جراسا -

أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات اليوم الاثنين ان قرار تنظيم وتوثيق ادخال الاجهزة الخلوية الى المملكة لا يزال في مرحلة الفكرة وهو قيد الدراسة بالتعاون بين الهيئة ودائرة الجمارك، وذلك بعدما أثير من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجب الخدمة عن أي هاتف شخصي غير موثق.

وبين المصدر ان هذا المشروع وتطبيقه يحتاج الى الكثير من العمل عليه في دراسته وجدواه والجوانب الفنية والتنظيمية ومن ثم تصميم للمشروع لاخراجه الى حيز الوجود بطريقة رقمية .

واكد ان لا قرار نافذ بهذه الخصوص في المنظور القريب.

وكان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان صرح مؤخرا عن فكرة هذا القرار والتي تدور حول ان كل من يُدخل جهاز خلوي من خارج الأردن يجب أن يوثقه تجنبا لحجب خدمات شركات الاتصالات عنه، وذلك للحد من عمليات التهريب للاجهزة الخلوية الداخلة وغير الموثقة.

وكان السرحان قال في تصريحاته السابقة ان الخسائر الجمركية التي تحصل بسبب تهريب الأجهزة باهظة على الدولة؛ بالتالي يجب أن يكون هنالك نظام رقمي يضبط التهريب.

واشار الى أن الجهاز المستورد بطريقة رسمية وعليه ضريبة ويباع بالشركات لا مشكلة فيه، حيث عالجت هيئة الاتصالات المشكلة من خلال 3 قوائم وهي "البيضاء والسوداء والرمادية.

وبين ان القائمة البيضاء هو الجهاز الذي دخل دائرة الجمارك في المعبر وعند إخراجه يتم تفعيله، والقائمة السوداء الجهاز الذي لا يبلغ عنه يتم إجراء "حجب" على الجهاز، والقائمة الرمادية هي الإدخال المؤقت (ضيوف، دبلوماسي وزائر لفترة).

وتظهر اخر الارقام الرسمية بانه جرى استيراد 306 آلاف جهاز خلوي بقيمة 38.6 مليون دينار خلال الربع الأول العام الحالي، وفقا لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها