جراسا -

أعربت جماعات قانونية، السبت، عن قلقها بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات جديدة ضد محامين ومؤسسات محاماة يرفعون دعاوى قضائية ضد إدارته تتعلق بالهجرة، وقضايا أخرى يعتبرها غير أخلاقية.

وفي مذكرة إلى وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، في ساعة متأخرة الجمعة، قال ترمب إن هؤلاء المحامين يسهمون في زيادة "الاحتيال المستشري والمطالبات التي لا أساس لها" في نظام الهجرة. ووجه الرئيس الأمريكي وزارة العدل بالسعي إلى فرض عقوبات عليهم لسوء سلوكهم المهني.
استهدف هذا الأمر أيضاً مؤسسات المحاماة التي تقاضي الإدارة فيما وصفه الرئيس الجمهوري "بدعاوى حزبية لا أساس لها".
وطلب ترامب من بوندي إحالة هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض لسحب تصاريحها الأمنية وإلغاء العقود الاتحادية معها.

وقال بن ويزنر، المحامي البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن التوجيه الجديد يهدف إلى "ترهيب" المحامين الذين يواجهون أجندة الرئيس. وشن ترامب هجمات منفصلة على مؤسسات محاماة بسبب سياساتها الداخلية المتعلقة بالتنوع وعلاقاتها بخصومه السياسيين.
وأضاف ويزنر "المحاكم هي المؤسسة الوحيدة الصامدة حتى الآن في وجه هجوم ترامب الشرس. ولا يمكن للمحاكم أن تؤدي هذا الدور دون محامين يرفعون القضايا أمامها".
يشارك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن ترحيل مهاجرين، منهم من يُزعم بأنهم أعضاء في عصابات فنزويلية.
ومنذ بداية الفترة الرئاسية الثانية لترامب، رُفعت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إدارته تطعن في إجراءات البيت الأبيض المتعلقة بالهجرة وحقوق المتحولين جنسياً وقضايا أخرى. ورفعت جماعات قانونية، ومعها ما لا يقل عن 12 مؤسسة محاماة كبرى، العديد من هذه الدعاوى.