جراسا -

كتب محرر الشؤون المحلية - مع قرب نهاية العام الحالي تتعالى الأصوات ومن كافة الشرائح والمستويات بضرورة استمرار وتمديد أوامر الدفاع المتعلقة بالإعفاء من الغرامات والضرائب الحكومية ، والمتعلقة كذلك بعدم حبس المدينين المتعثرين والمطالبين بمبالغ يصل سقفها الأعلى الى 100 ألف دينار.

الأعباء الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا لا زالت جاثمة على صدور المواطنين ، وقد تنبه لذلك وزير المالية محمد العسعس الذي أكد في مؤتمره الأخير حول الموازنة العامة بأن الحكومة لن تفرض رسوما أو ضرائب جديدة في العام المقبل ، وهذا دعا المواطنين بكافة شرائحهم الى التساؤل هل سيتم تمديد أوامر الدفاع المتعلقة بذلك؟

فيما يتعلق بالغرامات الحكومية يجدر الإشارة الى أن قرار الحكومة الحالي ينتهي مع نهاية هذا العام ، ومن الآن يضع المواطنون أيديهم على قلوبهم خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية ، وانعدام السيولة ، معتبرين أن العام القادم سيهل عليهم بكابوس مؤرق اقتصاديا ، فمن جانب سيتكبدون الغرامات الحكومية ، ومن آخر سيتكبدون ما عليهم من التزامات اقتصادية تضمن سير حياتهم اليومية والعملية.

وفيما يتعلق  بالمتعثرين ماليا ، والذي سينتهي أيضا مع نهاية هذا العام ، فمن الآن نستشعر حجم الكارثة في حال لم يتم تمديده ، ما يعني أن المحاكم ستزدحم بقضايا المطالبين ماليا ، ناهيك عن ما ستشهده السجون والمراكز الأمنية من اكتظاظ جراء العدد الكبير الذي سيشكله الملاحقون المتعثرون ماليا الذين ازداد تعثرهم في ظل جائحة كورونا ، ولا ننسى أن تعديلات قانون التنفيذ القضائي القاضية بعدم حبس المدين إلا بضوابط جديدة لم تقر دستوريا بشكل كامل بعد.

وطيلة سنوات الجائحة لم تقدم حكومتي الرزاز والخصاونة أية حلول اقتصادية عملية تضمن سير الحياة كما يجب ، مكتفية ببعض البرامج التي أطلقتها ولكنها لا تسد رمقا ، ولا تجتث أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية ستنجم في حال لم يتم التمديد لأوامر الدفاع بهذا الشأن ، وهذا ما تشهد به كافة القطاعات الإقتصادية التي تمنى بالخسائر تلو الخسائر ، ولا يجدون من الحكومة سوى التمنن عليهم بالسماح بالعمل وفتح القطاعات ، وها نحن نرى آثاره الصحية ، فلم ننجح صحيا ، ولم ننجح اقتصاديا.

على الحكومة المبادرة فورا لتمديد أوامر الدفاع القاضية بالإعفاء من الغرامات والضرائب ، وعدم حبس المتعثرين الملاحقين بمبالغ سقفها الأعلى 100 ألف دينار ،وإيجاد الحلول المناسبة في حال قررت عدم تمديد أوامر الدفاع المتعلقة بهذا الشأن ،  وإلا سيكون العام القادم أسوأ من الحالي على كافة الصعد.