خاص- رائده الشلالفه -  لا تزال وزارة الصحة تصر على التعامل مع مرض انفلونزا الخنازير بصورة سلبية تزيد من رعب المواطنين، لتزيد كذلك في حالة الجدل القائم حول استعداداتها واجراءاتها في التصدي لانتشار الفيروس ومجابهته.

فقد وردت معلومات وصلت "جراسا نيوز" من أن مستشفى الامير حمزة يعد من الاماكن (المزودّة) للفيروس، حيث قامت وزارة الصحة بتخصيصه حصريا لاستقبال حالات الاصابة والحالات المشتبه بها، ودون أن ترفده بأي من الامكانيات اللازمة سريريا ووقائيا!!

الداخل الى مستشفى الامير حمزة يستطيع ان يرصد المجاميع الكبيرة للمواطنين هناك، إزاء غياب كامل لأي من اجراءات الوقاية من الفيروس، فلم تقم وزارة الصحة بتوفير اقل التزاماتها كوزارة تجاه مستشفى يتبع لها وخصصته لاستقبال مصابي فيروس انفلونزا الخنازير حيث لا كمامات بالمطلق قد تصرف للكوادر العاملة هناك من اطباء وممرضين واداريين او حتى فنيين، ناهيك عن الالاف من المراجعين المرضى الذين تزيد نسبة تقبلهم لدخول الفيروس الى اجسامهم بسبب امراض يعانون منها.

ولم يقف تقصير وزارة الصحة بعدم توفير معدات الوقاية المذكورة، بل انها المسؤولة الاولى أيضا بما يتعلق بشركة الخدمة القائمة على اعمال المستشفى من تنظيف، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة نايف الفايز بأن اعمال الوقاية والاحتراز في عموم مستشفيات (وزارته) قائمة على قدم وساق، الا ان ما نشهده في مستشفى الامير حمزة يتناقض مع هذه الوصفية حيث النظافة والوقاية فيه قائمة دون ساق !!

لسنا هنا في معرض مهاجمة الوزير أو وزارته، لكن وبعد القرار الحكومي القاضي يتخصيص المستشفى المذكور لاستقبال حالات نفلونزا الخنازير كان من الواجب ان تقوم حالة استنفار قصوى تتعدى اللون البرتقالي للأحمر، فما هي كلفة الكمامات التي قد توفرها الوزارة للمستشفى ولمراجعيه، وما هي كلفة مواد التعقيم والتنظيف ليصار الى تزويدها باستخدامات المستشفى بالاضافة الى المواد التعقيمية التي يتوجب ان توفرها شركة الخدمات التي رسى عليها عطاء الخدمة في المستشفى؟؟

وعلى من تقع مسؤولية انتشار الفيروس عير مقابض الابواب والمصاعد و(الدربزين) وكل ما هو مادي ملموس من موجودات المستشفى؟

هل يتوجب على الاطباء الذين يواجهون اقبالا هائلا من المراجعين يفوق طاقتهم وعددهم بأن يقومون بأعمال التنظيف للحد من انتشار الفيروس الذي يجد البيئة الخصبة وفق ما عليه الحال الراهن؟؟

ماذا ينتظر وزير الصحة إزاء ما تعانيه الكوادر الطبية في مستشفى الامير حمزة من غياب استراتيجة ناجعة لمجابهة الفيروس، وتوفير أمكنة بعينها داخل مبنى المستشفى والتي بعضها غير مستغل بالمطلق الا بموافقة الوزارة والوزير، لماذا يتم جمع العشرات من المراجعين المشتبه بحملهم للفيروس في غرفة واحدة، فقد اشتكت احدى المواطنات من ان القسم المختص باستقبال الحالات المشتبه بها يقوم بجمع المراجعين في غرفة واحدة، الامر الذي يؤكد انتشار العدوى من حامل الفيروس الى المشتبه به والذي لا يحمل الفيروس.

في حين اكدت المواطنة المذكورة بأن العينات التي يتم أخذها من المراجعين المشتبه بهم يتم استقبالها والتعامل معها دون ادنى اجراء وقائي، هذا بالإضافة الى الغياب الكلي لأي من اجراءات الوقاية للعاملين في المستشفى وللمراجعين من مرضى وزوار.

وفي شهادة جاءت على لسان المواطنة المشار اليها وخلال شكوى بثتها احدى الاذاعات فإن السرير الذي تمت معاينتها عليه كان (قذرا) وبقايا القيء واضحة عليه، مما زاد من رعبها من أن يكون (القيء) يعود لاحد المصابين بانفلونزا الخنازير !!

ماذا يفعل عمال شركة الخدمة اذن في المستشفى، لماذا تبقى القاذورات على الاسرة لتنتج وتنقل المزيد من الفيروسات للمواطنين؟

وفي الصدد ذاته أكد مواطنون راجعوا مستشفى الامير حمزة بأنهم لم يشاهدو (كمامة واحدة) على وجه اي انسان هناك، في حين يختلط الحابل بالنابل بين جموع المواطنين في شكل خطير يهدد بانتشار الفيروس بكل سهولة من قبل المصابين به، هذا بالاضافة الى قذارة الارضيات والأسرًة والشراشف امام أعين عمال شركة الخدمة المتعهدة بالنظافة وامام مشرفيها ومالكيها !!

مستشفى الامير حمزة ووفق ما جاء بهذا التقرير اصبح مكانا يخشى منه بفعل تقصير شركة الخدمة المتعهدة للنظافة فيه، وبفعل عدم ايلاء الوزير ووزارته للاهتمام والحرص اللازم توفيره هناك، ولطالما تم فتح قناته كقناة وحيدة لاستقبال حالات انفلونزا الخنازير، فلماذا لم توظف وتجيّر له خدمات مساندة من شأنها ان تعادل بين حجم المسؤولية الكبير الملقاة على عاتق ادارته واكوادره وبين الحجم الكبير لعموم المراجعين مرضة وزوار؟؟

خاص- رائده الشلالفه -  لا تزال وزارة الصحة تصر على التعامل مع مرض انفلونزا الخنازير بصورة سلبية تزيد من رعب المواطنين، لتزيد كذلك في حالة الجدل القائم حول استعداداتها واجراءاتها في التصدي لانتشار الفيروس ومجابهته.

فقد وردت معلومات وصلت "جراسا نيوز" من أن مستشفى الامير حمزة يعد من الاماكن (المزودّة) للفيروس، حيث قامت وزارة الصحة بتخصيصه حصريا لاستقبال حالات الاصابة والحالات المشتبه بها، ودون أن ترفده بأي من الامكانيات اللازمة سريريا ووقائيا!!

الداخل الى مستشفى الامير حمزة يستطيع ان يرصد المجاميع الكبيرة للمواطنين هناك، إزاء غياب كامل لأي من اجراءات الوقاية من الفيروس، فلم تقم وزارة الصحة بتوفير اقل التزاماتها كوزارة تجاه مستشفى يتبع لها وخصصته لاستقبال مصابي فيروس انفلونزا الخنازير حيث لا كمامات بالمطلق قد تصرف للكوادر العاملة هناك من اطباء وممرضين واداريين او حتى فنيين، ناهيك عن الالاف من المراجعين المرضى الذين تزيد نسبة تقبلهم لدخول الفيروس الى اجسامهم بسبب امراض يعانون منها.

ولم يقف تقصير وزارة الصحة بعدم توفير معدات الوقاية المذكورة، بل انها المسؤولة الاولى أيضا بما يتعلق بشركة الخدمة القائمة على اعمال المستشفى من تنظيف، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة نايف الفايز بأن اعمال الوقاية والاحتراز في عموم مستشفيات (وزارته) قائمة على قدم وساق، الا ان ما نشهده في مستشفى الامير حمزة يتناقض مع هذه الوصفية حيث النظافة والوقاية فيه قائمة دون ساق !!

لسنا هنا في معرض مهاجمة الوزير أو وزارته، لكن وبعد القرار الحكومي القاضي يتخصيص المستشفى المذكور لاستقبال حالات نفلونزا الخنازير كان من الواجب ان تقوم حالة استنفار قصوى تتعدى اللون البرتقالي للأحمر، فما هي كلفة الكمامات التي قد توفرها الوزارة للمستشفى ولمراجعيه، وما هي كلفة مواد التعقيم والتنظيف ليصار الى تزويدها باستخدامات المستشفى بالاضافة الى المواد التعقيمية التي يتوجب ان توفرها شركة الخدمات التي رسى عليها عطاء الخدمة في المستشفى؟؟

وعلى من تقع مسؤولية انتشار الفيروس عير مقابض الابواب والمصاعد و(الدربزين) وكل ما هو مادي ملموس من موجودات المستشفى؟

هل يتوجب على الاطباء الذين يواجهون اقبالا هائلا من المراجعين يفوق طاقتهم وعددهم بأن يقومون بأعمال التنظيف للحد من انتشار الفيروس الذي يجد البيئة الخصبة وفق ما عليه الحال الراهن؟؟

ماذا ينتظر وزير الصحة إزاء ما تعانيه الكوادر الطبية في مستشفى الامير حمزة من غياب استراتيجة ناجعة لمجابهة الفيروس، وتوفير أمكنة بعينها داخل مبنى المستشفى والتي بعضها غير مستغل بالمطلق الا بموافقة الوزارة والوزير، لماذا يتم جمع العشرات من المراجعين المشتبه بحملهم للفيروس في غرفة واحدة، فقد اشتكت احدى المواطنات من ان القسم المختص باستقبال الحالات المشتبه بها يقوم بجمع المراجعين في غرفة واحدة، الامر الذي يؤكد انتشار العدوى من حامل الفيروس الى المشتبه به والذي لا يحمل الفيروس.

في حين اكدت المواطنة المذكورة بأن العينات التي يتم أخذها من المراجعين المشتبه بهم يتم استقبالها والتعامل معها دون ادنى اجراء وقائي، هذا بالإضافة الى الغياب الكلي لأي من اجراءات الوقاية للعاملين في المستشفى وللمراجعين من مرضى وزوار.

وفي شهادة جاءت على لسان المواطنة المشار اليها وخلال شكوى بثتها احدى الاذاعات فإن السرير الذي تمت معاينتها عليه كان (قذرا) وبقايا القيء واضحة عليه، مما زاد من رعبها من أن يكون (القيء) يعود لاحد المصابين بانفلونزا الخنازير !!

ماذا يفعل عمال شركة الخدمة اذن في المستشفى، لماذا تبقى القاذورات على الاسرة لتنتج وتنقل المزيد من الفيروسات للمواطنين؟

وفي الصدد ذاته أكد مواطنون راجعوا مستشفى الامير حمزة بأنهم لم يشاهدو (كمامة واحدة) على وجه اي انسان هناك، في حين يختلط الحابل بالنابل بين جموع المواطنين في شكل خطير يهدد بانتشار الفيروس بكل سهولة من قبل المصابين به، هذا بالاضافة الى قذارة الارضيات والأسرًة والشراشف امام أعين عمال شركة الخدمة المتعهدة بالنظافة وامام مشرفيها ومالكيها !!

مستشفى الامير حمزة ووفق ما جاء بهذا التقرير اصبح مكانا يخشى منه بفعل تقصير شركة الخدمة المتعهدة للنظافة فيه، وبفعل عدم ايلاء الوزير ووزارته للاهتمام والحرص اللازم توفيره هناك، ولطالما تم فتح قناته كقناة وحيدة لاستقبال حالات انفلونزا الخنازير، فلماذا لم توظف وتجيّر له خدمات مساندة من شأنها ان تعادل بين حجم المسؤولية الكبير الملقاة على عاتق ادارته واكوادره وبين الحجم الكبير لعموم المراجعين مرضة وزوار؟؟

خاص- رائده الشلالفه -  لا تزال وزارة الصحة تصر على التعامل مع مرض انفلونزا الخنازير بصورة سلبية تزيد من رعب المواطنين، لتزيد كذلك في حالة الجدل القائم حول استعداداتها واجراءاتها في التصدي لانتشار الفيروس ومجابهته.

فقد وردت معلومات وصلت "جراسا نيوز" من أن مستشفى الامير حمزة يعد من الاماكن (المزودّة) للفيروس، حيث قامت وزارة الصحة بتخصيصه حصريا لاستقبال حالات الاصابة والحالات المشتبه بها، ودون أن ترفده بأي من الامكانيات اللازمة سريريا ووقائيا!!

الداخل الى مستشفى الامير حمزة يستطيع ان يرصد المجاميع الكبيرة للمواطنين هناك، إزاء غياب كامل لأي من اجراءات الوقاية من الفيروس، فلم تقم وزارة الصحة بتوفير اقل التزاماتها كوزارة تجاه مستشفى يتبع لها وخصصته لاستقبال مصابي فيروس انفلونزا الخنازير حيث لا كمامات بالمطلق قد تصرف للكوادر العاملة هناك من اطباء وممرضين واداريين او حتى فنيين، ناهيك عن الالاف من المراجعين المرضى الذين تزيد نسبة تقبلهم لدخول الفيروس الى اجسامهم بسبب امراض يعانون منها.

ولم يقف تقصير وزارة الصحة بعدم توفير معدات الوقاية المذكورة، بل انها المسؤولة الاولى أيضا بما يتعلق بشركة الخدمة القائمة على اعمال المستشفى من تنظيف، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة نايف الفايز بأن اعمال الوقاية والاحتراز في عموم مستشفيات (وزارته) قائمة على قدم وساق، الا ان ما نشهده في مستشفى الامير حمزة يتناقض مع هذه الوصفية حيث النظافة والوقاية فيه قائمة دون ساق !!

لسنا هنا في معرض مهاجمة الوزير أو وزارته، لكن وبعد القرار الحكومي القاضي يتخصيص المستشفى المذكور لاستقبال حالات نفلونزا الخنازير كان من الواجب ان تقوم حالة استنفار قصوى تتعدى اللون البرتقالي للأحمر، فما هي كلفة الكمامات التي قد توفرها الوزارة للمستشفى ولمراجعيه، وما هي كلفة مواد التعقيم والتنظيف ليصار الى تزويدها باستخدامات المستشفى بالاضافة الى المواد التعقيمية التي يتوجب ان توفرها شركة الخدمات التي رسى عليها عطاء الخدمة في المستشفى؟؟

وعلى من تقع مسؤولية انتشار الفيروس عير مقابض الابواب والمصاعد و(الدربزين) وكل ما هو مادي ملموس من موجودات المستشفى؟

هل يتوجب على الاطباء الذين يواجهون اقبالا هائلا من المراجعين يفوق طاقتهم وعددهم بأن يقومون بأعمال التنظيف للحد من انتشار الفيروس الذي يجد البيئة الخصبة وفق ما عليه الحال الراهن؟؟

ماذا ينتظر وزير الصحة إزاء ما تعانيه الكوادر الطبية في مستشفى الامير حمزة من غياب استراتيجة ناجعة لمجابهة الفيروس، وتوفير أمكنة بعينها داخل مبنى المستشفى والتي بعضها غير مستغل بالمطلق الا بموافقة الوزارة والوزير، لماذا يتم جمع العشرات من المراجعين المشتبه بحملهم للفيروس في غرفة واحدة، فقد اشتكت احدى المواطنات من ان القسم المختص باستقبال الحالات المشتبه بها يقوم بجمع المراجعين في غرفة واحدة، الامر الذي يؤكد انتشار العدوى من حامل الفيروس الى المشتبه به والذي لا يحمل الفيروس.

في حين اكدت المواطنة المذكورة بأن العينات التي يتم أخذها من المراجعين المشتبه بهم يتم استقبالها والتعامل معها دون ادنى اجراء وقائي، هذا بالإضافة الى الغياب الكلي لأي من اجراءات الوقاية للعاملين في المستشفى وللمراجعين من مرضى وزوار.

وفي شهادة جاءت على لسان المواطنة المشار اليها وخلال شكوى بثتها احدى الاذاعات فإن السرير الذي تمت معاينتها عليه كان (قذرا) وبقايا القيء واضحة عليه، مما زاد من رعبها من أن يكون (القيء) يعود لاحد المصابين بانفلونزا الخنازير !!

ماذا يفعل عمال شركة الخدمة اذن في المستشفى، لماذا تبقى القاذورات على الاسرة لتنتج وتنقل المزيد من الفيروسات للمواطنين؟

وفي الصدد ذاته أكد مواطنون راجعوا مستشفى الامير حمزة بأنهم لم يشاهدو (كمامة واحدة) على وجه اي انسان هناك، في حين يختلط الحابل بالنابل بين جموع المواطنين في شكل خطير يهدد بانتشار الفيروس بكل سهولة من قبل المصابين به، هذا بالاضافة الى قذارة الارضيات والأسرًة والشراشف امام أعين عمال شركة الخدمة المتعهدة بالنظافة وامام مشرفيها ومالكيها !!

مستشفى الامير حمزة ووفق ما جاء بهذا التقرير اصبح مكانا يخشى منه بفعل تقصير شركة الخدمة المتعهدة للنظافة فيه، وبفعل عدم ايلاء الوزير ووزارته للاهتمام والحرص اللازم توفيره هناك، ولطالما تم فتح قناته كقناة وحيدة لاستقبال حالات انفلونزا الخنازير، فلماذا لم توظف وتجيّر له خدمات مساندة من شأنها ان تعادل بين حجم المسؤولية الكبير الملقاة على عاتق ادارته واكوادره وبين الحجم الكبير لعموم المراجعين مرضة وزوار؟؟