خاص - تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المالكين و المستأجرين ، فيما تم تخصيص رقم الهاتف " 5635262 " لغايات استقبال شكاوى المواطنين حول بنود هذا القانون و استقبال كافة الاقتراحات و الانتقادات على القانون من كافة شرائح المجتمع.

ويمكن لمن هم خارج العاصمة عمان الاتصال على ذات الرقم بعد اضافة ( 06) على بداية الرقم ليصبح ( 5635262 06).

وسوف يتمكن المالكين والمستاجرين على حد سواء من شرح آرائهم ومواقفهم حول مشروع قانون المالكين والمستاجرين كون مشروع القانون سيطرح على جدول اعمال الدور ةالاستثنائية المقبلة.

تنسيقية احزاب المعارضة مشروع قانون النظام الضريبي الموحد ظالم و يفتقد للعدالة وذلك لعدم التزامة بالدستور.

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان مشروع قانون النظام الضريبي الموحد يفتقد للعدالة وذلك لعدم التزامة بالدستور الذي نص على اعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح وانه اي مشروه القانون منحازاً للفئات المقتدرة على حساب أصحاب الدخل المحدود ".

ونوهت اللجنة في بيان صحفي بهذا الخصوص ان مشروع قانون النظام الضريبي الموحد الذي تعده الحكومة والتعديلات التي تم الاشارة لها ظالم، داعيا اللجنة الحكومة إلى اعتماد سياسة ضريبية عادلة تعتمد الضريبة
التصاعدية على الدخل والأرباح لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المداخيل الثابتة والعمل على وقف حالة التهرب الضريبي.

ولفت البيان الى منح قطاعي البنوك والمؤسسات المالية تخفيضات وإعفاءات رغم محدودية القدرة التشغيلية لديها وحجم العوائد والأرباح التي تحققها ، هو مثال على عدم العدالة في مشروع القانون والاستمرار بذات السياسة
الضريبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة .

وطالبت اللجنة في بيانها بإقرار تشريعات لمحاربة ما أسمته " تفشي ظاهرة الفساد في المملكة " بعد ما كشفه تقرير ديوان من تجاوزات مالية في وزارة الصحة وأمانة عمان واستسهال البعض الاستيلاء على المال العام الأمر الذي رأت فيه غياب الرقابة الحكومية مع منح مزيد من الرقابة التي تمكن المجتمع الأردني من التصدي لها.

خاص - تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المالكين و المستأجرين ، فيما تم تخصيص رقم الهاتف " 5635262 " لغايات استقبال شكاوى المواطنين حول بنود هذا القانون و استقبال كافة الاقتراحات و الانتقادات على القانون من كافة شرائح المجتمع.

ويمكن لمن هم خارج العاصمة عمان الاتصال على ذات الرقم بعد اضافة ( 06) على بداية الرقم ليصبح ( 5635262 06).

وسوف يتمكن المالكين والمستاجرين على حد سواء من شرح آرائهم ومواقفهم حول مشروع قانون المالكين والمستاجرين كون مشروع القانون سيطرح على جدول اعمال الدور ةالاستثنائية المقبلة.

تنسيقية احزاب المعارضة مشروع قانون النظام الضريبي الموحد ظالم و يفتقد للعدالة وذلك لعدم التزامة بالدستور.

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان مشروع قانون النظام الضريبي الموحد يفتقد للعدالة وذلك لعدم التزامة بالدستور الذي نص على اعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح وانه اي مشروه القانون منحازاً للفئات المقتدرة على حساب أصحاب الدخل المحدود ".

ونوهت اللجنة في بيان صحفي بهذا الخصوص ان مشروع قانون النظام الضريبي الموحد الذي تعده الحكومة والتعديلات التي تم الاشارة لها ظالم، داعيا اللجنة الحكومة إلى اعتماد سياسة ضريبية عادلة تعتمد الضريبة
التصاعدية على الدخل والأرباح لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المداخيل الثابتة والعمل على وقف حالة التهرب الضريبي.

ولفت البيان الى منح قطاعي البنوك والمؤسسات المالية تخفيضات وإعفاءات رغم محدودية القدرة التشغيلية لديها وحجم العوائد والأرباح التي تحققها ، هو مثال على عدم العدالة في مشروع القانون والاستمرار بذات السياسة
الضريبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة .

وطالبت اللجنة في بيانها بإقرار تشريعات لمحاربة ما أسمته " تفشي ظاهرة الفساد في المملكة " بعد ما كشفه تقرير ديوان من تجاوزات مالية في وزارة الصحة وأمانة عمان واستسهال البعض الاستيلاء على المال العام الأمر الذي رأت فيه غياب الرقابة الحكومية مع منح مزيد من الرقابة التي تمكن المجتمع الأردني من التصدي لها.

خاص - تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المالكين و المستأجرين ، فيما تم تخصيص رقم الهاتف " 5635262 " لغايات استقبال شكاوى المواطنين حول بنود هذا القانون و استقبال كافة الاقتراحات و الانتقادات على القانون من كافة شرائح المجتمع.

ويمكن لمن هم خارج العاصمة عمان الاتصال على ذات الرقم بعد اضافة ( 06) على بداية الرقم ليصبح ( 5635262 06).

وسوف يتمكن المالكين والمستاجرين على حد سواء من شرح آرائهم ومواقفهم حول مشروع قانون المالكين والمستاجرين كون مشروع القانون سيطرح على جدول اعمال الدور ةالاستثنائية المقبلة.

تنسيقية احزاب المعارضة مشروع قانون النظام الضريبي الموحد ظالم و يفتقد للعدالة وذلك لعدم التزامة بالدستور.

اعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان مشروع قانون النظام الضريبي الموحد يفتقد للعدالة وذلك لعدم التزامة بالدستور الذي نص على اعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح وانه اي مشروه القانون منحازاً للفئات المقتدرة على حساب أصحاب الدخل المحدود ".

ونوهت اللجنة في بيان صحفي بهذا الخصوص ان مشروع قانون النظام الضريبي الموحد الذي تعده الحكومة والتعديلات التي تم الاشارة لها ظالم، داعيا اللجنة الحكومة إلى اعتماد سياسة ضريبية عادلة تعتمد الضريبة
التصاعدية على الدخل والأرباح لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المداخيل الثابتة والعمل على وقف حالة التهرب الضريبي.

ولفت البيان الى منح قطاعي البنوك والمؤسسات المالية تخفيضات وإعفاءات رغم محدودية القدرة التشغيلية لديها وحجم العوائد والأرباح التي تحققها ، هو مثال على عدم العدالة في مشروع القانون والاستمرار بذات السياسة
الضريبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة .

وطالبت اللجنة في بيانها بإقرار تشريعات لمحاربة ما أسمته " تفشي ظاهرة الفساد في المملكة " بعد ما كشفه تقرير ديوان من تجاوزات مالية في وزارة الصحة وأمانة عمان واستسهال البعض الاستيلاء على المال العام الأمر الذي رأت فيه غياب الرقابة الحكومية مع منح مزيد من الرقابة التي تمكن المجتمع الأردني من التصدي لها.