اعتبر الخبير القانوني الوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري أن النصوص الدستورية الواردة في دستور 1952 كانت متوازنة وتناسب تلك المرحلة التي كان التعليم فيها ضئيلا ما اقتضى تعيين مجلس أعيان إلى جانب مجلس النواب كي لا يتعرض الأخير للفشل في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة.

ونوه الحموري في ندوة ثقافية نظمها منتدى سحاب الثقافي بعنوان ( الإصلاح الدستوري في الأردن...واقع وطموح ) أن محكمة أمن الدولة حالة غير طبيعية ومن مخلفات العهود العُرفية إلا أنها ما زالت باقية موجودة في التعديلات الدستورية الأخيرة دون سبب مقنع بالحاجة إلى بقائها.

وحذر الحموري ' أن تعيين القضاة وتقاعدهم من شأنه تهديد استقلالية القضاء وسيكون العقبة الكؤود أمام قضاء عادل ونزيه يستطيع البت في القوانين ومدى مخالفتها للدستور دون خوف أو وجل.

ودعا الحموري إلى تغيير نظام الصوت الواحد لأن في ذلك تعارضا واضحا مع المبادئ البرلمانية والأنظمة الديمقراطية في المجتمعات الحديثة.

وانتقذ الحمولري عددا من النصوص الدستورية التي تضمنها دستور 2011 'لأنها أفرغت الحقوق والحريات من مضمونها'.

واعتبر الحموري أن نظام الحكم في الأردن هو نيابي(برلماني) ملكي وراثي ودستوره يقوم على ذات الأسس سارية المفعول في بريطانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وأسبانيا والى حد ما في المغرب ، والذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات؛ فالشعب هو الذي يختار من يجسّد إرادته وفقا لانتخابات حرّة ونزيهة، فعندما يجتمع مجلس النواب ممثل الشعب فكأن الشعب هو الذي يجتمع ويعطي الحكومة الثقة لممارسة صلاحياتها.

واستدرك الحموري قائلا، 'إن مجلس الأعيان يتناقض مع المبدأ الدستوري (الأمة مصدر السلطات) فليس من جسد النظام الديمقراطي أن يكون هنالك مجلس أعيان يمارس دورا ويقر قوانين لأن هذا المجلس يمارس جميع صلاحيات مجلس النواب باستثناء منح الثقة للحكومة وهذا في حد ذاته اعتداء صارخ على صلاحيات الشعب كمصدر للسلطات'.

وبين أن 28 تعديلا أجري على دستور 1952 أعطت الحكومة صلاحيات واسعة ما أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وحتى عندما دخلنا في المرحلة الديمقراطية لم تزل هذه التعديلات سيفاً مسلطاً على حرية وحقوق المواطنين.

وشدد على أن من سن هذه القوانين قبل 50 عاما ما زالوا يحكموننا من قبورهم فُقيدت الدولة بأحكام عرفية حتى الثمانينات وعندما دخلنا في مرحلة التطور والإصلاح السياسي في التسعينيات ما زالت العقليات ذاتها تحكمنا عبر قوانينها المؤقتة التي غيبت سلطة الشعب ورقابته على أداء الحكومة في مخالفة واضحة للدستور إلى حد كبير.

وتابع: إن هذه الحالة الاستثنائية كرسّت بقاء الحال على ما هو عليه فاستشرى الفساد وبيعت الأراضي فنُهبت ثرواتها وسُرقت الأموال العامة فأُرهقت الدولة وأصبحت تئن تحت وطأة المديونية وآثارها الخطيرة المتمخضة عن فقر وأسطولٍ من جيوش العاطلين عن العمل.

وبرر تحرك الشارع الأردني بداية العام الماضي في ظل هذه الأجواء المشحونة مطالبا بالإصلاح السياسي ومعاقبة الفاسدين فلم تكن الأسباب وليدة لحظتها ولكنها جراء تراكمات طويلة من المعاناة والإحساس بالظلم والقهر.

ونوه بالإصلاحات السياسية التي دعا إليها جلالة الملك التي 'ما عكّرها إلا نفر قليل أرادوا العودة بالعجلة إلى الوراء فقاموا (بسلق) دستور على عجل وفي تغييب كامل لإرادة الشعب'.

اعتبر الخبير القانوني الوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري أن النصوص الدستورية الواردة في دستور 1952 كانت متوازنة وتناسب تلك المرحلة التي كان التعليم فيها ضئيلا ما اقتضى تعيين مجلس أعيان إلى جانب مجلس النواب كي لا يتعرض الأخير للفشل في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة.

ونوه الحموري في ندوة ثقافية نظمها منتدى سحاب الثقافي بعنوان ( الإصلاح الدستوري في الأردن...واقع وطموح ) أن محكمة أمن الدولة حالة غير طبيعية ومن مخلفات العهود العُرفية إلا أنها ما زالت باقية موجودة في التعديلات الدستورية الأخيرة دون سبب مقنع بالحاجة إلى بقائها.

وحذر الحموري ' أن تعيين القضاة وتقاعدهم من شأنه تهديد استقلالية القضاء وسيكون العقبة الكؤود أمام قضاء عادل ونزيه يستطيع البت في القوانين ومدى مخالفتها للدستور دون خوف أو وجل.

ودعا الحموري إلى تغيير نظام الصوت الواحد لأن في ذلك تعارضا واضحا مع المبادئ البرلمانية والأنظمة الديمقراطية في المجتمعات الحديثة.

وانتقذ الحمولري عددا من النصوص الدستورية التي تضمنها دستور 2011 'لأنها أفرغت الحقوق والحريات من مضمونها'.

واعتبر الحموري أن نظام الحكم في الأردن هو نيابي(برلماني) ملكي وراثي ودستوره يقوم على ذات الأسس سارية المفعول في بريطانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وأسبانيا والى حد ما في المغرب ، والذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات؛ فالشعب هو الذي يختار من يجسّد إرادته وفقا لانتخابات حرّة ونزيهة، فعندما يجتمع مجلس النواب ممثل الشعب فكأن الشعب هو الذي يجتمع ويعطي الحكومة الثقة لممارسة صلاحياتها.

واستدرك الحموري قائلا، 'إن مجلس الأعيان يتناقض مع المبدأ الدستوري (الأمة مصدر السلطات) فليس من جسد النظام الديمقراطي أن يكون هنالك مجلس أعيان يمارس دورا ويقر قوانين لأن هذا المجلس يمارس جميع صلاحيات مجلس النواب باستثناء منح الثقة للحكومة وهذا في حد ذاته اعتداء صارخ على صلاحيات الشعب كمصدر للسلطات'.

وبين أن 28 تعديلا أجري على دستور 1952 أعطت الحكومة صلاحيات واسعة ما أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وحتى عندما دخلنا في المرحلة الديمقراطية لم تزل هذه التعديلات سيفاً مسلطاً على حرية وحقوق المواطنين.

وشدد على أن من سن هذه القوانين قبل 50 عاما ما زالوا يحكموننا من قبورهم فُقيدت الدولة بأحكام عرفية حتى الثمانينات وعندما دخلنا في مرحلة التطور والإصلاح السياسي في التسعينيات ما زالت العقليات ذاتها تحكمنا عبر قوانينها المؤقتة التي غيبت سلطة الشعب ورقابته على أداء الحكومة في مخالفة واضحة للدستور إلى حد كبير.

وتابع: إن هذه الحالة الاستثنائية كرسّت بقاء الحال على ما هو عليه فاستشرى الفساد وبيعت الأراضي فنُهبت ثرواتها وسُرقت الأموال العامة فأُرهقت الدولة وأصبحت تئن تحت وطأة المديونية وآثارها الخطيرة المتمخضة عن فقر وأسطولٍ من جيوش العاطلين عن العمل.

وبرر تحرك الشارع الأردني بداية العام الماضي في ظل هذه الأجواء المشحونة مطالبا بالإصلاح السياسي ومعاقبة الفاسدين فلم تكن الأسباب وليدة لحظتها ولكنها جراء تراكمات طويلة من المعاناة والإحساس بالظلم والقهر.

ونوه بالإصلاحات السياسية التي دعا إليها جلالة الملك التي 'ما عكّرها إلا نفر قليل أرادوا العودة بالعجلة إلى الوراء فقاموا (بسلق) دستور على عجل وفي تغييب كامل لإرادة الشعب'.

اعتبر الخبير القانوني الوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري أن النصوص الدستورية الواردة في دستور 1952 كانت متوازنة وتناسب تلك المرحلة التي كان التعليم فيها ضئيلا ما اقتضى تعيين مجلس أعيان إلى جانب مجلس النواب كي لا يتعرض الأخير للفشل في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة.

ونوه الحموري في ندوة ثقافية نظمها منتدى سحاب الثقافي بعنوان ( الإصلاح الدستوري في الأردن...واقع وطموح ) أن محكمة أمن الدولة حالة غير طبيعية ومن مخلفات العهود العُرفية إلا أنها ما زالت باقية موجودة في التعديلات الدستورية الأخيرة دون سبب مقنع بالحاجة إلى بقائها.

وحذر الحموري ' أن تعيين القضاة وتقاعدهم من شأنه تهديد استقلالية القضاء وسيكون العقبة الكؤود أمام قضاء عادل ونزيه يستطيع البت في القوانين ومدى مخالفتها للدستور دون خوف أو وجل.

ودعا الحموري إلى تغيير نظام الصوت الواحد لأن في ذلك تعارضا واضحا مع المبادئ البرلمانية والأنظمة الديمقراطية في المجتمعات الحديثة.

وانتقذ الحمولري عددا من النصوص الدستورية التي تضمنها دستور 2011 'لأنها أفرغت الحقوق والحريات من مضمونها'.

واعتبر الحموري أن نظام الحكم في الأردن هو نيابي(برلماني) ملكي وراثي ودستوره يقوم على ذات الأسس سارية المفعول في بريطانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وأسبانيا والى حد ما في المغرب ، والذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات؛ فالشعب هو الذي يختار من يجسّد إرادته وفقا لانتخابات حرّة ونزيهة، فعندما يجتمع مجلس النواب ممثل الشعب فكأن الشعب هو الذي يجتمع ويعطي الحكومة الثقة لممارسة صلاحياتها.

واستدرك الحموري قائلا، 'إن مجلس الأعيان يتناقض مع المبدأ الدستوري (الأمة مصدر السلطات) فليس من جسد النظام الديمقراطي أن يكون هنالك مجلس أعيان يمارس دورا ويقر قوانين لأن هذا المجلس يمارس جميع صلاحيات مجلس النواب باستثناء منح الثقة للحكومة وهذا في حد ذاته اعتداء صارخ على صلاحيات الشعب كمصدر للسلطات'.

وبين أن 28 تعديلا أجري على دستور 1952 أعطت الحكومة صلاحيات واسعة ما أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وحتى عندما دخلنا في المرحلة الديمقراطية لم تزل هذه التعديلات سيفاً مسلطاً على حرية وحقوق المواطنين.

وشدد على أن من سن هذه القوانين قبل 50 عاما ما زالوا يحكموننا من قبورهم فُقيدت الدولة بأحكام عرفية حتى الثمانينات وعندما دخلنا في مرحلة التطور والإصلاح السياسي في التسعينيات ما زالت العقليات ذاتها تحكمنا عبر قوانينها المؤقتة التي غيبت سلطة الشعب ورقابته على أداء الحكومة في مخالفة واضحة للدستور إلى حد كبير.

وتابع: إن هذه الحالة الاستثنائية كرسّت بقاء الحال على ما هو عليه فاستشرى الفساد وبيعت الأراضي فنُهبت ثرواتها وسُرقت الأموال العامة فأُرهقت الدولة وأصبحت تئن تحت وطأة المديونية وآثارها الخطيرة المتمخضة عن فقر وأسطولٍ من جيوش العاطلين عن العمل.

وبرر تحرك الشارع الأردني بداية العام الماضي في ظل هذه الأجواء المشحونة مطالبا بالإصلاح السياسي ومعاقبة الفاسدين فلم تكن الأسباب وليدة لحظتها ولكنها جراء تراكمات طويلة من المعاناة والإحساس بالظلم والقهر.

ونوه بالإصلاحات السياسية التي دعا إليها جلالة الملك التي 'ما عكّرها إلا نفر قليل أرادوا العودة بالعجلة إلى الوراء فقاموا (بسلق) دستور على عجل وفي تغييب كامل لإرادة الشعب'.