جراسا -

قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأحد، إنّ قرار مجلس الوزراء بتمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل، سيسهم في حل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين في البلديات.

وأوضح المصري، أن التمديد سيخفف الأعباء على المستثمرين وأصحاب المحلات والشركات الصغيرة، ويسهم في منع حدوث الاكتظاظ داخل مقار البلديات نتيجة التوافد الكبير من المراجعين والتجار.

وأضاف أن هذا القرار سيعالج عدة مشاكل في النظام الإلكتروني الخاص برخص المهن، ويتيح للتجار فرصة أطول لإتمام إجراءات إصدار رخصهم.

وكان مجلس الوزراء قد سمح بتمديد مدة تجديد رخص المهن، دون أن تترتب على طالب التجديد أيُّ غرامات؛ وذلك حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الإدارة المحلية لتطبيق الخدمات الإلكترونية الخاصة برخص المهن وفق الدليل الوطني الموحد لتصنيف المنشآت الاقتصادية.

ويهدف القرار إلى منح المستثمرين وأصحاب المهن فترة كافية لإتمام إجراءات تجديد رخصهم إلكترونيًا، كما يتضمن ترصيد أو إعادة المبالغ التي دفعها بعض المستفيدين كغرامات خلال الفترة السابقة أثناء تجديد رخص المهن.