بقلم: عبد السلام الحمزات – الأمين العام لحزب الشباب الأردني

في وقتٍ تُواجه فيه الأُسر الأردنية أقسى ظروفها المعيشية، وتُحاصرها السياسات الضريبية من كل جانب، يأتي قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 ليزيد من عِبئ المواطن، ويُهدّد أحد آخر حقوقه المتبقية: حق الملكية. فهل تُراد بالأردنيين أن يصبحوا غرباء في وطنهم، لا يملكون من أرضهم أو سقف بيوتهم إلاّ دفع الضرائب، حتى يُحَوَّلوا جيلاً بعد جيل إلى مُستأجرين؟
هذا القانون، رغم تَغليفه بشعارات "الإصلاح المالي" و"العدالة الضريبية"، يُخفي في تفاصيله نزعاً تدريجياً للملكية الفردية، وتمهيداً لسيطرة رأس المال الكبير على مقدرات البُسطاء. فبدلاً من أن تبحث الحكومة عن حلول جذرية للهدر والفساد، أو تُعيد توزيع العبء الضريبي على من يستحق، نراها تُمعن في استنزاف المواطن حتى آخر قرشٍ في جيبه..
فإلى متى يبقى الصمت؟ وإلى متى تبقى السياسات الاقتصادية تُعالج الأزمات على حساب الفقراء والطبقة الوسطى؟ حان الوقت ليقف الشعب الأردني ويقول كلمته قبل أن يُصبح الحق في السكن حُلماً بعيد المنال.
في إطار السعي لتحسين الإيرادات العامة وتعزيز العدالة الضريبية، أقرت الحكومة قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، إلا أن هذا القرار يطرح تساؤلات جادة حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطن الأردني العادي، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع كلفة الحياة..

تأثيرات مقلقة على الملكية الخاصة :
رغم النوايا المعلنة لتحقيق التوازن المالي، فإن القانون يثير مخاوف حقيقية من زيادة الأعباء على الأسر محدودة الدخل، حيث أن العديد من المواطنين يملكون منازل أو أراضي صغيرة ورثوها عن أجدادهم، وقد لا تتناسب قيمتها التقديرية الجديدة مع قدرتهم على دفع الضرائب المتزايدة.
خطر تراجع الاستقرار السكني، إذ قد يضطر بعض المواطنين إلى التخلي عن ملكياتهم أو الاستدانة لمواجهة الأعباء الضريبية، مما يهدد حقهم الأساسي في السكن الآمن تأثير سلبي على الطبقة الوسطى، التي تعاني أصلاً من تآكل مدخراتها بسبب التضخم وتراجع النمو الاقتصادي
ضرورة مراجعة التطبيق لضمان العدالة
لا شك أن تعزيز الإيرادات العامة هدف وطني مهم، لكنه يجب أن يتم بطريقة لا تُرهق المواطن أو تُضعف تماسك المجتمع لذلك، نأمل من صناع القرار النظر في إعادة تقييم الشرائح الضريبية بحيث لا تشكل عبئًا على الأسر ذات الدخل المحدود
وتوفير إعفاءات أو تخفيضات للملكيات الصغيرة والسكن العائلي، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي وضمان الشفافية في تقييم العقارات، بحيث تعكس القيم التقديرية الواقع الاقتصادي وليس توقعات مبالغ فيه و سياسات تحفظ الحقوق وتدعم الاقتصاد
ندعو إلى موازنة دقيقة بين ضرورة تعزيز الإيرادات العامة وحماية الملكية الخاصة كحق أساسي للمواطن. فالأردن بلدٌ تُقدس تشريعاته حقوق المواطنين، ومن المهم أن تبقى الضرائب عادلة ومنصفة، حتى لا تتحول من أداة لتمويل التنمية إلى عبيد يُهدد العيش الكريم..

المواطن شريك في الوطن، وحمايته من الإجهاد الاقتصادي واجب وطني.