جراسا -

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال لم تعد مجرد أدوات مساندة، بل ركيزة أساسية لتحقيق الإدماج الكامل، وضمان الاستقلالية والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة التي إنعقدت بعنوان " التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال في القمة العالمية الثالثة للإعاقة GDS-2025)) في العاصمة الألمانية برلين.

وتناولت بني مصطفى أبرز الإنجازات التشريعية التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيماناً بأهمية تطوير الأطر القانونية بما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية، ومن بينها التعديل الذي طرأ على المادة السادسة من الدستور الأردني، والذي شكّل نقلة نوعية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، ويؤكد على التزام الدولة بحمايتهم وتمكينهم، وقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، الذي إنبثق منه نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وغيرها من الأطر التشريعية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات هائلة في التكنولوجيا الداعمة، أسهمت في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال الأجهزة الذكية، أو التطبيقات المساعدة، أو الذكاء الاصطناعي الذي يوفر حلولًا متقدمة لمساعدتهم على تجاوز التحديات اليومية.

وأضافت أنه تم العمل من خلال الوزارات والمؤسسات المختلفة، على تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، حيث تم تطوير التكنولوجيا المساندة في المؤسسات التعليمية، والمنظومات الصحية، ومراكز التأهيل، والخدمات الاجتماعية، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الوصول إليها بطرق ميسّرة.

كما إستعرضت الإنجازات التي تحققت على صعيد تطويع التكنولوجيا في دعم التعليم الدامج، واستخدامها كوسيلة لتمكينهم اقتصاديًا، ودمج التكنولوجيا في الخدمات الصحية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على رعاية طبية متكافئة

وختمت كلمتها بأن تحقيق الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، داعيةً إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الداعمة، وتوفيرها بأسعار مناسبة لهم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لديهم، والاستمرار بتكريس حقوقهم في الدمج والتمكين، وضمان ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية استنادا لأحكام الدستور الأردني، لا سيما المادة السادسة التي أكدت في بنودها على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.