465 قضية فساد تولتها هيئة مكافحة الفساد خلال هذا العام
جراسا - وفق تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد، الدكتور عبد الشخانبة لوكالة الانباء الاردنية فإن هناك 465 قضية فساد تولتها دائرة المعلومات والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد خلال هذا العام، قامت الهيئة بإحالة بعض منها دائرة المدعي العام، وتم حفظ البعض الآخر، وتتابع وتحقق في القسم المتبقي.
في حين بين الشخانبة ان دائرة الادعاء العام في الهيئة نظرت خلال هذه الفترة91 قضية، احالت منها "للجهات القضائية والجهات الاخرى" حوالي82 قضية، فيما يجري التحقيق في القضايا المتبقية.
وأضاف الشخانبة حول طبيعة هذه القضايا بانها متنوعة وتدخل فيها جرائم استثمار الوظيفة والاختلاس والرشوة وسرقة المال العام والاهمال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاحتيال واستخدام اختام مقلدة وقضايا شركات بورصة وغيرها من قضايا الفساد المختلفة.
مؤكدا ان عمل الهيئة يستند الى الادلة والبينات والموضوعية في المتابعة والملاحقة واحالة كل من يثبت عليه جرم الفساد الى الجهات القضائية المختصة لتوقيع الجزاء العادل بحقه.
واوضح الشخانبة انه اضافة الى الجانب العلاجي الذي تقوم به الهيئة والمتمثل بالكشف عن قضايا الفساد واحالة مرتكبيه الى القضاء، فان الهيئة تولي الجانب الوقائي اهمية كبيرة، والمتمثل بالتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد على المجتمع ومخاطره الكبيرة على خطط التنمية المختلفة وانتشار الفقر والبطالة، مؤكدا كذلك على اهمية ايجاد بيئة مجتمعية تحرص على النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولافتا الى ضرورة مراجعة التشريعات والانظمة وبيان الثغرات فيها والتي يتم استغلالها لارتكاب افعال الفساد.
وحث على تبسيط بيئة الاعمال والاجراءات والتعليمات، واهمية وضوحها وعدم تعقيدها من أجل عدم الالتفاف عليها للوصول لغايات غير مشروعه وتوفير المزيد من الشفافية والمساءلة الادارية، اضافة الى ايلاء موضوع تنسيق جهود مكافحة الفساد اهمية خاصة سواء على صعيد الاجهزة الحكومية المختلفة او التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة في مجال مكافحة الفساد.
ويذكر بأن أداء هيئة مكافحة الفساد يلقى أصداء طيبة من قبل الجهاز الحكومي ومن قبل الشارع الشعبي الاردني، وذلك تبعا للشفافية الفاعلة التي يتم بموجبها تعاطي الهيئة لقضايا الفساد وبالاتساق مع الجهات المختصة. سيما وأن العديد من القضايا التي تمس الرأي العام الاردني حظيت باهتمام ومتابعة من قبل الهيئة في توليها والتحقيق بها والايعاز بها الى جهات ذات صلة، في عملية ديناميكية أثمرت مزيد من الانجاز باتجاه حصر اتساع هوة السلوك والاداء المهني غير المسؤول في دوائر ومؤسسات الدولة.
وفق تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد، الدكتور عبد الشخانبة لوكالة الانباء الاردنية فإن هناك 465 قضية فساد تولتها دائرة المعلومات والتحقيق في هيئة مكافحة الفساد خلال هذا العام، قامت الهيئة بإحالة بعض منها دائرة المدعي العام، وتم حفظ البعض الآخر، وتتابع وتحقق في القسم المتبقي.
في حين بين الشخانبة ان دائرة الادعاء العام في الهيئة نظرت خلال هذه الفترة91 قضية، احالت منها "للجهات القضائية والجهات الاخرى" حوالي82 قضية، فيما يجري التحقيق في القضايا المتبقية.
وأضاف الشخانبة حول طبيعة هذه القضايا بانها متنوعة وتدخل فيها جرائم استثمار الوظيفة والاختلاس والرشوة وسرقة المال العام والاهمال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاحتيال واستخدام اختام مقلدة وقضايا شركات بورصة وغيرها من قضايا الفساد المختلفة.
مؤكدا ان عمل الهيئة يستند الى الادلة والبينات والموضوعية في المتابعة والملاحقة واحالة كل من يثبت عليه جرم الفساد الى الجهات القضائية المختصة لتوقيع الجزاء العادل بحقه.
واوضح الشخانبة انه اضافة الى الجانب العلاجي الذي تقوم به الهيئة والمتمثل بالكشف عن قضايا الفساد واحالة مرتكبيه الى القضاء، فان الهيئة تولي الجانب الوقائي اهمية كبيرة، والمتمثل بالتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد على المجتمع ومخاطره الكبيرة على خطط التنمية المختلفة وانتشار الفقر والبطالة، مؤكدا كذلك على اهمية ايجاد بيئة مجتمعية تحرص على النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولافتا الى ضرورة مراجعة التشريعات والانظمة وبيان الثغرات فيها والتي يتم استغلالها لارتكاب افعال الفساد.
وحث على تبسيط بيئة الاعمال والاجراءات والتعليمات، واهمية وضوحها وعدم تعقيدها من أجل عدم الالتفاف عليها للوصول لغايات غير مشروعه وتوفير المزيد من الشفافية والمساءلة الادارية، اضافة الى ايلاء موضوع تنسيق جهود مكافحة الفساد اهمية خاصة سواء على صعيد الاجهزة الحكومية المختلفة او التواصل والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة في مجال مكافحة الفساد.
ويذكر بأن أداء هيئة مكافحة الفساد يلقى أصداء طيبة من قبل الجهاز الحكومي ومن قبل الشارع الشعبي الاردني، وذلك تبعا للشفافية الفاعلة التي يتم بموجبها تعاطي الهيئة لقضايا الفساد وبالاتساق مع الجهات المختصة. سيما وأن العديد من القضايا التي تمس الرأي العام الاردني حظيت باهتمام ومتابعة من قبل الهيئة في توليها والتحقيق بها والايعاز بها الى جهات ذات صلة، في عملية ديناميكية أثمرت مزيد من الانجاز باتجاه حصر اتساع هوة السلوك والاداء المهني غير المسؤول في دوائر ومؤسسات الدولة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |