جراسا -

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الثامنة والخمسين في جنيف، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، حيث يطالب القرار بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وأن يقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرًا حول تنفيذ القرار خلال الدورة المقبلة للمجلس.

ويؤكد القرار عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب، ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة.

ويطالب القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، وحظي بتأييد 27 دولة، مقابل 4 دول معارضة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لتتمكن من القيام بولايتها.

كما يطالب بوقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية.

ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال وإنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين.