خاص - اعترفت الحكومة ممثلة بوزارة العدل المشرفة على تعديلات مشروع قانون المالكين والمستأجرين للجنة القانونية بمجلس النواب "بعدم توفر إحصاءات رسمية بعدد عقود الإيجار والاستئجار الموثقة بالشكل القانوني وإنها تفتقر لتوفر مثل هذه الإحصاءات".

واشترطت اللجنة القانونية ممثلة برئيسها النائب مبارك ابو يامين العبادي تزويدها بهذه الإحصاءات من الحكومة في حال رغبت الاستمرار بطلبها من مجلس النواب النظر في تعديلات القانون المذكور.

اما وزير العدل ايمن عودة فقد اعترف فعليناً بأنه لا إحصاءات متوفرة بوزارته فيما يتعلق بعدد العقود المبرمة بين المالكين والمستأجرين لتقديمها للجنة القانونية في الوقت الحاضر باستثناء إحصائية لمؤسسة التطوير الحضري بالنسبة لا بالعدد أي ان هناك ما نسبته " 33 % " فقط من المساكن المستأجرة تعود الى ما قبل عام " 2000 ".

وخلصت اللجنة القانونية في ختام اجتماعها الى ان مثل هذه الإحصاءات لا تعد كافية لتحديد موقفها من تعديلات القانون.

خاص - اعترفت الحكومة ممثلة بوزارة العدل المشرفة على تعديلات مشروع قانون المالكين والمستأجرين للجنة القانونية بمجلس النواب "بعدم توفر إحصاءات رسمية بعدد عقود الإيجار والاستئجار الموثقة بالشكل القانوني وإنها تفتقر لتوفر مثل هذه الإحصاءات".

واشترطت اللجنة القانونية ممثلة برئيسها النائب مبارك ابو يامين العبادي تزويدها بهذه الإحصاءات من الحكومة في حال رغبت الاستمرار بطلبها من مجلس النواب النظر في تعديلات القانون المذكور.

اما وزير العدل ايمن عودة فقد اعترف فعليناً بأنه لا إحصاءات متوفرة بوزارته فيما يتعلق بعدد العقود المبرمة بين المالكين والمستأجرين لتقديمها للجنة القانونية في الوقت الحاضر باستثناء إحصائية لمؤسسة التطوير الحضري بالنسبة لا بالعدد أي ان هناك ما نسبته " 33 % " فقط من المساكن المستأجرة تعود الى ما قبل عام " 2000 ".

وخلصت اللجنة القانونية في ختام اجتماعها الى ان مثل هذه الإحصاءات لا تعد كافية لتحديد موقفها من تعديلات القانون.

خاص - اعترفت الحكومة ممثلة بوزارة العدل المشرفة على تعديلات مشروع قانون المالكين والمستأجرين للجنة القانونية بمجلس النواب "بعدم توفر إحصاءات رسمية بعدد عقود الإيجار والاستئجار الموثقة بالشكل القانوني وإنها تفتقر لتوفر مثل هذه الإحصاءات".

واشترطت اللجنة القانونية ممثلة برئيسها النائب مبارك ابو يامين العبادي تزويدها بهذه الإحصاءات من الحكومة في حال رغبت الاستمرار بطلبها من مجلس النواب النظر في تعديلات القانون المذكور.

اما وزير العدل ايمن عودة فقد اعترف فعليناً بأنه لا إحصاءات متوفرة بوزارته فيما يتعلق بعدد العقود المبرمة بين المالكين والمستأجرين لتقديمها للجنة القانونية في الوقت الحاضر باستثناء إحصائية لمؤسسة التطوير الحضري بالنسبة لا بالعدد أي ان هناك ما نسبته " 33 % " فقط من المساكن المستأجرة تعود الى ما قبل عام " 2000 ".

وخلصت اللجنة القانونية في ختام اجتماعها الى ان مثل هذه الإحصاءات لا تعد كافية لتحديد موقفها من تعديلات القانون.