اختراقات امنية للافراد للحدود الجوية .. كولسات مشروع بوابة الاردن الالكترونية من يقف وراءها ومن سيدفع الثمن غير الاردنيين ؟؟؟

جراسا - خاص – تبعا لتقرير "جراسا نيوز" والذي جاء تحت عنوان ( بعد فشل مشروع "بوابة الاردن الإلكترونية" .. "دايتل الإماراتية" ستكبد الحكومة 25 مليون دينار.. فمن المسؤول؟!؟
وفي متابعة "جراسا نيوز" للقضية التي لقيت اصداء واسعة لدى المواطنين والمتابعين، فإن معلومات مؤكدة حصلت عليها "جراسا نيوز" إذ تؤكد بأن هذا المشروع الحيوي والذي يتسم بجدوى اقتصادية عالية من حيث المردود الربحي قد فشل فشلا تاما في الاردن تبعا لبعض الالتفافات التي احاطت به .
وتجيء علامات سؤال كبرى ازاء هذا المشروع الذي لقي نجاحا منقطع النظير في دول العالم،في الوقت الذي يكاد هذا المشروع لا يرى النور حقيقة في الاردن بفعل "كولسات" تتم في الخفاء يراد منها مصالح مالية لحساب جهات بعينها حتى لو كان المقابل تكبيد الميزانية الاردنية نحو 25 مليون دينار كشرط جزائي تم حال الاعلان رسميا عن فشل المشروع.
الى ذلك، اشتكت مجموعة كبيرة من المواطنين جراء ما وصفوه بعملية نصب لا مسمى اخر لها، حيث قاموا بشراء البطاقات الالكترونية الا انهم وجدوها غير مفعلة، بل وجاءت الامور بعكس ما ارادوه من حيث السرعة في اجراءات السفر حيث امضوا المزيد من الوقت خلافا لما هو متفق عليه.
وفي ذات السياق تدور علامة استفهام كبرى حيال عدم تفعيل البطاقات وجاهزيتها من قبل الجهات الامنية الرسمية الاردنية ممثلة بوزارة الداحلية، حيث يتم بيع البطاقات دون ختم وزارة الداخلية في مخالفة صريحة وواضحة للقانون وبعلم الوزارة ذاتها .
وفي ذات السياق علمت "جراسا نيوز" من ان الجهة المنفذة للمشروع لا زالت بانتظار موافقة الداخلية، الامر الذي يثير مزيدا من التساؤلات عن مماطلة الداخلية في اعطاء موافقتها ونحن نتحدث عن مشروع اقتصادي كبير كان من الواجب ان يتم تبنيه من قبل الحكومة لا ان تقوم بعرقلته فيما اذا كانت الشروط مستوفاة، والا فان هناك غاية في نفس يعقوب !!
يشار الى ان البطاقات موضوع القضية يتم تفعيلها بعد 48 ساعة من شرائها ليصار الى استخدامها عبر البوابات الالكترونية في مطار الملكة علياء الدولي، وتكمن المفارقة بان حاملها يعبر الحدود البرية دون اجراءات تدقيقية متكاملة وعبر بطاقة غير مفعلة او مختومة من قبل الداخلية !!
اللافت في القضية ايضا بأن الجهة المنفذة للمشروع تصرح بأنها وطيلة 3 أعوام باعت 90 بطاقة فقط !!! فاين الجدوى الربحية من ذلك بل كيف يتم تغطية النفقات التشغيلية وقبلا الر؟أسمالية للمشروع بمبيع هذا العدد البائس من البطاقات الالكترونية.
"جراسا نيوز" اذ تضع هذه القضية امام وزير الداخلية والجهات الحكومية الرسمية صاحبة العلاقة بقصد التحقيق بها وبانتظار مشاركات وتساؤلات المواطنين عبر طرحنا لهذا الملف، ليس بقصد الاثارة الاعلامية وانما بقصد توفير الملايين على خزينة الدولة وعجزها الذي تتم معالجته على حساب عباد الله من الاردنيين !!
ويهدف مشروع (بوابة الأردن الالكترونية) إلى اختصار إجراءات السفر وإنهائها بوقت لا يتجاوز العشر ثواني فقط، وقد تم التعاقد على إطلاق هذا المشروع ما بين شركة (دايتل سيستم أند سوفت وير الاماراتية"DATEL")، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، ويعد مطار الملكة علياء من خلال تقديمه هذه الخدمة واحدا من المطارات القليلة في العالم التي تقدم لمسافريها خدمة البوابة الالكترونية .
وتتيح هذه البوابة الالكترونية للمسافرين المشتركين في الخدمة الحصول على بطاقة (بوابة الأردن الاليكترونية)، والتي تمكنهم من إنهاء كافة إجراءات سفرهم بوقت قصير جدا مقارنة مع الطرق التقليدية المتعلقة بتدقيق جوازات السفر للمسافرين خاصة في أوقات الذروة ومواسم السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة العملية للبطاقة تزداد مع ازدياد حركات السفر وتكرارها مثلما يحدث مع رجال الأعمال.
وقد خصصت شركة (دايتل) الإماراتية القائمة على تنفيذ المشروع ثمانية أبواب الكترونية ستقدم خدماتها للمسافرين من كافة الفئات.
وتعمل هذه البطاقة من خلال استخدام بصمة الأصبع لإجراء الفحص الشخصي والتدقيق الأمني ، والذي يشمل التأكد من البيانات الشخصية ومطابقتها مع الأوراق الرسمية لكل مسافر على حده، إضافة إلى توفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.
خاص – تبعا لتقرير "جراسا نيوز" والذي جاء تحت عنوان ( بعد فشل مشروع "بوابة الاردن الإلكترونية" .. "دايتل الإماراتية" ستكبد الحكومة 25 مليون دينار.. فمن المسؤول؟!؟
وفي متابعة "جراسا نيوز" للقضية التي لقيت اصداء واسعة لدى المواطنين والمتابعين، فإن معلومات مؤكدة حصلت عليها "جراسا نيوز" إذ تؤكد بأن هذا المشروع الحيوي والذي يتسم بجدوى اقتصادية عالية من حيث المردود الربحي قد فشل فشلا تاما في الاردن تبعا لبعض الالتفافات التي احاطت به .
وتجيء علامات سؤال كبرى ازاء هذا المشروع الذي لقي نجاحا منقطع النظير في دول العالم،في الوقت الذي يكاد هذا المشروع لا يرى النور حقيقة في الاردن بفعل "كولسات" تتم في الخفاء يراد منها مصالح مالية لحساب جهات بعينها حتى لو كان المقابل تكبيد الميزانية الاردنية نحو 25 مليون دينار كشرط جزائي تم حال الاعلان رسميا عن فشل المشروع.
الى ذلك، اشتكت مجموعة كبيرة من المواطنين جراء ما وصفوه بعملية نصب لا مسمى اخر لها، حيث قاموا بشراء البطاقات الالكترونية الا انهم وجدوها غير مفعلة، بل وجاءت الامور بعكس ما ارادوه من حيث السرعة في اجراءات السفر حيث امضوا المزيد من الوقت خلافا لما هو متفق عليه.
وفي ذات السياق تدور علامة استفهام كبرى حيال عدم تفعيل البطاقات وجاهزيتها من قبل الجهات الامنية الرسمية الاردنية ممثلة بوزارة الداحلية، حيث يتم بيع البطاقات دون ختم وزارة الداخلية في مخالفة صريحة وواضحة للقانون وبعلم الوزارة ذاتها .
وفي ذات السياق علمت "جراسا نيوز" من ان الجهة المنفذة للمشروع لا زالت بانتظار موافقة الداخلية، الامر الذي يثير مزيدا من التساؤلات عن مماطلة الداخلية في اعطاء موافقتها ونحن نتحدث عن مشروع اقتصادي كبير كان من الواجب ان يتم تبنيه من قبل الحكومة لا ان تقوم بعرقلته فيما اذا كانت الشروط مستوفاة، والا فان هناك غاية في نفس يعقوب !!
يشار الى ان البطاقات موضوع القضية يتم تفعيلها بعد 48 ساعة من شرائها ليصار الى استخدامها عبر البوابات الالكترونية في مطار الملكة علياء الدولي، وتكمن المفارقة بان حاملها يعبر الحدود البرية دون اجراءات تدقيقية متكاملة وعبر بطاقة غير مفعلة او مختومة من قبل الداخلية !!
اللافت في القضية ايضا بأن الجهة المنفذة للمشروع تصرح بأنها وطيلة 3 أعوام باعت 90 بطاقة فقط !!! فاين الجدوى الربحية من ذلك بل كيف يتم تغطية النفقات التشغيلية وقبلا الر؟أسمالية للمشروع بمبيع هذا العدد البائس من البطاقات الالكترونية.
"جراسا نيوز" اذ تضع هذه القضية امام وزير الداخلية والجهات الحكومية الرسمية صاحبة العلاقة بقصد التحقيق بها وبانتظار مشاركات وتساؤلات المواطنين عبر طرحنا لهذا الملف، ليس بقصد الاثارة الاعلامية وانما بقصد توفير الملايين على خزينة الدولة وعجزها الذي تتم معالجته على حساب عباد الله من الاردنيين !!
ويهدف مشروع (بوابة الأردن الالكترونية) إلى اختصار إجراءات السفر وإنهائها بوقت لا يتجاوز العشر ثواني فقط، وقد تم التعاقد على إطلاق هذا المشروع ما بين شركة (دايتل سيستم أند سوفت وير الاماراتية"DATEL")، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، ويعد مطار الملكة علياء من خلال تقديمه هذه الخدمة واحدا من المطارات القليلة في العالم التي تقدم لمسافريها خدمة البوابة الالكترونية .
وتتيح هذه البوابة الالكترونية للمسافرين المشتركين في الخدمة الحصول على بطاقة (بوابة الأردن الاليكترونية)، والتي تمكنهم من إنهاء كافة إجراءات سفرهم بوقت قصير جدا مقارنة مع الطرق التقليدية المتعلقة بتدقيق جوازات السفر للمسافرين خاصة في أوقات الذروة ومواسم السفر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة العملية للبطاقة تزداد مع ازدياد حركات السفر وتكرارها مثلما يحدث مع رجال الأعمال.
وقد خصصت شركة (دايتل) الإماراتية القائمة على تنفيذ المشروع ثمانية أبواب الكترونية ستقدم خدماتها للمسافرين من كافة الفئات.
وتعمل هذه البطاقة من خلال استخدام بصمة الأصبع لإجراء الفحص الشخصي والتدقيق الأمني ، والذي يشمل التأكد من البيانات الشخصية ومطابقتها مع الأوراق الرسمية لكل مسافر على حده، إضافة إلى توفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
والله اصبحنا نتمنى الموت من هذا البلد والذي لازال البعض يتغنى فيه . وطبعا من يتغنى هو من هؤلاء الناس المستفيدة او اللصوص
شاهدوا اي مسؤول او ضابط كبير عندما يتقاعد ماذا يمتلك وكم بيت او مكتب تأجير سيارات سياحية او مكاتب تاكسي وغيره من الشركات وكل مسؤول يعمل لنقسه وهو يهتف بحب الوطن
لماذا يواجه اي مشروع ربحي هذا القدر من العراقيل؟؟؟؟؟؟
لك الله يا بلدي
ومن ضمن الاراضي والمباني الحكومة التي تم بيعها قطعتي ارض تابعتين لمديرية الامن العام ، وقطعة الأرض الأولى هي المحاذية لقصر زهران في جبل عمان بين الدوارين الثالث والرابع وبيعت بحوالي 40 مليون دينار لمستثمر كويتي والتي يقيم فيها حاليا الامن الدبلوماسي.
اما الموقع الآخر والذي يتبع لمديرية الامن العام فهو مشاغل الامن العام التي تقع في منطقة طارق بالقرب من مجمع الشمال، حيث سيتم نقل المشاغل الى خارج حدود العاصمة عمان.
والموقع الثالث الذي تم بيعه هو نادي اليخوت في مدينة العقبة.
ومن ضمن الاراضي والمباني الحكومة التي تم بيعها قطعتي ارض تابعتين لمديرية الامن العام ، وقطعة الأرض الأولى هي المحاذية لقصر زهران في جبل عمان بين الدوارين الثالث والرابع وبيعت بحوالي 40 مليون دينار لمستثمر كويتي والتي يقيم فيها حاليا الامن الدبلوماسي.
اما الموقع الآخر والذي يتبع لمديرية الامن العام فهو مشاغل الامن العام التي تقع في منطقة طارق بالقرب من مجمع الشمال، حيث سيتم نقل المشاغل الى خارج حدود العاصمة عمان.
والموقع الثالث الذي تم بيعه هو نادي اليخوت في مدينة العقبة.