جراسا -

خاص- إثر نشر الكاتب الصحفي سميح المعايطة لمقال له تحت عنوان"القفز من سفينة التايتنك! الذي شخّص فيه موقف رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي في "أزمة" الاعلام والنواب الأخيرة، وما تجاذب موقفه من اشكاليات كانت نتاجا لردود فعل المجلس النيابي عامة وقرارات المكتب الدائم فيه على وجه الخصوص فيما يتعلق بنواة فتيل الازمة المتمثل برد قانون دعم الثقافة التي رآها الجسم الصحفي بانها جاءت على حسابة لصلح وزارة الثقافة، قام مكتب رئيس مجلس النواب بالرد على مقالة المعايطة المشار اليها، مدافعا بما يشبه درء التهم وليس الايضاح، سيما وان مقالة المعايطة كانت تشخيصا لا اتهاما.

وتاليا رد مكتب الرئيس عبد الهادي المجالي:


سعادة الأخ رئيس تحرير صحيفة الغد المحترم
بالإشارة الى مقال الكاتب سميح المعايطة والمنشور في جريدتكم الغراء يوم السبت الرابع من تموز 2009 بعنوان "القفز من سفينة التايتنك! ", وعملاً بحق الرد وبأحكام قانون المطبوعات والنشر, أبعث إليكم الرد التالي على كاتب المقال الصادر من مكتب رئيس مجلس النواب, راجياً نشره حسب الأصول.

مشكلة بعض الكتاب ليس الخلاف حول حرية الرأي أو تباين الاجتهاد حول شأن عام, بل ممارسة النفخ في نيران الخلافات عند حدوثها بين طرفين في ساحتنا الوطنية, فهؤلاء يجيدون الغمز واللمز, وإلقاء التهم جزافاً, لان آمالهم اصطدمت بالواقع, ولم يحققوا طموحاتهم. لقد تعودنا في الأردن, على شتى أنواع النقد الموضوعي, عندما يتعلق الامر باختلاف المواقف والاجتهادات, لكن أصحاب الغرض النافخين في نيران الخلافات يصرون على شخصنة الخلافات واختلاق معتدين وضحايا, وسيناريوهات, من خيال يرسمه الغرض تارة لمستقبل البرلمان ورئيسه وتارة للحكومة ورئيسها, في تهويم صحافي لا يسنده الا موقف يشف عن سريرة صاحبه وما يعتمل في نفسه.

وفي مقال نشره الكاتب سميح المعايطة في "الغد" في الرابع من تموز,2009 يقول الكاتب: إن أزمة الخلاف حول قانون الثقافة تركت وراءها خاسراً وحيداً هو رئيس مجلس النواب وما يهم الكاتب, حتى لو سويت القضية أن يجد شماعة يعلق عليها ما يعتمل في نفسه, ويضيف أن الأزمة تدل على عدم قدرة الرئيس على توجيه البرلمان نحو أولويات رقابية وتشريعية, متناسياً أن البرلمان, إنما ينظر في جدول أعمال محدد, وان للبرلمانيين أن يبدوا رأيهم في أي موضوع حتى لو اختلف مع رأي الرئيس, ومتجاهلاً ان رئيس مجلس النواب قد نجح في ادارة البرلمان في ثلاث دورات متتالية ومع ذلك أصر على إنكار هذه الحقيقة, وبدل أن يصف الكاتب الخلاف الذي نشأ حول قانون الثقافة, بأنه خلاف عابر في الاجتهاد, يمكن تلافيه وتصحيحه بالحوار وتحييد النافخين في الخلاف لتوسيعه, يصف الامر بأنه قنبلة متفجرة, وأزمة سياسية, ونحن نؤكد أن الأزمة في نفس الكاتب, لأنها خلاف عابر ضخمه أولئك النافخون في نيران الخلافات اينما كان موقعهم, فالخلاف نشأ, عن عتب متبادل بين الصحافة والبرلمان ورد القانون اجراء ليس نهائيا, بل تعبير عن عتب طارئ, لكنه بالتأكيد لا يعبر عن موقف من البرلمان او رئيسه ضد الصحافة ووسائل الإعلام.

ونحن ندرك أن القرار سيمر بمراحل اخرى للتداول بين الاعيان والنواب ليخرج بصيغة لا تجوز على الصحافة, اما ذهنية الكاتب فتذهب الى الدس بين النواب والاعيان, فالكاتب غمز من قناة البرلمان ومدح الأعيان ليوحي ان للبرلمان موقفا مسبقا يمنع تعديل القرار, وذلك جزء من التحريض ضد البرلمان والدس بين المؤسسات الدستورية.

ويقول الكاتب: من محض خياله ان وضع رئيس مجلس النواب اصبح صعبا, بعد أن تلاشى ما سماه بالتحالف بينه وبين الأخوين الذهبي, بعد أن حقق كل طرف من التحالف ما يريده من اهداف, فالبرلمان سهل مهمة الحكومات, والحكومة قدمت امتيازات للبرلمان على حد قوله, وكأنها قدمت رشوة للبرلمان.

وهذا دس مكشوف, على الحكومة والبرلمان وعلى ممارسة الحكم في الأردن. وهو سيناريو صحافي, يمثل رواية مشوهة نابعة من اهداف كاتبها, فالدولة الأردنية ليست دولة لوبيات ومافيات تتقاسم مراكز القوى فيها المصالح في غيبة القانون. لقد كان رئيس مجلس النواب, في الساحة رئيسا لمجلس النواب, قبل مشاركة السيد محمد الذهبي ودولة نادر الذهبي في الحكم, ولم يكن بحاجة لتحالفات ليدير البرلمان, والدولة الأردنية تعمل بالتنسيق بين المؤسسات وليس بالتحالفات, وقد مرت ظروف كان فيها البرلمان ورئيسه رقما صعبا لم تستطع اجتيازه بعض الحكومات.

أما معركة الرئاسة في البرلمان, فتحسمها دائما التوافقات والأصوات, والسادة النواب سادة قرارهم, ولا يؤثر في مسار انتخابات المجلس الدس الموجه. أما امتيازات النواب التي كثر الغمز من خلالها فلم تأتِ خلسة ولا سرقة, بل بقرارات تم التداول فيها مع الحكومات, ولضرورات تسهيل عمل النواب, إلا أن هناك من حولها الى قميص عثمان, يستخدمها اصحاب الفرص الضائعة, او من قصرت آمالهم او الذين يطمحون الى تقصير عمر البرلمان لعلهم يحظون بفرصة جديدة قريبة, وهذه الحملة بدأت قبل الخلاف الذي ثار مع الصحافة حول قانون الثقافة, ولا ندري كيف تنبأ الكاتب الهمام أن رئيس مجلس النواب, يستعد للانقلاب على الحكومة والقفز من سفينتها على حد زعمه لأن الحكومة ذاهبة وهنا يتحدث الكاتب بروح المؤامرة والانقلاب التي تعكس أسلوبه ولا تعكس طبيعة البرلمان, كأحد دعائم الاستقرار في نظامنا الدستوري. ويتنبأ الكاتب بحل مجلس النواب, واضطرار رئيسه الى البحث عن وظيفة غير مضمونة, ونحن نقول إن الصحافة مرآة الحقيقة ولا تجوز فيها شطحات الخيال وروح الإساءة والغرض الشخصي. ولم يسلم رئيس الوزراء, والمسؤولون من سوء نوايا الكاتب, ووصفه لوضع رئيس الوزراء أنه غير مريح, لأن هناك إشاعات سلبية حول استغلاله لمصالح مالية.

متى كانت الصحافة وسيلة لإلقاء التهم جزافا من دون دليل, فالغمز واضح, لرسم صورة مناقضة لما عرف عن الرئيس من سلوك إيجابي. والكاتب يقر بأن ما يقوله ليس نفياً ولا إثباتاً لكنه قراءة للكاتب, أين هذا من الصحافة لا نفي ولا إثبات بل قراءة لا تستند إلا لخيال؟ وينهي الكاتب مقاله بالمطالبة بتغيير أدوات الدولة, الحكومة والبرلمان والمسؤولين الذين يصفهم بأن الكثيرين منهم وصلوا في الدولة الى ما لا يستحقونه, وهذا بيت القصيد.

ونحن بدورنا نقول إن الفرض مرض مهما كانت ساحته او وسيلته. علاقة البرلمان بالصحافة بخير, وكلاهما مؤسسات للرقابة الشعبية, تكمل الواحدة منهما دور الأخرى, والخلاف الذي نشأ عابر, وسيبقى البرلمان ورئيسه نصيرا للصحافة, ومنبرا للدفاع عن حرية الرأي والحريات وجهة دعم للباحثين عن الحقيقة من دون غرض والخاسر الوحيد هم أولئك النفر القليل من النافخين في نار الخلافات وهم من ستخيب آمالهم, وسيناريوهات خيالاتهم بإذن الله.

*** بدوره أورد المحرر في صحيفة الغد توضيحا جاء فيه :
من حق مجلس النواب أن يرد على ما يكتبه الزملاء الصحافيون والكتاب والمعلقون, لأن حق الرد مكفول بقانون المطبوعات والنشر والأعراف الصحافية ومواثيق الشرف المهني, لكن ليس من حق المستشار الإعلامي للمجلس أن يشتم ويتهم ويسبّ, كما أن ليس من حقه التنبيش عن خفايا الناس ونزعاتهم, واتهامهم بالخوارج وعدم المعرفة والجدارة في الكتابة, أو اتهامهم بتلقي أعطيات, وهي عبارات وردت في رد المستشار, وجرى حذفها, لأنها تعبّر عن عقلية لا تتقن فن الحوار والإقناع, ولا تقبل, مع الأسف الشديد, بالتعددية والاختلاف. 

مكتب رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي


وتالياً نص  مقالة الكاتب سميح المعايطة موضوع الطرح حسب ما نشرها في يومية الغد

نتمنى ان تكون النهاية للأزمة بين الإعلام والنواب باتجاه التوافق على آليات للتعامل واصلاح آثار قرار المجلس برد قانون دعم الثقافة، ونتمنى ان تكون خاتمة الاحزان ، لكن كل تلك الازمة تركت وراءها خاسرا سياسيا رئيسيا هو رئيس مجلس النواب الذي كان ما جرى من تداعيات في تلك الجلسة قنبلة يدوية ألقيت في حضنه وبقيت تتفاعل سلبيا ممثلة احراجا كبيرا له، ثم كانت سلسلة الاجراءات التي اتخذها المكتب الدائم بمثابة "مطب سياسي" حتى وان كان شريكا فيه، لان الامر كان في المحصلة ازمة سياسية ودليلا على عدم قدرة الرئيس على توجيه المجلس نحو اولويات رقابية وتشريعية وليس الاستغراق في ازمة مع الاعلام.

ومما عزز القناعة بالآثار السلبية السياسية على رئيس المجلس حالة الهدوء والحكمة التي تعامل بها مجلس الاعيان ورئيسه مع القضية وتعديله القانون بتخفيض الضريبة الى 1%، وهذا ما سيضيف عبئا سياسيا جديدا على رئيس مجلس النواب وبخاصة في ظل سعي بعضهم لدفع المجلس نحو اجواء رفض لقرار مجلس الاعيان بحجة ان القبول بقرار الاعيان ادانة لموقف المجلس الذي رد القانون.

وربما على رئيس المجلس ان يدرك انه في مرحلة انتقالية صعبة وبخاصة بعدما تلاشى التحالف الذي كان بينه وبين الاخوين الذهبي، وهو تحالف مصالح خطف من خلاله كل طرف ما يريد من اهداف، وسخّر المجالي كل نفوذه وكتلته لتسهيل حياة الحكومة، وكان لهذا مقابل على صعيد توزير ابن المجالي ثم نقله لوزارة اخرى خلال التعديل ومعركة رئاسة المجلس اضافة الى الامتيازات التي جلبها الرئيس للنواب وكانت جزءا من اسباب تردي الصورة الشعبية للنواب.

لكن المراقب يدرك ان الرئيس المجالي قد استعد جيدا وربما بدأ القفز من سفينة الحكومة، لان هذه "التايتنك" أوشكت على الذهاب بعيدا من حيث العمر والنفوذ. وامام الرئيس هدفان؛ الاول المحافظة على موقعه كرئيس لمجلس النواب في الدورة العادية المقابلة، وهو امر مهم على الصعيد الشخصي والسياسي، والامر الثاني الوقوف ما امكن امام فكرة حل المجلس لان هذا يعني للكثيرين ذهابا الى الظل وانتظار قرار تعيين في الاعيان قد لا يأتي، وحتى العودة للمشاركة في الانتخابات المقبلة فإنها مغامرة قد تزيد فيها نسب المخاطرة.

ولهذا فان المراكب غادرت المرحلة السابقة والتي تمثلها الحكومة الحالية نحو محاولة اقامة نوع من الود مع توقعات المرحلة المقبلة، وهذا يعني ان هناك العديد من القوى والاشخاص بدأوا بتقديم اوراق الاعتماد لما تتوقع انه قادم، وبناء تحالفات جديدة ولهذا نسمع عن لقاءات هنا وهناك ابطالها العديد من الجهات.

اما رئيس الحكومة فانه يبدو في وضع سياسي غير مريح، ليس لان هناك توقعات برحيل الحكومة بل لان الايام الاخيرة حملت صورة سلبية في الرأي العام للرئيس تمثلت فيما يتم تداوله من قصص واشاعات استغلال نفوذ لابنه، وهنا نتحدث عن الرأي العام وليس القضاء. والرأي العام يبني مواقفه على ما يتم تداوله، وعزز هذه الانطباعات الصمت السلبي بحيث بدا وكأن الامر اعتراف بما يقال، وما يعنينا هو البعد السياسي للقضية التي جعلت الرئيس في ايام حكومته الاخيرة تلاحقه حكايات استغلال نفوذ لمصالح مالية، وهذا نقيض للصورة التي حرص منذ البداية على رسمها بانه ليس رجل منافع وانه رجل متدين نظيف.

ما نقوله ليس نفيا او اثباتا لما يتردد بل قراءة الامر سياسيا، وربما يتمنى الرئيس ان يغادر موقعه قبل ان يزداد خصومه وتفتح في وجهه ملفات وقضايا وحكايات، لكن الاعمار بيد الله تعالى وقرار بقاء الحكومات او رحيلها مرتبط بعوامل عديدة.

ربما هنالك من يعتقد ان من حسن ادارة المرحلة المقبلة ليس فقط تغيير الحكومة بل تغيير أدوات ادارة الدولة، وهذا قد يطيح بالكثيرين ممن استفادوا من معادلات المرحلة وحصلوا حتى على ما لا يستحقونه سياسيا.

سميح المعايطة