جراسا -

انقسم مجلس النواب بين مؤيد ومعارض حول التدقيق اللاحق الوارد ضمن مواد مشروع قانون معدل قانون الجمارك، وكيفية فرض رقابة لاحقة على الرغم من المضي قانونيًا بإجراءات الإفراج عن البضاعة.

وشكلت المادة حالة من الجدل تحت القبة، مع رفض تيار نيابي له، ودعم العدد الأكبر لفحواه؛ لضمان منح دائرة الجمارك صلاحيات تضمن متابعة البضاعة ،وصلاحيتها ومأمونيتها ووجودها الفعلي في الأسواق.


وعرفت الحكومة " التدقيق اللاحق " في مشروع القانون؛ بالإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضاعة للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو موقع أي شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا ، أو معنويا له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيان ، بوسائل التحري والتدقيق كافة، والتحقق من صحة المعلومات والوثائق المتعلقة بالبيان وفحصها والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الورقية والإلكترونية وكافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية".