جراسا -

طالبت دولة فلسطين حكومة هنغاريا بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الاوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن محكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسليمه للعدالة فوراً، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، الخميس، في بيان، أن استقبال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان نتنياهو الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، استخفاف بالعدالة الدولية والقانون الدولي على حساب دماء الفلسطينيين.

ورأت أن هذا الاستقبال الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

واستهجنت الوزارة أيضاً تجاهل المؤتمر الصحفي بين أوربان ونتنياهو حرب الإبادة والتهجير والضم، وكذلك حقوق الفلسطينيين التي تحظى بإجماع العالم، واعتبرته انتكاسة خطيرة في العلاقات الدولية.

وتعهد أوربان ألا تنفذ هنغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي مذكرة التوقيف رغم أنها من موقّعي معاهدة إنشاء المحكمة.

أوربان أعلن أن بودابست قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت محكمة سياسية كما أظهرت قراراتها بشأن إسرائيل.