جراسا -

اوضح خبير الاقتصاد والتمويل الدكتورحيدر المجالي ان تثبيت تصنيف الأردن الائتماني عند مستوى ‘BB-/B’ يعني أن وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز قد قررت الإبقاء على تصنيفها الائتماني الاخير للاردن دون تغيير مما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وقدرتها الاقتصادية بشكل عام.
واضاف قائلا تكمن أهمية تثبيت التصنيف الائتماني في عدة مناحي, فهو يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد ويزيد من فرص جذب الاستثمارات ومن المفترض انه سيؤثر على تكاليف اقتراض الحكومة بتقليل الفائدة على القروض، وكذلك يسهم في استقرار الأسواق المالية ويقلل من تقلبات الأسعار. كذلك يمكن أن يساعد تثبيت التصنيف في دعم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة ويعزز من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات. و كذلك قد يؤدي تثبيت التصنيف الائتماني إلى دعم قيمة العملة الوطنية ويقلل من مخاطر التضخم في الدولة بالاضافة الى اسهامه في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.

واشار الدكتور المجالي الى ان تثبيت تصنيف الأردن الائتماني ( BB-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة) يعكس حقيقة هامة وهي أن الاقتصاد الأردني قادر على مواجهة الضغوط العالميه والاقليمية. ان هذا التثبيت يشير الى ان الحكومة اتخذت إجراءات مالية تقشفية عززت دعائم الاقتصاد الوطني، ووضعت أسساً قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية ستمكنها من الاستمرار في أدارة ديونها وخدمتها و يبقي الباب مفتوحا امام إمكانية الاقتراض مجددا. اما بخصوص الخطة الحكومية فقد تتضمن إجراءات تقشفية حول النفقات العامه وإيقاف دعم خدمات وسلع كانت ترتب التزامات مالية على الخزينة، وغيرها من المواقف التي اعتبرت انها تخدم المشروع الاصلاحي للدوله والذي يشمل القدرة على خفض الانفاق وزيادة إلايرادات وكذلك القدره على سداد القروض المترتبة عليها.
وبين الخبير الاقتصادي ان الاقتصاد الاردني يشهد عددا من الظواهر الايجابيه كارتفاع معدل الاحتياطيات من العملات الاجنبيه الى ارقام قياسية وصلت الى 21.097 مليار دولار وارتفاع معدل الايداعات للاردنيين في البنوك المحليه لحوالي 50 ملياردينار و ارتفاعً حجم التدفقات المالية الواردة بنحو 1.5 مليار دينار وزيادة الاحتياطي من الذهب بقيمة 506 مليون دينار ليصل الى 4.763 مليار دينار. يضاف إلى ذلك استقرار معدل التضخم عند حوالي 2 %..
في الختام اشار الدكتور المجالي الى ان تثبيت التصنيف الائتماني يعكس استقراراً اقتصادياً وسياسياً، مما يعود بالنفع على جميع جوانب الاقتصاد الوطني في ظل ظروف اقليمية معقدة واقتصاد عالمي يعاني من حالة الضبابية وعدم اليقين.