في اخطر تصريح للنائب الغرايبة: شخصيات متنفذة تقف وراء تجار ومروجي المخدرات في الاردن
جراسا - خاص- مجلس النواب- طالب نواب الحكومة التشديد على الاجراءات الحكومية القاضية بالتصدي لظاهرة الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة عبر اشكالها المختلفة.
وفي جلسة مجلس النواب يوم أمس طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات بقصد عدم صرف العقاقير التي تأخذ صفة التخدير دون وصفة طبية، حيث يعمد بعض متعاطي المخدرات لتناولها بدلا عن المخدرات.
في حين تساءل النائب عبد الله الغرايبة في سؤال مباشر للحكومة عبر وزير الداخلية عيد الفايز عن تمكنها وقدرتها للقبض على تجار المخدرات، ومطالبا بانعقاد جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة فيما اذا تعذر اجابة الحكومة، وملمحا الى ان جهات صاحبة نفوذ تقف وراء المروجين والتجار، وانه يستوجب محاسبتهم وتقديمهم للقضاء اذا ما ارادت الحكومة الوقوف حقا وراء انتشار المخدرات والمتعاطين.
من جانبه طالب النائب رسمي الملاح الحكومة زيادة دعم اجهزة الشرطة المختصة بمكافحة المخدرات وتوفير احدث الاسس لمكافحتها ودعم الحوافز المالية لمجابهتها، حيث طالب بزيادة الدعم المالي لهذه الاجهزة التي يرصد لها 600 الف دينار سنويا الى مليون دينار.
وطالب الملاح بتشديد العقوبة على التجار والمروجين المتورطين بالاتجار ببيع المخدرات في عقوبة تصل الى الاعدام.
ومطالبا كذلك بتوفير وزيادة عدد المصحات والمراكز التي تعنى بمعالجة المدمنين وايجاد معالجات ناجعة لإقلاع المتعاطين عن المخدرات.
النائب محمد البدري شكر حكومة نادر الذهبي على جهودها في مواجهة المخدرات التي وصفها بالظاهرة الجرمية، مطالبا الحكومة بتشديد العقوبة على المروجين والتجار لا على المتعاطيين بوصفهم ضحايا.
خاص- مجلس النواب- طالب نواب الحكومة التشديد على الاجراءات الحكومية القاضية بالتصدي لظاهرة الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة عبر اشكالها المختلفة.
وفي جلسة مجلس النواب يوم أمس طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات بقصد عدم صرف العقاقير التي تأخذ صفة التخدير دون وصفة طبية، حيث يعمد بعض متعاطي المخدرات لتناولها بدلا عن المخدرات.
في حين تساءل النائب عبد الله الغرايبة في سؤال مباشر للحكومة عبر وزير الداخلية عيد الفايز عن تمكنها وقدرتها للقبض على تجار المخدرات، ومطالبا بانعقاد جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة فيما اذا تعذر اجابة الحكومة، وملمحا الى ان جهات صاحبة نفوذ تقف وراء المروجين والتجار، وانه يستوجب محاسبتهم وتقديمهم للقضاء اذا ما ارادت الحكومة الوقوف حقا وراء انتشار المخدرات والمتعاطين.
من جانبه طالب النائب رسمي الملاح الحكومة زيادة دعم اجهزة الشرطة المختصة بمكافحة المخدرات وتوفير احدث الاسس لمكافحتها ودعم الحوافز المالية لمجابهتها، حيث طالب بزيادة الدعم المالي لهذه الاجهزة التي يرصد لها 600 الف دينار سنويا الى مليون دينار.
وطالب الملاح بتشديد العقوبة على التجار والمروجين المتورطين بالاتجار ببيع المخدرات في عقوبة تصل الى الاعدام.
ومطالبا كذلك بتوفير وزيادة عدد المصحات والمراكز التي تعنى بمعالجة المدمنين وايجاد معالجات ناجعة لإقلاع المتعاطين عن المخدرات.
النائب محمد البدري شكر حكومة نادر الذهبي على جهودها في مواجهة المخدرات التي وصفها بالظاهرة الجرمية، مطالبا الحكومة بتشديد العقوبة على المروجين والتجار لا على المتعاطيين بوصفهم ضحايا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
وشكراً
بتاجروا في كل شي حتى في البشر 0000لكن مين هو الزلمة الي يقول اساميهم حتى
يكون للهرج طعم 00موطخ في الهوى 00