مواصلة مناقشة قانون المالكين والمستاجرين لسنة2009

جراسا - واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2009.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك ابو يامين خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العدل أيمن عوده والشؤون القانونية سالم الخزاعله والشؤون البرلمانية غالب الزعبي ورئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس صناعة الأردن حاتم الحلواني وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور إزاء مشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة وتحقق المصلحة العامة الى جميع الأطراف المستهدفة بالمشروع.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين الاردن ممثل بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال.
وبين الطراونه أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات المختصين في هذا المجال قبل الدخول بمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنها ستتعامل مع الآراء والمقترحات المقدمة بكل اهتمام وسيتم بحث وإقرار مشروع الاتفاقية في اجتماعات لاحقه ستعقدها اللجنة.
من جهة اخرى بدأت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية الدكتور باسم السالم والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال الرحيمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى أراء ومقترحات الحضور حيال مشروع القانون بهدف تحديد آليات مناقشة مواده بصورة تكفل إخراج قانون عصري يتلاءم والواقع الاقتصادي الأردني ويرضي جميع الأطراف.
--(بترا)
واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2009.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك ابو يامين خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العدل أيمن عوده والشؤون القانونية سالم الخزاعله والشؤون البرلمانية غالب الزعبي ورئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس صناعة الأردن حاتم الحلواني وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور إزاء مشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة وتحقق المصلحة العامة الى جميع الأطراف المستهدفة بالمشروع.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين الاردن ممثل بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال.
وبين الطراونه أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات المختصين في هذا المجال قبل الدخول بمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنها ستتعامل مع الآراء والمقترحات المقدمة بكل اهتمام وسيتم بحث وإقرار مشروع الاتفاقية في اجتماعات لاحقه ستعقدها اللجنة.
من جهة اخرى بدأت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية الدكتور باسم السالم والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال الرحيمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى أراء ومقترحات الحضور حيال مشروع القانون بهدف تحديد آليات مناقشة مواده بصورة تكفل إخراج قانون عصري يتلاءم والواقع الاقتصادي الأردني ويرضي جميع الأطراف.
--(بترا)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اذن اتق الله يا كاتب المقال انتا واصحاب الاقلام الهدامه ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل
المستاجر شبع والحمدالله قال لي ان المحل الذي استاجره منك لا يعمل والشغل ضعيف اذا اردت الحمل عليك ان تدفع لي 40 الف دينار حتى اتنازل لك عن المحل سبحان الله
كانه اصبح المالك بموجب ذلك العقد اين العدل بالله عليكم لذلك نطالب ان يكون القانون الجديد هو انصاف للجميع وان تكون الاجره هي القيمه العادله للايجار وحسب المنطقه وليس بنسب
لان النسبه الزياده مع قيمه الايجار لاتصل الى ربع القميه العادله لقيمه الايجار
لذلك لابد ما اجراء جذري