جراسا -

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".

وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على قطاع غزة في 18 آذار، منهيا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في بيان الجمعة "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".

وقالت البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف، إن إسرائيل تعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق بارتكاب جرائم حرب، وأيضا لقادة من حماس. ورفضت إسرائيل اتهامات المحكمة.

وأضاف الخيطان في البيان "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".

وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثا من جنوب القطاع في منطقة رفح وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.

وجاء في البيان "نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".

وقالت الأمم المتحدة، مستندة إلى أرقام وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 855 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1869 آخرون منذ استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في 18 آذار.