جراسا -

قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة إن لجمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية دور أساسي في تطبيق أحكام قانون المنافسة ونشر ثقافة المنافسة لدى المستهلكين، وتحريك الشكاوى ضد المخالفين.

ودعا الدكتور العقلة في تصريح صحفي هذه الجهات الى القيام بالدور المطلوب منها تجاه المستهلك وخاصة في هذه المرحلة وذلك وفقا لما نص عليه قانون المنافسة رقم(33) لسنة 2004

وأكد اهمية تفعيل الجمعيات والنقابات المهنية ومختلف الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك لدورها في تطبيق قانون المنافسة حيث  أعطت المادة (17) منه لهذه الجهات وغيرها الحق في تحريك قضايا الإخلال بالمنافسة لدى المدعي العام مباشرة بناء على شكوى مرفقة بوسائل الإثبات الأولية.

وقال انه وفي جميع الأحوال تكون الوزارة طرفا في جميع قضايا المنافسة ولها أن تقدم أي دراسات أو ملاحظات وفقا لاحكام القانون اذ تكلف  المحكمة المختصة الجهة الإدارية المخولة بتطبيق القانون وهي مديرية المنافسة  في " الصناعة والتجارة " بإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الشكاوى.

 واضاف الدكتور العقلة انه ومنذ إصدار قانون المنافسة وحتى الآن لم تتقدم هذه الجهات بأية شكاوى مقرونة بأدلة تثبت صحتها سواء إلى المدعي العام أو الوزارة بالرغم من قيام الوزارة بحملات توعية بأحكام القانون شملت جميع محافظات المملكة .

وبين أن التعامل مع قضايا المنافسة يكون وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق للممارسات التي تتحرى عنها المديرية من تلقاء نفسها أو تلك التي تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الوزارة وذلك للتحقق من مخالفتها لأحكام قانون المنافسة.