جراسا -

بغداد- صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف السبت 20-12-2008 انه تم الافراج عن الضباط الـ 24 الذين اوقفوا بتهمة تسهيل تنفيذ "نشاطات ارهابية" واسقاط كل التهم الموجهة اليهم.

وقال اللواء خلف "افرج عنهم جميعا واسقطت التهم". واضاف "انهم ضباط وطنيون وسنلاحق الذين اطلقوا اتهامات ضدهم".

وكان العميد قاسم عطا الناطق باسم القيادة العسكرية لبغداد اعلن في بيان الخميس انه تم اعتقال 24 ضابطا عراقيا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل نشاطات ارهابية.

وجاء اعلان العميد عطا بعدما تحدث مسؤول امني عراقي رفيع المستوى عن اعتقال نحو اربعين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعون لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ونفى العميد عطا توقيف الضباط بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وقال "يعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة اعتقال 24 ضابطا من وزارتي الداخلية والدفاع لا علاقة لهم باي محاولة انقلابية".

من جانبه، قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني الجمعة في مقابلة قناة "العربية" إن الاتهامات الموجهة إلى ضباط في وزارة الداخلية بالتآمر مفبركة، وتهدف في الأساس إلى المساس بسمعة الوزارة.

وكان البولاني أوضح في مؤتمر صحافي ان المعلومات الاستخباراتية التي تم على اساسها توقيف هؤلاء الضباط تشير الى انهم كانوا يخططون لتنفيذ عمل تخريبي ضد مبنى الوزارة وانها لا ترقى لتنفيذ عملية انقلاب، واتهم جهات سياسية داخلية وخارجية لم يسمها بفبركة الموضوع من اجل اعادة البلبلة الامنية بعد ان نجحت وزارته بفرض الامن في البلاد. 

 (ا ف ب )