محلات الـ سي دي مافيات تتحكم بسوق الافلام تحت حماية الاجهزة المختصة .. وافقدت الخزينة الملايين وأضرت بسمعة الاردن

جراسا - خاص- ظاهرة انتشار محلات الـ "سي دي" المخالفة للقوانين العالمية ولحقوق الملكية الفكرية بشكل ملفت للنظر اصبحت تهدد قطاعات اخرى ولها انعكاسات سلبية على الاردن وعلى خزينة الدولة.
ومن السلبيات التي تسجل ضد الاردن باننا من الدول التي تخالف حقوق الملكية لا بل وصل الامر الى وصف الاردن بانها دولة "تمتهن" السرقة.
"السرقة" عنوان عريض أساء لسمعة الاردن دوليا في الصحافة الاجنبية من خلال قيام مافيات بالسيطرة على هذا السوق.
هذه المحلات يقوم عملها اساسا على مخالفة القوانين المعتمدة، وبذات الوقت على أمرين مهمين:
الاول : عدم قيام الاجهزة المراقبة لهذه المحلات من القيام بمهامها لوضع حد لهذه الظاهره .
الثاني : تقليد الافلام عبر نسخها عن النسخ الاصلية بشكل مخالف للقوانين حيث يتم نسخها داخل تلك المحلات بشكل سري.
ويستطيع المتابع ان يرصد انتشار تلك المحلات والتي تتواجد في وسط البلد وفي شارع الشهيد وصفي التل / الجاردنز وفي المناطق الشعبية والبسطات حيث تقوم هذه المحلات بنسخ الافلام التي تكلف شركات الانتاج ملايين الدنانير والتي تباع النسخة الاصلية منها بنحو 200 دولار، لتباع النسخة المقلدة باقل من نصف دينار .
ومن الاثار السلبية الهادمة لظاهرة نسخ الـ"سي " دي " المقلد، :
1- تهرب واضح من الجمارك، ما يعني فقدان الخزينة لملايين الدنانير.
2- نسخ وتسويق افلام لااخلاقية تهدد قيم المجتمع الاردني المحافظ.
3- شل قطاع السينما، حيث يقوم اصحاب هذه المحلات بنسخ افلام معروضة في السينما بمبلغ نصف دينار للـ "سي دي" في حين تكلفته على دور السينما يقدر بمبلغ 200 الف دينار، ما يشكل تهديدا قاتلا لذلك القطاع، فعلى سبيل المثال الفيلم العالمي "افاتار" والذي تكلفته بالملايين على شركات الانتاج العالمية ويعرض حاليا على شاشات السينما الاردنية التي قامت بشرائه بمبلغ 200 الف دينار، تجده في المحلات المشار اليها بنصف دينار !!
4- نية بعض شركات الانتاج العالمية وضع الاردن على لائحة السوق السوداء في حقوق الملكية.
5- المبالغ التي ذهبت هباء على خزينة الدولة جراء قيام هذه المحلات بمخالفة القوانين ودون اي ادنى اعتبار للمسائلة القانونية.
اين مراقبة المسؤولين في ادارة البحث الجنائي والجمارك والملكية الفكرية، وما هي الاجراءات المنوي اتخاذها ضد هذه المحلات للحد من توغلها على قانون حقوق الملكية ؟!
خاص- ظاهرة انتشار محلات الـ "سي دي" المخالفة للقوانين العالمية ولحقوق الملكية الفكرية بشكل ملفت للنظر اصبحت تهدد قطاعات اخرى ولها انعكاسات سلبية على الاردن وعلى خزينة الدولة.
ومن السلبيات التي تسجل ضد الاردن باننا من الدول التي تخالف حقوق الملكية لا بل وصل الامر الى وصف الاردن بانها دولة "تمتهن" السرقة.
"السرقة" عنوان عريض أساء لسمعة الاردن دوليا في الصحافة الاجنبية من خلال قيام مافيات بالسيطرة على هذا السوق.
هذه المحلات يقوم عملها اساسا على مخالفة القوانين المعتمدة، وبذات الوقت على أمرين مهمين:
الاول : عدم قيام الاجهزة المراقبة لهذه المحلات من القيام بمهامها لوضع حد لهذه الظاهره .
الثاني : تقليد الافلام عبر نسخها عن النسخ الاصلية بشكل مخالف للقوانين حيث يتم نسخها داخل تلك المحلات بشكل سري.
ويستطيع المتابع ان يرصد انتشار تلك المحلات والتي تتواجد في وسط البلد وفي شارع الشهيد وصفي التل / الجاردنز وفي المناطق الشعبية والبسطات حيث تقوم هذه المحلات بنسخ الافلام التي تكلف شركات الانتاج ملايين الدنانير والتي تباع النسخة الاصلية منها بنحو 200 دولار، لتباع النسخة المقلدة باقل من نصف دينار .
ومن الاثار السلبية الهادمة لظاهرة نسخ الـ"سي " دي " المقلد، :
1- تهرب واضح من الجمارك، ما يعني فقدان الخزينة لملايين الدنانير.
2- نسخ وتسويق افلام لااخلاقية تهدد قيم المجتمع الاردني المحافظ.
3- شل قطاع السينما، حيث يقوم اصحاب هذه المحلات بنسخ افلام معروضة في السينما بمبلغ نصف دينار للـ "سي دي" في حين تكلفته على دور السينما يقدر بمبلغ 200 الف دينار، ما يشكل تهديدا قاتلا لذلك القطاع، فعلى سبيل المثال الفيلم العالمي "افاتار" والذي تكلفته بالملايين على شركات الانتاج العالمية ويعرض حاليا على شاشات السينما الاردنية التي قامت بشرائه بمبلغ 200 الف دينار، تجده في المحلات المشار اليها بنصف دينار !!
4- نية بعض شركات الانتاج العالمية وضع الاردن على لائحة السوق السوداء في حقوق الملكية.
5- المبالغ التي ذهبت هباء على خزينة الدولة جراء قيام هذه المحلات بمخالفة القوانين ودون اي ادنى اعتبار للمسائلة القانونية.
اين مراقبة المسؤولين في ادارة البحث الجنائي والجمارك والملكية الفكرية، وما هي الاجراءات المنوي اتخاذها ضد هذه المحلات للحد من توغلها على قانون حقوق الملكية ؟!
تعليقات القراء
اما بخص نسخ الافلام الاباحيه هذول بتهبلوا ولا غشيمين ..الاباحيه والدعارة موجودة من يوم يومها مهو ...والاباحيه موجوده بشارع والتلتفزيون والقنوات الفضائيه ويلي بده يشوف ...يوقف بشارع وبشوف .
وبدل ثمن تذكرة السينما هالمواطن الكحيان بشتريلو ربعية كاز ...
وخلي هالناس تحضر الافلام وهي قاعدة في بيوتها وهم لازقانين بصوبة الكاز وبفصفصوا بزر وبصنعوا نشامه المستقبل بهدوء ورويه لحتى يطلع انتاج حاصل على الايزو ..
وبنسبه انهم يحطونا على القائمة السودة المتنيلة بستين الف نيلة ما بتفرق معنا لا سودا ولا كاكي ولا كاروهات .
وبنسبة للمبالغ يلي طارت من الخزينة مش مشكلة طار وتبخر كثير كثير ما وقفت على السيديات
والحكومة يلي بتلطم لانو دخلها تخوزق بسبب سيدي ابو النص دينار وكاينه معتمدة على هالايراد بتكون حكومة عيانة ...بدل ما تلطموا على هالايراد وتعملوا منوا قصة روحوا ورجعوا المؤسسات والشركات يلي خصخصتوها وبعتوها ويلي لليوم ما بنعرف وين فلوسهم بتخرت وما ننسى الااضي الاميريه والمجمعات الحكوميه يلي قبل ما تنسكن تم بيعها ..فروحوا ودورولكم على سولافة غير هالسولافه ..
( صارت السيدهات بدخل على الخزينه ملايين ) ههههههههههههه
وعند اسلام اي سي دي بتطلبو بتلقااا بدل ما نخبط مشوار لفيرجن ميغا ستورز
أولا لا يوجد تهرب من الضريبة , بل على العكس, هذه العملية تدخل الى خزينة الدولة اضعاف مضاعفة من جمارك و ضريبة مبيعات على ال CD’s الفارغة, فبسعر 30 دينار للفيلم, ما راح ينباع في الأردن أكثر من 20 – 30 نسخة,
ثانيا هذه المحلات تشغل مئات الاردنين و توفر حياة كريمة لهم و لعائلاتهم
ثالثا فيلم AVATAR حقق 1.5 مليار دولار , و كل حفلاته بالسينما بلاردن بتكون 100 % مشغولة
رابعا السينمات المحترمة محصورة فقط في عمان,
أخيرا هذه المحلات مرخصة من الدولة
والحديث عن خزينة الدولة وما تسببه هذه المحلات من خسارة لها ليس له اساس من الصحة لأنه غير منقول عن جهة رسمية ولأن الخبر لم يذكر مصدلا هذه المعلومة.
ولمعلوماتكم فقط، صالات السينما في عمان لا تخلو ابدا من متابعي الافلام ، وتحقق كلها دون استثناء ارباح كبيرة جدا وربما كان هذا الخبر ذريعة لهم للتهرب من الرسوم والضرائب المفروضة عليهم.
عدا عن ذلك كل الافلام متوفره على الانترنت و باسعار رمزية جدا أو حتى مجانا
ملاحظة.. اسم الفيلم "افاتار" مش "اناتاد" و انا نزلته من النترنت و حضرته من اكثر من شهر مع العلم انه لا يزال يعرض في السينما الامريكية
>>>>>
زاذا بدنا نشتري سي دي اصلي من مصدرو اذا ثمنو 20 دينار بصير ينباع ب 100 دينار بعد الجمارك والضرايب والرخص وتوابها بتصير تنباع السي دي ب 100 دينار
ياترى مين ممكن يشتريها الا طبقة معينة من الناس
في قضايا اهم بكتير تهتمو فيها
, وكل الشكر للمهندسة س على كلامها , ابو فهمي , خريويش
اما السيديات المنسوخة والافلام فهي ما تبقى لهذا الشعب الغلبان، وانا شخصيا مش ضد ضبط الموضوع حفاظا على حقوق المؤلف ولكن في مصلحة لازم تغلب على مصلحة اخرى واعني لما يكون مستوى دخل الفرد بيسمح له يشتري البرامج والافلام الاصلية وقتها بتكون العقوبة اما عدا ذلك فتكون هذه المنتجات ميراث مشترك للانسانية وللشعوب الفقيرة تحديدا
أما احنا الي السيديات لما نشتريها بنحسب حسابات..لأ يا عمي بدنا نحضر احنا كمان..
شكراً لتعليق 4 لانك ما قصرت
بس الصحيح يقال انه احنا مع احترام وتقدير أصحاب الفكر والعقول من برامج كلفت أصحابها الكثير ولكن يا أخي واين البرمجيات العربية (الاردنية) وأنا بدي ألف على المحلات محل محل وأبلغ عن النسخ بس ايكون منحمي اللي سرق ونهب خيرات بالدنا لقرون وأرجعنا الى تخلف بعد نهضة لاحت بفترة حكم عربي اسلامي للمنطقة. اذا الراي نحمي خلينا نحمي أنفسنا من أفكارهم ومديلاتهم وسياساتهم اللي ما زالت بتتحكم فينا.
يا جراسا بدل ما تطلقي هالاسم الكبير على المحلات البسيطة اللي يعيش على قوتها المئات من العائلات وتشغل الكثير من الشباب، طالب بتوقيف الافلام الاباحية اللي بتدخل البلد من زمن وبطرق كثير، وأبسط الامور وبدون تنظير ...........
الشركات التي تزود الانترنت تطلب اشتراك 2 دينار لحجب المواقع الاباحية شهريا
يا جراسا أطلبي من هؤلاء حجب هذه المواقع بدون اشتراك وبدون طلب عن الكل مباشرة.
اعرفت مين يمكن ايكون المافيا اللي بسرق المواطنين باجبارهم على الدفع بخدمة لا بد منها للي بدو يشبك انترنت لابناءه وخصوصا صار لا بد منه الان
لننظر للامر بعين واضحه هم من يقومون بانتهاك الحقوق الفكريه ولو كان لديهم رقابه صارمه لما استطاع افراد بلدانهم تسريب نسخ على الانترنت
مع العلم انه المواقع المشهوره عالميا بهذا المجال كلها من دول متحضره ومع الحقوق الفكريه وبنظري كلها ادعائات لانهم هم اساس انتهاك الحقوق لو كانت لديهم كما يقولون خطط صارمه لما تغاضوا عن مواجهة ومكافحه هذه المواقع ومنعها من خلال مراسله شركات الاستضافه الخاصه بها وللعلم انه شركات الاستضافه لهذه المواقع تكون ببلدهم اي ببلد ذو قوانين واضحه وجميع هذه الشركات الخاصه باستضافه المواقع لها بنود وحق باغلاق اي موقع ينتهك الحقوق الفكريه وللاسف لانجد هذه الشركات تغلق سوى المواقع العربيه بحجه انه نحن ببلد يحترم الحقوق وليس كغيرنا من البلدان
للعلم لو لاحظتم هذه الافلام كلها غير واضحه وتاتي من منشا الافلام يعنيي الفيلم المصري التهريب يبدا على النت عن طريق المصريين والامريكان كذلك فكل هذه البلدان ليس لها الحق \باتهام بلدنا فل تنظر لنفسها اولا ثم تنظر للبلدان التي لديها هذه النسخ
وبالنهايه السي دي والديفيدي بوصلنا مو واضح فالواحد بطر ليحضره ويستمتع فيه انه ينتظر نزوله على احدى القنوات او يذهب للسينما لحضوره
كفانا سماعا لاقاويل الغير عنا ولينظر كل واحد لنفسه ..... فبلدانهم هي اساس الانتهاك وهي اساس هذه المافيات
للعلم ... بامريكا سعر النسخه الاصليه للفيلم 15$ فقط وليس كما تقولون 200$
وهي منتشره لديهم باسواقهم وعبر الانترنت للبيع حالما يتم نشره بالسينمات
لكن انتهاك الحقوق ولعدم الرقابات ببلدانهم ولانهم يثقون وثوقا اعمى بشعبهم على انهم شعب متحضر وهو اساس التخلف الفكري بهذا المجال فيشتري احدهم النسخه الاصليه ويبدا ببيعها ونشرها على الانترنت بمبلغ رمزي وعلى الانترنت بدون مبلغ حتى ليشهر مدونته او موقعه
دعونا لا ننشر اكاذيبهم ولا نسمح لهم بذلك
ولا يتلاعبوا بعقولنا اكثر من ذلك فهم من ينتهكون حقوقهم وافكارهم .....
وبالنسبه للبرامج فلا اعتقد انه يوجد شخص اردني يعلم كيف يصنع كراك وسيريال لبرنامج ما ولولا مواقعهم هم لما انتشرت هذه الامور ولما انتهكت حقوق شركات كبيره بمجال البرامج
يكفي تظليم بشعبنا فنححن ملتزمون بهذه الامور اكثر منهم
طب احنا لو جينا نحسبها مع بعض شوي... لنفرض انه تطبقت قوانين الملكية الفكرية على الأفلام و برامج الكمبيوتر و السوفتوير و غيره بطبيعة الحال, رح يضطر اي مواطن عادي عشان يستعمل اي برنامج او يحضر اي فيلم انه يتكلف مبلغ مش بسيط على عموم الناس,, يعني كتير صعب علي انا مثلاً اني اشتري جهاز كمبيوتر مثلاً ب 500 دينار و عشان انزل عليه ويندوز بدي 200 دينار و اوفيس بدي 100 دينار و انتي فايرس بدو 40-50 دينا و برنامجين وللا تلاتة بدهم كمان 300-400 يعني بدي كمان 1000 دينار زيادة على اصل سعر الجهاز ,اي الواحد بكون بايع اللي فوقه و اللي تحته عشان يلحق كمبيوتر ب 300 دينار و لما يجيبو بيعمل عرس, لسه بده يدفع كمان؟؟!!, على هيك لو صارت كل نسخ البرامج و الأفلام اصلية رح يبطل الشعب يشتري و رح تكسد هاي السوق بشكل كتير كبير, و رح ترجع البضاعة لشركاتها و رح يضطرو يعملوا تخفيضات كتير كبيرة ع اسعارها حتى تتصرف في السوق و إلا بيخسروا كل شي,, لو الواحد فكر بهالطريقة بيعرف تماما ليش شركات الانتاج و شركات الالكترونيات و السوفتوير مش عم تسأل فينا شو هكرنا و شو نسخنا و شو لطشنا لإنه ببساطة ما الها مصلحة معنا وشو ما حاولت تتخذ اجراءات او تطالب بحقوقها رح تكون بالآخر خسرااااانة
مشان مو كل واحد اللهم يشتري جهاز و يحط عليه أكمن فلم و برنامج و خلاص يكون صار عبرقي و خاتم العلم
كل شي و له اللي يستاهله يعني هس ليش ما يعطلو لطالب إبتدائي شهاده جامعه مثلا لإنه ما يستاهلها لسا بعد ما يخلص توجيهي و ينجح و يخلص الجامعه حتى يعطوه الشهاده و نفس الشي الكومبيوتر و السيديات و الأجهزه يعني الواحد لازم يستحق الجهاز و بكذا لو إنه عنجد اللي بده جهاز أو سي دي لازم يدفع يفعني واحد بس هيك جاي يشتري هالبرنامج أو سي دي فيها 50 برنامج ب 1 دينار و هو من الأساس ما يعرف كيف من الأساس يشغلها أو يستخدمها
يعني لو واحد بده لعبه سيارات يشتريها
و أكبر دليل على إن اللي ما يعرف للأجهزه ما لازم يكون عنده جهاز من الأساس
و اللي يقول لل سي دي أشرطه مفكر حاله على الراديو شغال و اللي يقولها سيديهات
فمشان هذي النقطه تكفي و تزيد على إنهم بس يتبعو حقوق الفكر هذي
و اللي كمان يجي يقول ما فرق بين المقلد و الأصلي فهو غلطااان غلطااان كثييييير
و أظن إني كثيت اللي يكفي و أعطيت سببين على هالحكي
ومن ناحية الالعاب والبرامج ما الموجود بالسوق كله نسخ تجريبية ومشان هيك تطلب كراك وطرق اخرى لتشغيلهم وقسم كبير من الالعاب مش كاملة, بدي افهم هيك بيكون تقليد عن الاصلي, والا دعاية للشركات الكبرى والسينمات , اللي بدو لعبة كاملة وتقبل دعم الشركة يروح يشتري نسخة اصلة, واللي بدي يحضر فلم واضح وتقنيات الصوت عالية يروح على السينما او يشتريه اصلية..... القانون بيحاسب اذا كانت النسخة اامقلدة تشبه النسخة الاصلية , وين والشبه وين,اي هو الفلم المنسوخ فلم ينحضر حتى يحاسبو عليه....
كمان اللي قاعد بيصير من بيعهم هو دعاية للشركات الكبرى لويش هم زعلانين , ان كان المقلد في السوق والا على الانترنت,هو دعاية الهم والللي بدو يشتريه أصلي يشترية .
وبالنسبه لدخل الدولة - اولا بيحطو ضرائب على السيدي الفارغ و ورق الطباعة و اكياس السيديات وكمان اجهزة الكمبيوتر اللي بتنسخ كل هاد ما مردود مالي للدولة
كمان اذا اصحاب المحلات اشتغلت مش بيكون في تحسن في الاقتصاد مهو صاحب المحل من الغلة بدو يشتري خبز وخضرة وفواكه وغيره من السوق - وهيك ما بيتحرك المال بالسوق وكل الناس بتشتغل بسبب دورة المال في السوق ما بيحصل ركود تجاري.
وكمان المواطن بيوفر من حق النسخة وبنفس الطريقة بيصرف المال بالبلد على امور المعيشة ليش يشتريه اصلي والمال يروح للخارج .. اتوقع انه الافضل
وعلى فكرة كان عندي محل من 3 سنوات واجت المكتبة الوطنية صادرت نص المحل واتحملت قضية وحكم 3 اشهر وتم استبدال الحكم - وهاد مش ايراد للدولة كمان
الحمدلله اني تركت هالشغلة هي اصلا مش موفية والله ما كان في ايراد الشغل ضعيف - وبيقلك تأثرت السينمات من محلات السيدي
والمضحك انه من خلال انتشار الانترنت في البيوت حاليا لا محلات السيدي ولا السينمات ولا مقاهي الانترنت بتشتغل كاها مكسورة وراح تسكر بدون ما تتدخل الدولة بمحاسبتهم قانونيا, لحالها خربانة......
والباقي عندكم
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
هل المفرو المافيات التي تبيع السي دي ب33 دينار ان تتربع علا حساب الاف الصغار
وهذا يحدث بكل دول العالم التي تتدعي انها تحمي الملكيه الفكريه