جراسا -

خاص - في الدول الاسكندافية تعد "جودة" خدمة الاتصالات والانترنت, حق من حقوق المواطن,ونؤكد الجودة و ليس الخدمة فقط, وفي بلد مثل الاردن يزيد عدد مستخدمي الانترنت فيه عن 2,7 مليون مستخدم لا يزال يفتقد للحد الادنى من الجودة .

الاتسهتار بحقوق المواطن الاردني لم تقتصر على ذلك, بل وصل الامر بالمزود الاكبر لخدمة الانترنت في الاردن شركة "اورانج", "باستهبال" المواطن , واستغلال الحاجة الملحة لخدمة اصبحت ضرورة ملحة في عصرنا هذا.

ومجددا, وصل " جراسا نيوز" شكوى من مواطنين , تتلخص, بقيام شركة " أورنج" بالتلاعب ببنود اتفاقياتها ، حيث تكون تلك البنود مكتوبة بشكل غير مفهموم وواضح كما أنها تقوم ، منوهة إلى أنه عند قيام الشركة بتغيير أي بند من البنود المبرمة وتكون لصالحها تضعها بشكل واضح ومقروئ وكبير .

وتابعت الشكوى أنه وقبل الاشتراك بالانترنت مع الشركة الرائدة في الإتصالات والإنترنت الأردن تم الإستعلام عن خواص ومزايا الاشتراك وأنواعه لخدمة الانترنت ، كما وتم الاتفاق على شراء خدمة ميز بيتك (2 ). ومن مزايا هذا الاشتراك هنالك ساعات مجانية تكون من الثانية عشر ليلا لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا لا يحتسب فيها قيمة التحميل مهما كانت الكمية .

وبين المواطن أنه وبعد مرور شهر ونصف الشهر على الإشتراك تم إرسال رسالة مصورة على جهازه الخلوي من قبل الشركة تنص على ما يلي :

"تود شركة Orange انترنت اعلامكم عن تعديل في سياسة عرض ميز بيتك والذي بموجبه سيتم منح المشترك نفس السعة الممنوحة له خلال اوقات الذروة ليستفيد منها خلال فترة خارج وقت الذروة, وعند استهلاك السعتين يتم احتساب دينارين لكل GB اضافية . علما بان هذا التعديل سيطبق اعتبارا من 23/04/2012 . "

وقام المواطن بدوره بالإتصال بالشركة لتوضيح الأمر لتوضيح الأمر , حيث تبين انه تم الغاء نظام التنزيل ( الحر ) وتحويله الى نظام تنزيل ( مقيد ) سعته تساوي سعة المعطى لك شهريا .
فمثلا السعة الشهرية المعطى لك في خدمة ميز بيتك 2 تعادل 20 GB شهري ومن الساعة 12 منتصف الليل لغاية الساعة 12 الظهر مجانا مهما كان مقدار التنزيل .

وتابع " الآن اصبح للمشترك 20GB نهارا + 20 GB من الساعة 12 ليلا لغاية الساعة 12 ظهرا . ولو تم تجاوز هذا المقدار سوف يتم احتساب دينارين على كل GB يزيد عن ال 20 GB نهارا او ال 20 GB ليلا".

وتابعت الشكوى "سألت الموظف عن مسالة تغير بنودالعقود المبرمة بين الطرفين فأجاب لي قائلا : يوجد بند من البنود في الاتفاقية بأنه يحق لشركة Orange تغيير وتبديل اي بند دون الرجوع الى العميل ، ان هذا البند صحيح موجود ولاكن هذا البند هل يخول للشركة استغلال العميل وتقوم بابتزازه بشكل علني ، او تاتي الشركة وتقول للمشتركين السعر اصبح بدل 30 دينار شهري او500 دينار شهري ".

وأضاف "الكثير منا وأنا من ضمنهم اعمل على رفع الملفات وتنزيلها في مهنتي كمصمم مواقع اقوم باستهلاك اكثر من 40 GB شهري فمثلا في شهر اذار قمت باستهلاك 19 GB نهاري وأوقفت الاستهلاك النهاري لأنني اذا استهلكت 1 GB زيادة مما هو ممنوح لي سوف تحاسبني الشركة عليها 3 دنانير حسب الاتفاق ( السابق ), وأصبحت استهلك النظام المجاني حسب العقد واستهلكت 43GB وهنا يصبح مجموع ما استهلكته = 62 GB .

وهذا يعني على حسب القانون الجديد لشركة Orange سوف اقوم بدفع مبلغ 44 دينار اردني زيادة على الاتفاق المبرم بيننا . "