جراسا -

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خالد أبو حسان، إن مجلس النواب لن يقبل بفرض أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على الأردنيين، في تعليقه على ما تداول بشأن فرض ضرائب جديدة ضمن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وأضاف أبو حسان، لبرنامج "صوت المملكة"، أنه "إذ كانت هنالك أي شوائب بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 سيتم العمل على تنقيتها".

وأوضح أنه "إذا كانت هنالك أي شوائب بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 سيتم العمل على تنقيتها"، مبينا أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، يعالج الكثير من المشكلات والتحديات، خاصة في طريقة احتساب الضريبة باعتماده البيانات بدلاً من لجان التخمين، ما يحقق العدالة والوضوح.

المدير التنفيذي المالي في أمانة عمّان الكبرى إبراهيم الزيود، قال إنه لا يوجد أي ضرائب جديدة في التعديلات المنشورة على قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، موضحا أن القانون الساري حاليا هو المسقفات التي تفرض على العقارات من أمانة عمّان وداخل حدود البلديات.

وبين أن ضريبة الأبنية والأراضي موجودة حاليا، والسبب الأساسي للمشروع الجديد للقانون هي الأتمتة وفق السعر الأساس للأراضي والمباني، وعدم تدخل العنصر البشري في عملية تقدير العقارات بدلا من لجان سابقة تقوم بأعمال التخمين.

وأورد الزيود عددا من الأمثلة على معادة احتساب الضريبة.

وأوضح أبو حسّان في تصريح سابق الأحد، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة، مبينا أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.

أمين عمّان يوسف الشواربة، أكد في تصريح سابق، أن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة ولا يسعى إلى زيادة العبء المالي على المواطن، موضحًا أن التعديلات المقترحة ذات طابع إجرائي وتنظيمي، وتركز على توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات احتساب واضحة وشفافة تُحيّد العنصر البشري في تقدير الضريبة، وتمكن المواطن من معرفة القيمة المستحقة بدقة وشفافية.

وبيّن الشواربة أن النظام الحالي يعتمد على لجان فنية ميدانية لتقدير الضريبة باستخدام "معززات" لم تكن منصوصًا عليها تشريعيًا، بينما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحويل هذه الأدوات إلى معادلات قانونية واضحة ومحددة.

كما يشمل المشروع مراجعة أسس فرض الضريبة بحيث تُحتسب فقط على الجزء المستخدم من الأرض، لا كامل المساحة، في تحول يُكرّس العدالة ويُعزز الشفافية.

وأضاف أن اعتماد "سعر الأساس" ضمن معادلة الضريبة، وهو ذاته المستخدم في عمليات البيع والتعويض ونزع الملكية، من شأنه إنهاء التفاوت السابق في التقديرات، وتحقيق عدالة مالية للمواطن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشمل حوافز وإعفاءات تُنص لأول مرة، ويعالج اختلالات جوهرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

ولفت النظر إلى أن المادة (12) من المشروع تشكّل مدخلًا لمعادلة احتساب الضريبة، والتي كانت تتم سابقًا بالتخمين، وأصبحت في هذا المشروع إلكترونية، بما يضمن عدالة وحيادية أكبر.