جراسا -

خاص – سحر المحتسب – ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي مشروع قانون المالكين والمستأجرين في اولى جلسات الاستماع امام المالكين والمستأجرين ووسائل الاعلام.

عبر خط هاتفي خصصه المجلس لتلقي اتصلات المواطنين لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم وأرائهم حول مشروع القانون.

وقال وزير العدل ايمن عودة الى ان التعديلات الجديدة على القانون هدفها التجاوز عن مدة تنفيذ القانون الذي يوقف العقود 31/12/2010 بما يمكن المتسأجر قبل تاريخ 01/01/1984 مواصلة شغل العقار الى عام 2013.

وطالب عدد من النواب تحقيق العدالة بين الطرفين وتبني هذا الموضوع بموضوعية نظراً للظروف الاقتصادية.

واعتبر نواب اخرون بأن تطبيق هذا القانون يعتبر كارثة اجتماعية واقتصادية ويجب ان تكون نسبة الزيادة معقولة نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر فيها المواطن.

وانتقد عدد من النواب موضوع الاخلاء واقترحوا الاستعاضة عنه بتقدير بدل المثل للمالك. ويجب التفريق ما بين العقار التجاري والعقار السكني وتعديل الاجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة ووضع الحلول المناسبة.

واشار وزير العدل في نهاية الاجتماع بأن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اعدت إحصائية تقول بأن نسبة المساكن المستأجرة بعد صدور القانون عام 2000 بلغت 67% من اجمالي المساكن المستأجرة لعام 2004 اي ما يعادل 33% من المساكن المستأجرة تعود الى ما قبل عام 2000 واكد الوزير بأن محافظة العقبة سجلت اكبر نسبة وهي 42% بينما عمان سجلت 29% كما سجلت الزرقاء نسبة 26% وفي معان والكرك 20% وأيضاً المفرق وجرش وعجلون 2% اما باقي المحافظات تقل نسبها عن هذه الارقام.

وأضاف الوزير ان المؤسسة اجرت احصائية مسح في عام 2006 لنفقات الاسر واظهرت الاحصائية ان 50% من الاسر المستأجرة يفوق دخلها دخل المالك.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية مبارك ابو يامين ان اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين المقبل داعياً المواطنين لإرسال ملاحظات حول القانون عبر الموقع الالكتروني الخاص باللجنة او الحضور مباشرة الى مجلس النواب او بالاتصال الهاتفي.