جراسا -

خاص- تصريحات "ملغومة" فجرها النائب عبد الكريم الدغمي في جلسة مجلس النواب يوم الاحد والتي كشف خلالها "تورط" رئيس وزراء اسبق في خيانة للسلطة الممنوحة له حينها، حيث تجاوز الفساد الشكل المالي إلى الشكل السيادي ، ومتطرقا لسلبية الدور النيابي الذي اكتفى حينها ولا يزال في التعاطي معها كطرف مستمع مستغرب ليس الا، وموشحا الدغمي ملاحظته تلك بما يستشعره من نسمات تحدّث بهبة نيابية دعا اليها علانية.

وكشف النائب الدغمي في معرض مداخلته الى قيام بعض المسؤولين ومنهم وزراء بإحالة عطاءات حكومية على شركاتهم التي سجلوها مؤقتا بأسماء زوجاتهم أو أبناءهم، في التفاف صارخ على القانون، وكاشفا كذلك ملابسات رافقت قضيتي " مشروع كازينو البحر الميت"ومشروع القطار الخفيف ! ".

الى ذلك، تطرق الدغمي الى ما تشهده كبريات المؤسسات الخدمية الرسمية من شبهات فساد استنزفت مئات الالاف من الاموال في هدر غير أمين كما حدث في أمانة عمان الكبرى حيث تم صرف مبلغ 21 الف دينار شهرياً لأحد الاشخاص الذي يتبع شركة كندية لقاء خدماته للأمانة لإعادة الهيكلة فيها ...هذا بالإضافة الى 750 الف دينار مقدما للبدء في المشروع !

وختم النائب الدغمي مداخلته بدعوته لتوفير الوقت والجهد على اللجنة المالية في المجلس لتبني ملفات الفساد المشار اليها، داعيا الى احالته الى دائرة مكافحة الفساد للتحقيق واجراء المقتضى القانوني . 
 

وتاليا نص مداخلة النائب عبد الكريم الدغمي :

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
معالي الرئيس ، الزملاء المحترمون
 
لن أدخل في التفاصيل الدقيقة لتقرير اللجنة المالية أو تقرير ديوان المحاسبة ، ولكنني أمام هذا الكم الهائل من المخالفات والقضايا التي أرى أن الكثير منها يرقى الى مستوى الفساد ، والفساد جرائم جنائية ، وهو نهج أصبح له في الأونه الأخيرة مناصروه وأتباعه ، وأصبح مدرسةً قوية  ما إن تقترب من أحد أعضائها حتى يفُتح عليك عش الدبابير ، فلهم أنصار في كل القطاعات .... في الحكومة .... وفي مجلس الأمة ... وفي الإعلام وفي المضافات ... ودوايين العزاء .... وصالات الأفراح !
 
القضية يا إخوتي ليست قصة مخالفات مالية وإدارية بسيطة وبحاجة إلى تصويب ، القضية كما ذكرنا نهج وأسلوب في الحكومات التي أبُعد السياسيين عنها ، وتولاها رجال الأعمال وأبدعَ هؤلاء في نهب خيرات الوطن التي تمكنهم منها سلطاتهم الممنوحة لهم بموجب الدستور ، وخانوا الأمانة ... وتعاملوا مع الإدارة الحكومية كبقرة حلوب ، أو كشركة مساهمة فأنشأوا الهيئات الكثيرة ، وعينوا فيها أصدقائهم ومحاسبهم ، ليس برواتب خياليه فحسب ، بل أطلقوا لهم العنان لتجيير كل المشاريع التي تحت أيديهم لشركاتهم ومكاتبهم ، وحساباتهم في البنوك الخارجية والداخلية ... لا أشبعهم الله ... لانهم يأكلون في بطونهم ناراً .
 
معالي الرئيس ،
 ما يؤسف له أن قضايا الفساد تمر من أمام أعيننا كمجلس نواب ، ونحن نتحدث عنها في مجالسنا الخاصة بإستغراب ، ولكننا لا نفعل شيئاً ... فهل من هبَة لنا كمجلس نواب ؟ أتحدث ليس مزاوداً على أحد ، ولكنني بدأت ألمَس نسمات هذه الهبَه من مجلسنا الكريم التي أمل أن تتطور لتصل الحد الذي يرضي شعبنا بأن يروا ولو فاسد واحد خلف القضبان ! 
  
   
معالي الرئيس،
أعود وأقول أن النهج الذي إستمرأته الحكومات المتعاقبة هو ما أوصل الوضع الإقتصادي إلى هذا الحد المتردي ، وهو ما أدى إلى حصول هذه المخالفات أو قل الجرائم التي يستحق مرتكبوها أن يقضوا خلف القضبان إستناداً لقانون العقوبات ....
 
تصوروا أيها السادة والسيدات أن رئيس وزراء يحل مجلس النواب بمساعدة مدير مخابرات فاسد ، ويعطل الإنتخابات لمدة سنتين بمبررات كاذبة ، وذلك من أجل أن يتاجر ويهرب البترول هو ومديره على حساب الشعب العراقي الجريح ليحصلا على عشرات الملايين من أموال هذا الشعب الشقيق الذي دفع ثمن عروبته نيابة عن الأمة العربية ! ولتمرير قوانين مؤقته للتغطية على الفساد .
تصوروا أيها السادة كيف تجرأ بعض المسؤولين ومنهم وزراء على إحالة العطاءات على شركاتهم التي سجلوها مؤقتا بأسماء زوجاتهم أو أبناءهم !

تصوروا أيها السادة ، كيف تُحيل الحكومة الدفاع عنها في قضية معينه على مكتب المحاماة العائد لوزير عامل فاسد في الحكومة !
ولكم أن تتخيلوا يا سادتي ، أن الفساد قد تجاوز الموضوع المالي إلى الموضوع السيادي ، فالاتفاقيات التي يبرمها الوزراء مع الشركات الاجنبية تخضع لقوانين دول اجنبية ... والمشروع أردني ! وينفذ في الاردن !

وليس أدل على ذلك من مشروع الكازينو الذي أبرمته حكومة سابقة لا يخجل رئيسها من الإعتراف بعدم علمه بما يقوم به بعض الوزراء في حكومته في أمور عامة كبيرة كالإنتخابات ! ومشروع القطار الخفيف !
 
أيها الزملاء الكرام ،
أصبح كل شيء في الوطن بحاجة الى شركة أجنبية لتقوم بالعمل مكان إداراتنا .... فقد اكتشفنا ، بل قل إكتشف العباقرة الجدد في حكومتنا ... إن الإدارة الأردنية العظيمة التي بناها أباؤكم وأجدادكم الغرَ الميامين ، لا تصلح اليوم لإعادة هيكلة وزراة أو دائرة حكومية ، فنستأجر لها شركة أجنبية ( تعرف أوضاعنا أكثر منا ) ، بعد أن كانت الإدارة الأردنية مُعلًما للكثير من الإدارات العربية الشقيقة !
 
وفي هذا الصدد الا نخجل من أنفسنا ونحن نفتخر بأننا بلدُ صغير ولدينا 21 جامعة بين حكومية وخاصة ؟
فإذا كان الذين يتخرجون منها جهلة لا سمح الله فهل الذين يدرسوهم جهلة أيضاً ؟
 
معالي الرئيس ، الزملاء المحترمون ...
هاذا غيض من فيض ، ولكنني لا أريد ن أخذ وقت الزميلات والزملاء ... فإنني أستطيع يا سادتي أن أتحدث لكم يوماً كاملا عن مخالفات وفساد يشيب له الولدان ، لكن البينات ليست بين يدي أو يدي أي واحد منكم لأنني لست أرشيفاً للحكومة ، بل على الحكومة أن تقدم الأوراق كلها لدائرة مكافحة الفساد .
 
معالي الرئيس،
هل يعقل أن خبيراً في أمانة عمان الكبرى المؤسسة التي نحترمها والتي بناها رجال غيورين على الوطن بمعية قائد الوطن يتقاضى مبلغ 21 الف دينار شهرياً لقاء خدماته للأمانة لإعادة الهيكلة فيها ...هذا بالإضافة الى 750 الف دينار مقدما للبدء في المشروع ! وهو يتبع الى شركة كنديه لا نعرف من هو وكيلها ومن هو الذي سمسر للامانة عليها وقبض ( ألجعُل ) اللازم !
 
معالي الرئيس الاخوة والاخوات النواب ،
تعرضت بعد مداخلتي في جلسة يوم الاربعاء الماضي الى هجوم من عش الدبابير الذي اشرتُ اليه في متن مداخلتي هذه ، وانا لستُ بصدد الدفاع عن نفسي ، لأن الشعب الاردني يعرف الغثَ من السمين ، ولا أزكي نفسي ، ولكن البعض ممن يتلثمون خلف أسماءٍ والقابٍ مستعارة ، كاللصوص الذين يتلثمون عندما يسرقون حاول هذا البعض النهش في مواقف النواب الذين أعتبرهم جميعا ًالحريصين على أمن الوطن وسمعته وموارده ، وحاولوا تجيير المداخلات السياسية والقيام بالواجب النيابي الوطني الى نزعة جهوية يترفع عنها كل من هو اردني وطني غيور ، مؤكداً في هذا الصدد انني اعتبر نفسي وزملائي النواب كل واحد و واحدة منَا  ممثلاً للوطن باكمله ، حتى لو نجح نائباً عن دائرة الريف أو البادية أو المدن أو الصحاري التي أنجبت جميعها فرساناً أردنيون مؤمنون بوطنيتهم وعروبتهم ودافعوا عن الوطن بدمائهم الزكية في صفوف الجيش العربي وإستشهدوا على أسوار القدس ، ونترفع جميعناً عن هذه النزعة الجهوية الهابطة ، التي أبريء أي فئة من الشعب الأردني منها .
وأنا على يقين انها من مارقٍ أو حاقدٍ لن يطال من علياء الوطن عبر سمومه المبثوثه هنا وهناك تحت أسماءٍ والقابٍ مستعارة ولن يثنيناً على المضي قدماً في كشف الفساد والمفسدين ومحاربته بكافة الطرق.
 
معالي الرئيس،
أعود لأقول لا داعي لتشكيل لجان التحقيق مع إحترامي الشديد للجنتنا المالية العتيدة المشكورة على جهدها الطيب ، ولكنني اقترح اذا وجد اقتراحي قبولاً من الاغلبية ان نحيل  كل هذا التقرير الى دائرة مكافحة الفساد للتحقيق واجراء المقتضى القانوني .
 
حمى الله الأردن
حمى الله الملك
والسلام عليكم ورحمة الله
                                                                         عبد الكريم الدغمي