جراسا -

تنظر محكمة النقض الفرنسية ستنظر في 4 من شهر تموز (يوليو) المقبل، في صلاحية مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، كانت صدرت بحقه قبل سقوط نظامه، وبالتالي تمتعه المحتمل بحصانة.

وستعقد المحكمة جلسة عامة علنية، للبت في صلاحية المذكرة الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2023 بحق الأسد، في إطار هجمات بأسلحة كيميائية عام 2013 بريف دمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وأصيب العشرات.

وأقرت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه من المحتمل أن يكون الأسد ضالعاً في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكرة، معتبرة أن المتهم يتمتع بحصانة شخصية، كونه كان رئيساً حين صدور المذكرة، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإبطال المذكرة في حزيران (يونيو) 2024، قبل أن تقدم النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف.

كما ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف قدمه أديب ميالة، الحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي خلال فترة (2005 - 2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا، بسبب تمتعه بحصانة وظيفية.