاقامة له ، اما النفقات الاخرى فعليه او على الجهة التي اوفدته ، ويمكن الاستفسار عن ذلك من الاعلاميين الذين رافقوا البعثة في السنوات السابقة .
11-هذه هي انظمتنا الصادرة والمعتمدة في بلدنا حسب الاصول ، واي خلل في التطبيق، نرجو التنبيه اليه للمحاسبة عليه.
12- وغالبا يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على كل اعمال الوزارة في الحج وينبه لاي خلل او قصور ومطلوب من الوزارة ان تعد تقريرا ماليا تفصيليا عن نفقات الحج ووارداته، يرفع لمجلس الاوقاف وترسل منه نسخة الى ديوان المحاسبة حرصا على الدقة والشفافية وأي شيء بعد ذلك يراد او يطلب.
13- ثم لماذا يثار هذا الموضوع وبهذا العنوان الا يعتبر ذلك مساهمة في نشر الاشاعات المغرضة التي تشوه الصورة الناصعة لوزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية التي يكد موظفوها في النهار ويسهرون في الليل خدمة للوطن والمواطن واستجابة لتوجيهات سيد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لتحقيق أسمى معاني الولاء والانتماء الصادق لثرى هذا الوطن الحبيب .
14- وكلمة اخيرة نقولها لكم ان الفساد ليس بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها انما بمخالفتها والتفلت منها (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) .
واخيراً نحن مع الاصلاح والوقوف في وجه الفساد والانحراف والترهل، ونحرص على احقاق الحق وابطال الباطل والالتزام برسالة الاسلام السمحة رائدنا قول الله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اؤلئك كان عنه مسؤولا) .
ندعو بكل قوة الى ان لا يبخس الناس اشيائهم والقول للمحسن احسنت ان احسن واساءت ان اساء ، قال تعالى: ( ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض مفسدين) حمى الله بلدنا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ويحقق خير الوطن والامة .. انه سميع مجيب الدعاء .
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
خاص - كشف رد وزير الاوقاف و المقدسات الاسلامية د.عبد السلام العبادي على استفسار تقدم به النائب غازي عليان حول مياومات الموظفين الذين رافقوا بعثة الحج التابعة لوزارة الاوقاف هدرا ماليا يقدر بحوالي 320 الف دينار .
وتظهر المراسلات التي تمت بين وزارة الاوقاف ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ,وحصلت "جراسا نيوز" على نسخة منها ان مياومات العبادي بلغت 4950 دينار , فيما بلغت مياومات الامين العام 2280 دينار .
كما اظهرت الوثائق ان عدد الموظفين الاداريين الذين رافقوا البعثة 232 موظفا بلغت مياوماتهم 317774 دينار .
ونسأل وزير الاوقاف حرصا منا على المال العام : كيف يصرف لموظف رافق بعثة الحج مياومات تتجاوز الالف دينار بالاضافة للراتب بالوقت الذي يحظى به الموظف باداء فريضة الحج مجانا بما يشمله من اقامة و مأكل و مشرب ومواصلات ؟!!
يذكر ان هيئة مكافحة الفساد و مجلس النواب شكل لجان عدة للتحقق في ادعاءات عن تجاوزات بعثات الحج في امانة عمان والتي ووفق التحقيقات لم تتعدى المئة الف دينار فيما يتم هدر ما يزيد عن 300 الف دينار من قبل وزارة الاوقاف وحدها .
وتاليا نص رد وزارة الاوقاف على الخبر المنشور:
موقع جراسا نيوز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اشارة للخبر المنشور على صحفة موقعكم يوم الاثنين 27/2/2012 والمعنون بـ(بالوثائق والاسماء هدر مالي في بعثة وزارة الاوقاف للحج) ومن باب حرية الرأي والرأي الآخر . أرجو نشر الرد التوضيحي التالي وفي نفس المكان الذي نشر فيه خبركم .
ان ما تم تسميته بالهدر المالي في بعثة وزارة الاوقاف للحج مجانب للحقيقة والواقع وتجنٍ على وزارة تحمل رسالة مقدسة وتقوم بنشرها وفق منهج مستنير ورؤية وسطية واضحة في الداخل والخارج، ومن منطلق قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجالهة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الامر الذي كان لزاماً على موقع جراسا نيوز المحترم ان يتثبت منه قبل أن ينشر أي خبر سواء ما نعنيه الآن أو سواه.
والواقع اننا نرفض الاعتماد على كتاب غير موقّع وغير صادر رسميا برقم وتاريخ أن يكون أساساً في شن حملة على وزارة الاوقاف دون اتصال بالوزارة لسماع رأيها احتراماً على الأقل للرأي والرأي الآخر .. لذا نرجو الرد والمناقشة لما نشرتم وفق ما يلي :
1- الكتاب الذي ذهب لمجلس النواب هو غير ما نشرتم وكان الواجب سماع ما سيقوله مجلس النواب في المرسل دون استعجال بإلقاء التهم ، وها نحن نبعث اليكم بالرد الصحيح على سؤال النائب ونحن نؤمن بالشفافية والصراحة والاعتراف بالخطأ أن وجد ونصححه كما هي تعليمات الوزير ومنهجه، وهذا يظهر أن مصدركم قد غرر بكم أو الذي زودكم بالمعلومات غير الصحيحة شخص تمكن من الاطلاع على المراسلات الداخلية قبل صدورها بشكل رسمي ولم يكن الامر أخذا لما صدر من كتاب الى مجلس النواب بل لما كان مسودة لم يرسل.
وهذا يعني أن قولكم (كشف رد وزير الاوقاف على استفسار تقدم به النائب غازي عليان حول مياومات الموظفين الذين رافقوا بعثة الحج التابعة لوزارة الاوقاف هدراً مالياً يقدر بحوالي (320) ألف دينار) .
ثم قولكم : وتظهر المراسلات التي تمت بين وزارة الاوقاف ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وحصلت جراسا نيوز على نسخة منها ، هو استعجال في الحكم على اوراق ليست هي الاصلية والصحيحة وهو ايهام غير مقبول من معد الخبر أو مسربه لغرض في نفسه ثم تبرعتم باعتبار المياومات المستحقة لمن قاموا باعمال رسمية استمرت فترات زادت عن عشرين يوما في ظروف صعبة ، وبناء على موافقات رسمية وحسب الاصول هدراً مالياً وهو تسرع وتجنٍ هدفه واضح هو الاثارة التي كنا نتمنى أن لا يلجأ موقعكم اليها .
2- ثم انكم سألتم وبكل بساطة سؤالا هو عجيب وغريب بقولكم (ونسأل وزير الاوقاف حرصا منا على المال العام) كيف يصرف لموظف مرافق بعثة الحج مياومات تتجاوز الالف دينار بالاضافة للراتب بالوقت الذي يحظى به الموظف بأداء فريضة الحج مجانا بما يشمله من اقامة ومأكل ومشرب ومواصلات ؟! فطريقة السؤال تفترض ان هذه البعثات المرافقة للحج تذهب للحج فحسب ، كما تفعل بعض البعثات الاخرى خارج الوزارة ، وعلى ذلك فان ما يبذلون من جهد وعمل رسمي مكثف ، يجب ان يكون تبرعا ، وهنا نريد أن نسألكم هنا اذا كان تبرعا كيف تكون المسؤولية والمحاسبة لاعضاء البعثات اذا اهملوا في الاعمال المسندة اليهم وانشغلوا باداء النسك ، وعلى ذلك فان من ابسط الامور ان تتطلعوا و تطلعوا المواطنين على حجم العمل الذي يقوم به هؤلاء الموظفون.
3- وأول ما يجب معرفته ان خروج البعثات هو تحقيق لما ورد في نص القانون من تكليف لوزارة الاوقاف (بالاشراف على تنظيم شؤون الحج والعمرة) وكيف يمكن الاشراف أيكون بريموت كنترول او عبر الفضائيات أو بالموبايل أو بالكرامات ، لا بد أيها الموقع الاعلامي المتميز ان يكون الاشراف مباشرا ووفق انظمة وتعليمات واضحة معلنة للكافة ومنشورة بالجريدة الرسمية، وهذا الذي يحصل والغريب انكم تعترضون على المبدأ ولا تنتقدون بعض التفصيلات، ثم تنقومون على الوزارة وتزعمون انها تقدم الطعام والشراب لموظفيها على حسابها وهذا محض اختلاق. كنا نرجو الا تقعوا فيه ، ولعلمكم أن كل هذا منظم بقانون الاوقاف وبنظام شؤون الحج والعمرة وانتم تعلمون كيف تصدر القوانين والانظمة ببلدنا الحبيب، فالقانون يصدر بتنسيب من الوزارة المعنية وبتنسيب من مجلس الوزراء وقرار من مجلس الامة وارادة ملكية سامية والنظام يصدر بتنسيب من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية والتعليمات تصدر بقرار من مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الذي يحوي العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية الامينة على اعمال الوزارة واذا رغبتم يمكن الاطلاع على كل هذه التشريعات في الجريدة الرسمية وموقعها على الشبكة العنكبوتية .
4- ثم يمكن أن يحدث خلل في التطبيق هنا وهناك وهذا ما يجب على الاعلام وديوان المحاسبة ومجلس النواب التنبيه اليه وعندها يعالج ، اما التقول هكذا دون معرفة للحقيقة ولا حرص عليها ثم السماح بتعليقات من كل من يرغب وقد يكون بعضهم له الهوى في الاساءة للوزارة ووزيرها هذا ما كنا نرجو الا يقع فيه موقعكم .. وبخاصة بعد موسم الحج لهذا العام الذي وقعت فيها بعض الاخطاء وكنا قد اعلنا في الوزارة انه من خلال البعثات الادارية والارشادية قد سجلنا 525 مخالفة على الشركات ستجري المحاسبة عليها وهي معروضة الان على لجنة شؤون الحج، هل كان يمكن ان نصل لهذه المخالفات دون مرافقة لهذه البعثات، وكما تعلمون يرافق كل باص يخرج للحج مرشد لتوجيه الحجاج لمعرفة اداء الفريضة .
لقد احتج الحجاج لماذا تاخرت مرافقة المرشدين لبعض الباصات لها لحاجتهم الماسة للارشاد هل تريدون ان يخرج هؤلاء تبرعا، ايعقل ذلك .. ولكن وزارة الاوقاف في تشريعاتها اكدت على ان هؤلاء المرشدين والاداريين الذين يخرجون نظرا لاقامتهم مع الحجاج ولوجود فائدة اداء الفريضة ولعدم تحميل الحجاج اية زيادة على بدل الخدمات المطلوب تقريره في القانون. اكدت على ان مياوماتهم هي فقط 40% من المياومات المنصوص عليه في نظام الانتقال والسفر. وقد طالبوا بحراكهم الاخير رفعها الى 100% ورفضت الوزارة ذلك للاسباب اعلاه.
5- نحن في الوزارة لا نريد ان نسلب حقكم في النقد لكننا نرفض الاتهام منكم ومن غيركم بتجن وعدم معرفة للحقيقة ، ونقول لكم قد وقعت في السابق اخطاء عدة وقدم مثلا لبعض قيادات الوزارة بالاضافة للمياومات الكاملة بدل الاقامة في فنادق الخمس نجوم وهذا مرفوض ودفع للبعض اكثر من 40% وهذه مخالفات مرفوضة ولن تتكرر ، ولكن هذا غير الحملة الشرسة على آلية العمل نفسها فمهلا يا جراسا نيوز واتقوا الله في الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة في الاشراف على تنظيم شؤون الحج الذي لا يمكن ان نوفيه حقه في هذه العجالة.
6- الاصل في ايفاد هذه البعثة هو الاشراف على شؤون الحجاج ومتابعتها، اما اداء فريضة الحج فيأتي ضمنيا واذا تطلب الامر تكليف بعض اعضاء البعثة لاعمال ما في الموسم ان لا يؤدوا فريضة الحج فهذا ممكن وقد حصل اكثر من مرة ان كلف عدد من اعضاء البعثة بالبقاء في مخيم منى طيلة فترة ايام الحج ولم يؤدوا فريضة الحج حرصا من الوزارة على توفير الخدمات والاطمئنان على سلامة الحجاج حتى العودة.
7- لذا فان ما يتقاضاه اعضاء هذه البعثات هو وفق النظام والتعليمات ونظير قيامهم بواجب شرعي وطني وخارج البلاد ويتعرضون لمخاطر ومواقف صعبة وتحديات كبيرة اثناء العمل.
8- ليست هي المرة الاولى التي يوفد فيها بعثات لمرافقة الحجاج وانما هذا اجراء متبع منذ عام 1983 لما بدأت عملية اسكان الحجاج الاردنيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
9- ثم نهمس في اذنكم لنقول لكم لا يعرف اهمية وجود البعثات الا من كابد الحج وشارك في ادارة شؤونه فهل تعلمون مثلا انه لا بد من لجان اردنية للاشراف على تسلم المخيمات وفق مخططات يضعها مهندسو الوزارة وانه لا بد من الاشراف على توزيع الخيام على شركات الحج ثم مراقبة الخدمات التي تؤدى لهم وكذلك في العمارات لا بد من تسلمها بكامل خدماتها ثم الاشراف على التزام الشركات بتقديم خدمات السكن الكاملة وهناك تقارير صباحية ومسائية على مستوى الخدمة ، لا بد من ان تقدم لرئاسة البعثة لمعالجة أي قصور ولا بد من لجان لفحص الباصات طيلة طريق الرحلة ذهابا وايابا ولا بد من وجود جهات اردنية على أعلى المستويات ترافق بعثات الحج وحضور فعالياته الرسمية كما تفعل كل دول العالم الاسلامي لاجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات السعودية المختصة.
10- لذا يسرنا ان نتيح لرئيس تحرير موقعكم للمشاركة في البعثة الاعلامية المرافقة لموسم الحج القادم والنظام يلزمنا بتقديم النقل والاقامة له ، اما النفقات الاخرى فعليه او على الجهة التي اوفدته ، ويمكن الاستفسار عن ذلك من الاعلاميين الذين رافقوا البعثة في السنوات السابقة .
11-هذه هي انظمتنا الصادرة والمعتمدة في بلدنا حسب الاصول ، واي خلل في التطبيق، نرجو التنبيه اليه للمحاسبة عليه.
12- وغالبا يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على كل اعمال الوزارة في الحج وينبه لاي خلل او قصور ومطلوب من الوزارة ان تعد تقريرا ماليا تفصيليا عن نفقات الحج ووارداته، يرفع لمجلس الاوقاف وترسل منه نسخة الى ديوان المحاسبة حرصا على الدقة والشفافية وأي شيء بعد ذلك يراد او يطلب.
13- ثم لماذا يثار هذا الموضوع وبهذا العنوان الا يعتبر ذلك مساهمة في نشر الاشاعات المغرضة التي تشوه الصورة الناصعة لوزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية التي يكد موظفوها في النهار ويسهرون في الليل خدمة للوطن والمواطن واستجابة لتوجيهات سيد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لتحقيق أسمى معاني الولاء والانتماء الصادق لثرى هذا الوطن الحبيب .
14- وكلمة اخيرة نقولها لكم ان الفساد ليس بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها انما بمخالفتها والتفلت منها (يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) .
واخيراً نحن مع الاصلاح والوقوف في وجه الفساد والانحراف والترهل، ونحرص على احقاق الحق وابطال الباطل والالتزام برسالة الاسلام السمحة رائدنا قول الله تعالى (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اؤلئك كان عنه مسؤولا) .
ندعو بكل قوة الى ان لا يبخس الناس اشيائهم والقول للمحسن احسنت ان احسن واساءت ان اساء ، قال تعالى: ( ولا تبخسوا الناس اشيائهم ولا تعثوا في الارض مفسدين) حمى الله بلدنا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ويحقق خير الوطن والامة .. انه سميع مجيب الدعاء .
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
الا يكفي مرافقين البعثه حجوا واكلوا وشربوا ببلاش
مرافقي القروبات السياسيه يا معالي الوزير لا يأخذوا هذه المبالغ , الله لا يشبعكوا , وانشاء الله تركضوا وراء القرش ما تلاقوه
على رئيس الحكومه المحافظه على المال العام والغاء جميع الامتيازات التي تعطى لجميع الوزرات من عمل اضافي وسفريات ومؤتمرات وخلوات بالبحر الميت ,
فالوزير موظف على مدار الساعه واللي مش عاجبوه يروح ويقعد بداره
قال مديونيه , اهلين مديونيه
والله بدأت افكر إني اتقدم بهجرة من هذه البلاد التي عاث فيها أهلها فساداً
إين الدين أين الضمير أين المراقبة الذاتية واين الاخلاق والعرف والعادات والتقاليد ووووووأين؟؟؟؟؟؟؟
اتمنى الغاء بعثات الحج والذي يخاف ربه فليذهب للحج على حسابه الخاص ومن حر ماله.
انا و الحمد لله حججت هذا العام 1432ه
والله لم يقدموا لنا اي خدمه وكنا كلما سالناهم عن شيئ قالوا لنا (مالنا شغل شوفوا الشركه)
فانا ارى انه لاداعي لبعثة الحج نهائيا لانههم لا يقدمون اي خدمة للحاج السعودية كفت ووفت. ورغم ان الشركات استغلت الحجاج الاردنيون ولم تقدم لهم الخدمة كما وعدونا بالاردن كان كل شيئ مختلف عما قيل لنا ورغم شكوانا الى مندوب الاوقاف والبعثة الا انهم لم يتدخلوا وقالوا لنا(احنا ما النا شغل حلوا مشاكلكم مع الشركة)
وفي منى حدث معنا حادث غريب حيث انقطعنا من وسيلة المواصلات ولم نستطع الذهاب الى مكة وكنا مجموعة اكثرا من العجزة و المقعدين و النساءفهاتفنا الشركة لترسل لنا باص حتى لو مقابل الاجرة فرفضت فذههبنا الى رئيس البعثة في ذلك الموقع واكن مهندسا من الاوقاف وشرحنا له الوضع فقال لنا (دبروا حالكم)فذهبنا الى استجار باص ولم نجد فعدنا اليه فوجدنا قد غادر منى هروبا منا.
فاين هي الخدمة التي يقدمونها للحجاج لقد شادنا بام اعيننا كيف تقدم البعثات الاخرى الخدمات لحجاجها اما بعثتنا لا تقدم شيئ.
لذلك انا ارى انع لا داعي للبعثة من اصلها او اختصارها على الاقل الى عشضرين شخص كحد اقصى.
كما انه لا داعي للبعثة الطبية التي لم تقدم الخدمات بل كنا نستعين بالخدمات الطبية السعودية عند الحاجة وذلك لعدم استجابة البعثة الطبية الاردنية التي كانت تبعد مسافة 1.5 كم عن سكن الاردنيون.
وعند اعتراض الحاج على اي شيئ ليس عندهم رد سوى (لا رفث ولا فسوق بالحج)
يعني بمسكوا الحاج من اليد التي توجع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعني انا مو فاهم هالشعب صار يلاخم ثبطل يعرف الحق من الباطل
1- كل الدولة من مكافحة فساد وغيرها بتعرف لانوا البعثة تطبق قانون السفر والتنقلات الخاضع لديوان الخدمة المدنية
2-بتطلع بدل التنقلات اللي بوخذها موظف الاوقاف يا دوب تكفيه اكل وشرب لانها الحياة غالية هناك والمدة طويلة
3-هذا النائب زي غيرو من نواب الاستجداء طلب فيز حج وانحلقلوا من وزير الاوقاف فبلش طخ عليه
4-بعثة الحج لا تساوي 90% من سفرات بعض النواب وبعض الوزرات الاخرى وبدون ذكر واسئلوا السفارات
5-شوفوا انسان ثاني فاسد احكوا عنوا مش الدكتور عبدالسلام العبادي اللي بشهدلوا القاصي والداني بعدالتوا ونزاهتوا
6-حفلة وحدة لوزارة في الممكلة بتجيب فيها مغنية بتكلف اكثر من هيك بكثيييييييييييير
7-وبكفي ملاخمة بطلتوا تعرفوا الصالح من الفاسد
4 وزير الاوقاف وانا مش بحاجته انظف من كل واحد بتهمه بسوء 5 اكيد حضرة النائب المخضرم طلب يعين واحد ولا اثنين والوزير رفض لانه مابحب الواسطه وكل 4 سنوات بطلع دور للموظف حج او عمره فيه ناس كل شهر بوخذ مياومات من النواب قد الي بنصرف من وزارة الاوقاف على موظفينها والي بعلق على موضوع لازم يتحقق منه مش بده عزا ويشبع لطم فيه والله يريحنا من السوسه من موظفين وزارة الاوقاف وهمه موظفين كبار بعتبرو حالهم والله الموفق
1- ان وزارة الاوقاف تعمل على راحت الحجاج
2- الكتاب المرفق في الخبر غير موقع من معالي الوزير وليس له رقم صادر
3- اتسأل لماذا هذه الحمل الشرسة على معالي الدكتور
4- كل بتعرفو مين هو غازي عليان كم رش على موظفين ........... بعدين غازي عليان وامين عام الوزارة والنائب يحيى سعود كلهم منفقين على معالي الوزير
5- بعدين مش موظفي الوزارة الي لحالهم بؤخذو مياومات سفر ماعندكو موظفي وزارة الخارجية / الداخلية /الامن العام / والي يعني هم بشتغلو واحنا ما بنشتغل
اولا نحن نقوم علي خدمةالحجاج اولا
ثانيا نحن ناخذ هذة الاكراميات من امانات الوزارة وليس من الحجاج
الثالثا تصرف لنا 40% من المياومات فقط وليس 100% مثل باقي الوزارات
رابعا نحن ناكل من جيوبنا وليس من جيوبك ولا من جيوب الحجاج فحن شرفاء اعزاء النفس وليس متطفلين مثل من يدعي غير ذلك فحن نذهب التاكيد ان الحجاج يتلقون الخدمه التي تم الاتفاق عليها مع اصحاب المكاتب الناقله لهم والتزام بتنفيذهاولسنا ضد الحجاج او مكاتب الحج ناقله للحجاج
خامسا نحن نذهب لطاعة الله اولا وليس من اجل ان نجلس في الملاهي ونسافر بالشهر 10 مرات مثل س وص في الوزارات الاخري ولكن هذا كلام حاقد على الله ودينه فل يتقى الله كل واحد بماله واعله وولده
والسلام عليكم
أولا : اعضاء بعثة الحج يخرجون لخدمة الحجاج الاردنيين بموجب كتاب رسمي من رئاسة الوزراء وأي موظف يسافر بمهمة رسمية خارج الاردن يتقاضى عليها مياومات حسب قانون الانتقال والسفر ..بما فيهم معالي وزير الاوقاف رئيس بعثات الحج .
فأين الهدر المالي في هذا يا جراسا نيوز
علما بأن الموظفين يتم توزيعهم على عمارات الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي يزيد عددها على 50 عمارة وكذلك يتم توزيع موظفين على استراحات الحجاج في استراحة الشنيفي وحالة عمار وغيرها وكذلك في المشاعر المقدسة منى وعرفات .. كل واحد يقوم بمهمة معينة .. فهم يسافرون لعمل رسمي وليس سياحة ؟!!!
المنشور على الصفحة (749) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952
المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذ دلت القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات أو السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
ب- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
ج- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي.
د- رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيــات الوزيــر المختــص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
هـ- رئيس مجلس إدارة أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الأمين العام: الأمين العام لأي دائرة وتشمل:
(الأمناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب أو وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف (الوزير المختص).
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية) أو في (جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات أو ضريبة المعارف.
الشخص: الموظف أو أي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص.
أسرة الموظف: زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات وأولاده الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة إلا إذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس أو حتى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو مصابين بعاهة مقعده ووالداه أن كان المعيل الوحيد لهما.
المركز:المحافظة التي يعمل فيها الموظف.
الوفد: الهيئة المشكلة من أكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية أو التفاوض باسمها خارج المملكة.
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله.
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة(12) من هذا النظام.
المادة (3) :
أ- يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:
1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وأمناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الأولى من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) ورئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا والأشخاص الآخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
2- المجموعة الأولى: أمين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الأردنية الملكية وموظفو المجموعة الثانية من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) والموظفون الذين يشملهم تعريف الأمين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والأشخاص المعينون بعقود على وظائف هذه المجموعة.
3- المجموعة الثانية: موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفئتين الأولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الأولى والثانية حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى.
4- المجموعة الثالثة: موظفو الدرجات الرابعة والخامسة و السادسة من الفئتين الأولى والثانية (حسب نظام الخدمة المدنية)، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى).
5- المجموعة الرابعة: بقية موظفي الدائرة.
ب- يعامل الموظف بعقد (من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الأولى) والموظف غير المصنف على أساس راتبه الأساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على أن لا يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة أية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.
ج- باستثناء الأشخاص الذين سبق أن شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والأولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية.
د- 1- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تطبق احكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات مع مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة.
المادة (4) :
ملغاه
المادة (5) :
تدفع للموظف نفقات نقله وأفراد أسرته وأمتعته البيتية من أي مكان داخل المملكة أو خارجها إلى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف أو جثمان أي من أفراد أسرته عند وفاته إلى المكان الذي تختاره أسرته في المملكة.
المادة (6) :
أ - إذا كلف الشخص أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة أو خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي:
المجموعة بالسيارة بالطائرة بالقطار بالباخرة
الخاصة كاملة أولى أولى أولى
الأولى كاملة سياحية أولى أولى
الثانية والثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية ثانية
ب- يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضى طبيعة السفر ذلك.
المادة (7) :
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر أثناء العمل شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة.
المادة (8):
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على أن لا يستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في أي من الحالتين التاليتين:
أ- أن يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى أي أجور أو علاوة أو مكافأة عنه.
ب- أن يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله إليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.
المادة (9) :
للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز (15) دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز إعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على أن لا تدفع له أية أجور كيلومترية شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية أو يكون حاصلا على بدل تنقلات.
المادة (10) :
أ- تصرف للأشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي:
المجموعة دينار
الخاصة 100
الأولى 75
الثانية 55
الثالثة 35
ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة أن تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله أثناء العمل.
المادة (11) :
يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام:
أ- أن تكون لدى أي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير.
ب- أن لا يستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة.
ج- أن لا يكون قد خصص للموظف علاوة نقل من أي جهة حكومية أخرى.
المادة (12) :
أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) وما يخص المجموعتين الخاصة والأولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
2- يصدر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد (7 ، 8 ، 9 ، 10) من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل إصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة إلى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة (13) :
أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام والى أن يصدر الوزير المختص قراره وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب- تنظر اللجنة في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة واستنادا للفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم تنسيها للوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.
ج- يشترط أن تتم جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.
د- يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للإجراءات التي اتخذت لإصدارها على ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشهر.
هـ- على الوزير المختص إيقاف صرف علاوة النقل أو بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي أي شرط أو أساس صرف له بموجبه البدل أو العلاوة.
و- تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل أو بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشأنها.
ز- ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص إلى وزارة المالية ونسخة إلى ديوان الموظفين.
المادة (14) :
أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الأجور الكيلو مترية المقررة.
ب- يجوز للوزير المختص أن يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفه بمهمة رسمية خارج مركزة الأجور الكيلومترية المقررة.
ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لأغراض تطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب أمين عام وزارة المالية الأجور الكيلو مترية.
المادة (15) :
أ- إذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل أو بدل تنقلات عن عمله لأي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة أو البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.
ب- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او الانتداب او التكليف او الاجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف.
المادة (16):
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة أن يستعمل تلك السيارة لنقله مع أفراد أسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الأجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (14) من هذا النظام.
المادة (17) :
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الأخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد بطريقة المناقصة أو التلزيم.
المادة (18) :
أ- إذا كلف أي شخص أو انتدب أو استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على أن لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين:
المجموعة دينار
الخاصة 75
الأولى 40
الثانية 30
الثالثة 25
الرابعة 20
ب- إذا كان التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء إلى العاصمة أو العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة 50%.
ج- إذا زادت مدة التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء على شهريين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن المدة التي تزيد عن الشهرين على أن لا يدفع للموظف أي علاوة عن مدة التكليف أو الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على أربعة أشهر.
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف أو المنتدب أو المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن المحافظة الذي يكون فيه مركزة الدائم إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لا يجوز أن تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي أملاك الدولة (80) دينار شهرياً.
و- تدفع لموظفي لجان الأبنية والأراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب الفئات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على أن لا تزيد على (35) ديناراً في الشهر.
ز- لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف إذا كلف أو انتدب أو استدعي للقيام لعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي.
المادة (19) :
أ- إذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك أجور النقل الداخلي:
المجموعة دول من صنف (أ) دينار دول من صنف (ب) دينار
الخاصة 300 250
الأولى 200 160
الثانية 175 135
الثالثة 150 115
الرابعة 120 90
ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب أمين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب).
ج- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الأولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د- إذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة إلا بموافقة الوزير.
هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة.
المادة (20):
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية أو الإقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:
أ- أن تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية أو لحضور ندوة أو حلقة دراسية أو مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية.
ب- أن تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.
المادة (21) :
أ- إذا أوفد موظف على نفقة إحدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به، يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات على الأساس الشهري المبين في الجدول التالي:
المجموعة الدول صنف (أ) الدول صنف (ب)
دينار دينار
الأولى 360 300
الثانية 300 270
الثالثة 270 240
الرابعة 240 210
ب- إذا تكفلت أية جهة أخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أما إذا تكفلت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط، فيدفع للموفد (50%) من المخصصات المقررة.
ج- إذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة أدناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام:
1- (50%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا كان الإيفاد على نفقة الدائرة، ويدفع للموفد أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب.
2- (20%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية.
3- (30%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط.
المادة (22):
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة إحدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.
المادة (23):
إذا أوفد موظف في دورة أو بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب إحدى المادتين (21) و(22) من هذا النظام.
المادة (24):
أ- يجوز صرف سلفه:
1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودة الشخص مركز عمله مباشرة.
2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة أربعة أشهر.
3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما اقل.
ب- تصرف السلفه بقرار من الوزير إذا كان الإنفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص إذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الأخرى.
المادة (25):
تحدد علاوة سفر الشخص (الذي لا تشمله أحكام هذا النظام) المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها بقرار من الوزير.
المادة (26) :
أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي:
1-بقرار من رئيس الوزراء إذا كان رئيس الوفد وزيراً أو بمرتبة وزير أو كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات أو دوائر أو مؤسسات رسمية عامة.
2-بقرار من الوزير المختص إذا كان الوفد من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد في جميع الأحوال على ثلاثة بالإضافة إلى رئيس الوفد.
ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي:
1- بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير أو من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالإضافة إلى رئيس الوفد.
2 - بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة أو أي دائرة أو مؤسسة مرتبطة به.
ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة أما إذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الأمر إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (27) :
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات إجمالية في الموازنة العامة أو التي لها موازنات خاصة، تدفع أجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
1- إذا وقع السفر داخل المملكة.
2- إذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد 21، 22، 23 من هذا النظام.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية إذا وقع السفر خارج المملكة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
المادة (28):
لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين أي من العلاوات التي يستحقها بموجب أحكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان أو علاوة أو مكافأة بدل العمل الإضافي بموجب الأنظمة والقرارات المعمول بها.
المادة (29):
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- إذا تم نقله من مركز إلى آخر بناء على طلبه الخطي.
ب- إذا لم يطالب بحقه خلال ستة أشهر من تاريخ نقله أو عودته من المهمة الرسمية إلا إذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتأخر المطالبة.
المادة (30):
يصدق أمين عام الوزارة أو من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها.
المادة (31):
لمجلس الوزراء اعتماد المصاريف الإضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي أثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية.
المادة (32):
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات وأجور النقل الواردة في هذا النظام.
المادة (33):
لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها أجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وأفراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على أن لا تتجاوز الأجور أو العلاوات أو المخصصات المعدل المعين في هذا النظام.
المادة (34):
لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الأمور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام.
المادة (35):
عند وقوع أية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمت إليه هذه الوثائق إعلام الوزير المختص أو وكيل الوزارة أو رئيسة عن المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
المادة (36):
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الأحكام الواردة في أي نظام أو تعليمات إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
وربما الذين يذهبون مع البعثه غير ملتزمين بالامور الدينيه
وكذلك فترة ايام قليل لا تستدعي هذه المبالغ الكبير
الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه
أرجو من معاليك أن تنتبه إلى مديرية أوقاف الكورة في إربد
حيث الفساد والشللية والمحسوبية
مراقب المساجد أنس رواشده يتعامل مع الموظفين في الميدان على أساس العلاقات الشخصية النفعية والمصلحية
علماً أن والده مدير نادي معلمي الكورة ويقوم بتوجيهه والإملاء عليه حسب المصلحة
وهذا الموظف تم إعادته إلى أحد مساجد جنين الصفا ولكن بقدرة قادر في عهد الوزير السابق تم إرجاعه للمديرية
وفي كل سنة يذهب للحج
وشغل عشيات وغديات لموظفي المديرية من المسئولين حتى يزبط وضعه
وهناك من الموظفين من هو أكفأ منه
ولكن (...........) !!!!!
نرجو من معاليكم التركيز على هذه المديرية لأنها بصدق وكر للفساد والمفسدين
والناس باللواء يسمونها مديرية إتلاف الكورة
وبارك الله بكم معالي أبا أنس
الظلم الذي حصل في التنقلات الاخيره بعد مقابلة الامين العام الشكليه والتي كانت مفبركة قبل المقابلات والتي لحق الظلم بشريحة كبيرة من الموظفين وكان فيها الفوز ....الى اسماعنا مع ..ليلا في السيارة الحمراء محملة بالهدايا والعطاياالى .في الكورة لاناس همهم الوصول والتفلت وحديثي الخدمة في وزارة الاوقاف...
مديرية اوقاف الكورة مديرية ولدنه فاتقوا الله فينا يامعالي الوزير الظلم يزداد يوما بعد يوم
والهدايا اللي رايحة جاية على الأمين العام
والطبخات والعزايم
مشان ألله لاقونا حل في هالمديرية اللي مثل الشوربة
ومن باب الصدق والأمانة فإن الوزير عاد للوزارة في حكومة الخصاونة بعد أن تمت ترتيبات الحج من أصحاب الخبرة الذين هم أدرى بأي خلل في موضوع الحج الذي يشهد فيه كل من يتقي الله وبصدق إن معالي الوزير من أحرص الناس على أموال الحجاج والأوقاف ولكن المستفيدين لا يروق لهم إلا القاء حمولتهم على غيرهم والشمس ما بتتغطى بالغربال
وبالله عليك يا معالي الوزير أن تكشف الحقيقة وأن تفتح ملف الحج وفساده العريض وأن ترد .......
وفق الله معالي الوزير وأخذ بيديه لمحاربة الفاسدين والمفسدين في وزارة الأوقاف
وقد علقنا على ذاك الخبر بأن النواب على حق، وأن هذه المذكرة تشير إلى أن مجلس النواب ما زالت له عيون، وأنه حي ويتابع المفاسد ويحاول التصدي لها. أين المذكرة اليوم، تبخرت وبقي ...وجميع من وقعوا على المذكرة سيذهبون للحج على حساب الحجاج السطاء أو الفقراء. النواب كتبوا المذكرة ليذكروا العبادي بأنفسهم: شو إنته نسيتنا خيوه، بتحجج الكل واحنا لأ!!! هي مذكرة طرح ثقة، ففورا أعاد ...الثقة لنفسه بالتبسم وإرسال إشارة أنه فهم المقصود، وأنكم ستكونون على قائمة المرافقين في بعثة الحج الأردنية القادمة. طبعا سحبت المذكرة، وستبدلت بكتاب شكر موجه لمعالي الوزير على إنجازاته الخارقة في تسهيل عملية الحج على المواطنين، وضمان مساحة أكبر في الجنة للحجاج الأردنيين.
وكتبت العديد من الصحف تنتقد إدارة ..لموضوع الحج. ....ساهم في حرمان مئات الألاف من الحج ممن لا يستطيعون دفع التكاليف التي يفرضها على الحجاج بغية تغطية بعثة الحج الأردنية الباهظة.
فتكاليف الحج بالنسبة للمواطن الأردني قد بلغت مبالغ أسطورية.
واليوم هاهي القائمة بأسماء .. الذين يذهبون للحج ويتقاضون مياومات فوق تكاليف الحج. تتردد في الوزارة فتوى تقول الحج دين ودنيا، يعني روح حج وتقرب لله وخذ مياومات للرفاهية في الدنيا.
مياومات الوزير في خمس أيام 4950 دينار، هذا غير تكاليف السفر والفندق والطعام والتنقل وما هب ودب. العبادي صمم الوزارة للمنفعة والتنفع وليس لخدمة المواطن ومساعدته. ما علاقة الوزير بحجاج يذهبون للطواف ببيت الله؟ أليس ذلك تنفع وتنفيع؟ أليس ذلك فسادا مبطنا؟ أليس ذلك فساد مقننا؟ أليس ذلك فسادا مشرعا؟ أليس ذلك فسادا مدعوما بفتوى؟
ها هي القوائم أمامكم، يعني مع كل خمسة حجاج ..يرسل مرافق على حسابهم، الحجاج طبعا سيقيمون كل خمسة في غرفة، والمرافق في (سويت خمس نجوم لوحده وربما أخذ زوجته معه). وعلى الحجاج الخمسة تغطية نفقة المرافق الموظف في وزارة الأوقاف. والحجاج يذهبون في الباصات أما المرافق فيسافر بالطائرة درجة أولى ذهبا وإيابا.
ثم سؤال للدولة: العبادي وزير أوقاف منذ أكثر من عشرين عاما، ما السر؟ أليس ذلك فسادا ممنهجا؟
استقيل ...استقيل ما بدنا هالخربطة. بكفي صارلك وزير عشرين سنة، هسع بلشو يوسخو سمعتك. استقيل وخليهم في ...
ناس موثوق فيهم، وبعرفو يتصرفوا بموجب مبدأ استر علي تا أستر عليك.
بعدين لا تعلق تعليقات غير شكل أحسن يكفرونا أنا وياك، ويحطونا بالسجن بتهمة العلمانية.
الله يكف عنا وعنكو شر الشر. ما هي ظايله غير تهمة العلمانية.
بالمناسبه اتوجه لمعالي الوزير المحترم بالسوال التالي
ما هو المدخل الشرعي (الحكم الشرعي ) بالنسبة لللاداريين موظفي وزارة الاوقاف والمراسلين عندما يذهبون للحج او العمرة وياخذون بدل ادارة تنظيم الحجاج كما يقولون نحن ننظم اداريا الحجاج كذلك يقولون الملااسلون نحن نخدم بعثة الحج اذن كما وصفوا مهماتهم اقول بان اجورهم مدفوعه بدل خدماتهم للحجاج لذلك السوال هو ما يلي (ما هالحكم الشرعي بان يقوم الاداري والمراسل باداء فريضة الحج ؟؟ سمعت بعض الاقاويل بانه اذا طلب ولي الامر وطبعا هنا الوزير من المنسبين عدم القيام باداء فريضة الحج يجب الطاعه لانهم منسبين لخمدة الحجاج وليس لاداء الفريضه واجورهم مدفوعه ورواتبهم مستمره ارجو من معاليكم الاتوضيح حول هذه المسالة ولكم جزيل الشكر والاحترام
ولكو اذا السعوديه بعتت كتاب شكر لمظفين الوقاف في المينه المنوره لترتيبهم و جهودهم انتو جايين تحكو انهم ما شتغلو صحيح انكو اكالين نكارين...
بعدين إذا يا أخي المقصود بسفريات 234 (المذكورين في القائمة 232 وأنا أضفت الوزير ووكيل الوزارة فاصبح الرقم 234)، إذا المقصود بسفر هؤلاء جميعا أن يدلوا الحجاج الأميين على الحمامات، والمغاسل، والصابون والدخول من باب عبدالعزير والخروج من باب فتح، فهذا كثير. لأن الوزير أو وكيل الوزارة لم يسافرا لهذه المهمة، كما لم يسافر من أجلها بقية الفيلق.
أحد موظفي الوزارة علق مثلك واعترف أنهم يقومون بالسفر من أجل طاعة الله، وأن ما يحصلون عليه ليس من مال الوزارة بل هي امانات لدى الوزارة، وما يحصلون عليه ليس نهبا بل (إكراميات).
بعدين إذا 234 موظف يسافرون حرصا على توجيه الحجاج نحو الحمامات والمغاسل والصابون فهذه مهمة قذرة، يمكن أن نرسل مع الحجاج لهذا الأمر مراسلي الوزارة، وليس الوزير ووكيل الوزارة وبقية الطاقم الوزاري الرفيع جدا.
أنا أستغرب هل الوزارة تبقى مفتوحة بعد سفر كل هؤلاء الموظفين من أجل طاعة الله وإرشاد الحجاج للحمامات والمغاسل والصابون، أم تُغلق إلى حين انتهاء موسم الحج؟
وتقبل الله طاعاتكم!!!!!
من ...... أن البعثة الأردنية المرافقة للحجاج أكبر بعثة في العالم. واضح أن الغرض تنفيعات وليس خدمة الحجاج.
لا أدري لماذا ليس هناك أي متطوع من الوزارة أو من الحجاج أنفسهم بدل هذه البعثة المكلفة. التطوع في وقت الحج مهمة إنسانية يقبلها الله ويجازي عليها خير الجزاء.
الفتنـه نائمه ولعن الله من ايقظها.
وأنا بقول لك: يا اخي مستعدين نخليها نائمة، بس رزقونا مثل غيرنا. إذا ما رزقتونا والله غير نقلق راحة الفتنة ونصحيها من نومتها وخللي اللي بدو يصير يصير.
حطونا على قوائمكم الكريمة ولو مرة بالحياة عملا بالإرشاد الكريم: حب لأخيك ما تحب لنفسك.
أنت شتمت المعلقين بأنهم ذوي أنفس مريضة، ووجهت توضيحك إليهم. ثم ادعيت أنك وبقية الواردة أسماؤهم في القائمة السوداء تقومون على خدمة الحجاج (أولا)، ونحن نسأل هل يعقل أن يحصل كل من يخدم الحجاج على ما تدعي أنه إكرامية بهذا الحجم. ورد أسمك في القائمة ك(مشهور مفلح سالم عضيبات، ورقمك في القائمة 165) وأمامه المبلغ الذي تقاضيته (1560) دينار، بمعدل 156 دينارا يوميا، طبعا بالإضافة إلى تكاليف تسمى (نثرية) مثل نقلك، وتكاليف سكنك، وتكاليف أخرى متنوعة لنفترض أنها مجتمعة تساوي (440) دينار على أقل تقدير، فإن المبلغ سيصل إلى (2000) دينار دفعت لك أو دفعت عنك نقدا. فهل يجوز يا عزيزي أن يحصل موظف في وزارة الأوقاف، وهو بحكم وظيفته من المفترض أنه يجب أن يقوم بتلك المهمة، أن يحصل على هذا المبلغ الباهظ بدعوى أن هذا المبلغ إكرامية؟ ونفس الشيئ يمكن أن يقال عن تكاليف الوزير، وهي طبعا أضعاف تكاليفك. فالوزير يذهب بالطائرة درجة أولى، وفي المطار تنتظره سيارة خاصة، وسائق وحرس، ومعه مرافقين شخصيين ولا يأكل من الطعام الذي تأكله أنت وبقية الانكشارية، ولا التمر الرخيص الذي يقدم لك بل تمرا من نوع آخر وهلمجرا، فتصبح التكاليف الشخصية لمعالي الوزير ولعطوفة وكيل الوزارة أضعاف ما يصرف عليك وعلى غيرك. لكن هل سفرة الوزير ضرورية؟ ولماذا وكيل الوزارة، ولماذا سفر بقية الموظفين في مكاتبهم؟ مالذي سيقدمه هؤلاء خدمة للحجاج؟
وقلت في تعليقك تحت بند (ثانيا) أنك والواردة أسماؤهم في قائمة الخزي تأخذون (هذه الإكراميات) من أمانات الوزارة!!! من الذي استأمن الوزارة على هذه الأمانات كي تأخذونها إكراميات؟ هل وضعت الأمانات لتنهب كأكراميات؟؟؟
وهل الخدمات التي تدعي أن 232 موظفا بالإضافة إلى موظفين آخرين كالوزير ووكيل الوزارة قاموا بها كموظفين يتقاضون مقابلها رواتب شهرية يجب أن تدفع لهم مقابلها إكراميات من صندوق الأمانات؟ وهل يجوز أن تنهب الأمانات بدعوى أنها (إكراميات)؟ ولماذا لا يعطى للجاج نصيب من هذه الأمانات التي تصرف كإكراميات لموظفي الوزارة؟
وتدعي أنك تأكل من جيوبك وليس من جيوب الحجاج، وهذا غير صحيح، لأنك موظف وتتقاضى راتب يدفع لك من الحجاج وبقية المواطنين الأردنيين، ومثلك تماما الوزير ووكيل الوزارة. كلكم تأكلون من جيوب الشعب. وأملي وأمل الشعب كبير أن تتكرموا بالاعتراف بهذه الحقيقة.
وادعيت أنك أنت وجميع الواردة أسماؤهم ومعكم الوزير ووكيل الوزارة وبقية البطانة (الصالحة)تسافرون لتتأكدوا (أن الحجاج يتلقون الخدمة التي تم الاتفاق عليها مع أصحاب المكاتب الناقلة لهم)، وهنا أسألك، هل هذه هي الوسيلة الوحيدة للتأكد من تقديم الخدمات؟ ثم هل تحتاج هذه مهمة التأكد تلك إلى أكثر من شخص أو شخصين يراقبان تلك المكاتب؟
وأشكرك على ما جاء في تعليقك تحت البند الخامس حيث قلت أنك والوزير ووكيل الوزارة وبقية الفيلق تذهبون لطاعة الله، وليس من أجل أن تجلسوا في الملاهي(!!!) مثل (س) و (ص) في الوزارات الأخرى. وأنا أقول لك أن طاعة الله هذه ملكفة جدا للحجاج وللشعب، وإذا كانت الطاعات ستكلفنا الاستيلاء على الأمانات فمن الأفضل أن نعتذر لله سبحانه وتعالى ونقول يارب لا نستطيع طاعتك لأنها مكلفة جدا، وهي عبئ مالي كبير على فقراء تعودوا طاعتك بدون أي تكاليف. ألا يجوز ذلك؟
وأشكرك شكرا جزيلا على إشارتك إلى (س) و (ص) في الوزارات الأخرى الذين يذهبون للجلوس في الملاهي ويسافرون عشر! مرات في الشهر، في حين تسافرون أنتم فقط مرتين أو ثلاثة في السنة!!! و(تلك إذا قسمة ضيزى)، وهذا يعني أنه لا مساواة بين موظفي الحكومة. ففي حين يذهب موظفين وزارة الأوقاف (من أجل طاعة الله) إلى حر مكة والمدينة، فقط مرتين في السنة، ويتقاضون على ذلك إكراميات من (أمانات) الوزارة، يذهب الآخرون إلى الملاهي عشر مرات في الشهر، وأعتقد أن إكرامياتهم تفوق إكرامياتكم، أليس كذلك؟ هنا أنا أسألك: لماذا ترضون بهذه القسمة؟ يجب أن يكون هناك تبادل في الأدوار، فيذهبون هم إلى طاعة الله، وتذهبون أنتم إلى الملاهي؟ طبعا إذا رفضوا هم القيام بدور (طاعة الله) وفضلوا عليها زيارة الملاهي، فهذا حقهم، لكنه أيضا من حقكم رفض القيام بدور (طاعة الله) وباستمرار إذا رأيتم أن ذلك عبئا عليكم.
أشكرك على تعليقك الذي ضم في ثناياه حقائق مذهلة مثل استشراء الفساد والسفريات إلى طاعة الله أو إلى الملاهي وغير ذلك. وأنا هنا وضحت بعضا منها، وأترك الباقي لحصافة المعلقين المحرومين مثلي من طاعة الله ومن (متعة) السفر إلى الملاهي، وما يتبع النشاطين من إكراميات يسيل لها لعاب المعلقين الذين لا يسافرون ولا يدفع له أحد إكراميات، بل تنالهم أحيانا إهانات.
يا حبذا لو نقلوك، أو أعاروك، إلى هيئة مقارعة الفساد لأنك والله ملائم هناك، ويبدو أنك نزيه وهم ينوون تغيير اسم الهيئة من هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة تشجيع النزاهة.
وفرصة طاعة الله موجودة عندهم أيضا، وهم يحبون ما يدفع مقابل طاعة الله مثلك تماما. فالموظفين هناك على استعداد للسفر من أجل طاعة الله، ومن أجل الملاهي لا فرق، وكلها مهام ضرورية للخدمة العامة ولمقاومة الفساد وإلا لما وافقت عليها الحكومة الرشيدة.
ويا عزيزي (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى). وأنا أصرح هنا أنني على استعداد أن أطيع الله بنصف تكاليف طاعتك، وأجرى على الله بالنص الثاني.
لكن أي واحد فيهم من الوزير لتلحق آخر واحد كلهم بيردوا على أسئلة التلفزيونات بكل أريحية.