جراسا -

عاد ملف حبس المدين المتعثر للظهور الى الساحة مجددا وذلك عقب بدء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مناقشة مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات ، خاصة في المواد المتعلقة بالشيكات ، وإجراءات التنفيذ ، حيث أخذت تلك المواد جدالا واسعا بين طرفي المعادلة المقرضون والمدينون المتعثرون .

لكن المطالبات بعدم حبس المدين المتعثر أكثر فأكثر سيما أن هناك أكثر من 146 ألفا معرضين للملاحقة القضائية في حال لم يمدد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين .

حتما سيكون لقانون التنفيذ بتعديلاته الجديدة ضحايا وفق ما قاله مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات ، لكن في النهاية لا بد من حل جذري للمشكلة يحقق الصالح العام ، ويقلل من مشكلة الشيكات ، ويتيح للمتعثرين فرصة سداد ما عليهم بأريحية دون خوف ، وفي التوازي مع ذلك لا بد من خطوات اجتماعية تكافلية تعين غير القادرين على السداد .