جراسا -

مجلس النواب- خاص – اعترفت الحكومة بحجم المبالغ المالية المستحقة على اربع شركات زراعية ضمن الشركات الزراعية العاملة في مناطق الجنوب، والبالغة عشرة ملايين وسبعة وعشرون الفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون دينار، في حين لم يتم تحصيل سوى خمسة الاف دينار فقد من المجموع المذكور.

ويغطي هذا الرقم الفترة الاول من نيسان 2003 وحتى نيسان الماضي من العام الحالي.

ويتوزع المبلغ المذكور على شركات اربع لم تقم بدفع ما استحق عليها من أثمان مياه تستخدمها لغايات الري في مشاريعها الزراعية.
وأوضحت الحكومة بأنه بناء على مطالبة وزارة المالية لهذه الشركات من سلطة المياه تبين من خلال تطبيق قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته فانه لا يوجد للشركات المذكورة اية موجودات نقدية في البنوك او ممتلكات عقارية للحجز عليها بقصد تحصيل المبالغ الواردة ذكرها.

في حين لا زالت المتابعات القضائية منظورة أمام القضاء، في اشارة اعتبرها مراقبون تبعا للاستنزاف الزمني المحيط بالقضية، بأنه سيدرج قضية الدفع بالمبالغ المستحقة المشار اليها لتكون ضمن الديون الهالكة او المعدومة في سياق المسميات المالية التحصيلية.