طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور

اظهار التعليقات

وكالة جراسا الإخبارية

مجلس إدارة بيتنا يستحوذ على حقوق مساهمي الميغا مول !!


بيئة الاستثمار الاردنية على المحك..
94 مليون دينار القيمة الحقيقية لشركة المول تعسف بها الوزير الملقي
القرار يضر 6850 مساهما يملكون 91 مليون دينار من راسمال شركة المول
سحب الملقي الصفة القانونية لشركة المول يعد سابقة وتجاوز على القضاء
المضمون اعلى من الشكل ونقص اوراق يتطلب استكماله ولا يعني اعدام الشركة
قرار الوزير بسحب صفة شركة المول كمن يقول للمولود ..عد الى رحم امك

عمان -

في سابقة الاولى من نوعها في تاريخ المملكة اتخذ وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي قرار تحويل الصفة القانونية لشركة المول المساهمة العامة الى شركة مساهمة خاصة، علما بان تم اعلان الشركة مساهمة عامة بتاريخ 10/2/2009 بعد ان لبت كافة المتطلبات القانونية المعتمدة، براسمال مال مدفوع قدره 76 مليون سهم/دينار، وبتقيم معتمد من دائرة الاراضي والمساحة وخبراء عقاريين معتمدين من جهات حكومية تم اعتماد القيمة الدفترية لاصول الشركة بقيمة 94 مليون دينار.

وخلافا لما يروج خطاأ .. فان شركة المول اقامت مشروعا رياديا ماثلا امام اي مراقب وفق افضل المعايير وكودات البناء الاردني، وهذا المشروع يشكل اضافة نوعية للعاصمة ويخدم المواطنين القاطنين للمناطق شرقي العاصمة بتعداد سكان يتجاوز 1.25 مليون ساكن هم بأمس الحاجة لخدمات متنوعة من تسوق ومرافق متعددة، ومشروع المول العملاق باكورة اعمال الشركة في المنطقة، والمشروع مفتوح امام المسؤولين والمعنيين، حيث يقدم الاستفسارات الكافية ويقدم ادلة دامغة بان الشركة تسير بالاتجاه الصحيح.

شركة المول قدمت كافة الاوراق والبيانات المالية حسب الاصول المعتمدة محليا وهذا مثبت في سجلات الشركة وسجلات مديرية مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاوراق المالية، كما ان مديونية الشركة للغير من بنوك مرخصة او الغير.. صفر.. اي ان محفظة الشركة نظيفة من اية مطالبات تذكر.

قرار وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي بسحب قرار وزير سابق بشأن شركة المول وتحويل صفتها القانونية من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة، كمن يقول لمولود عد الى رحم امك، وهذا القرار يشكل اضرار بسمعة بيئة الاستثمار للاردن، ويضعف قدرته على استقطاب استثمارات جديدة، ويؤثر سلبيا على القضاء والقوانين وتطبيقاتها، كما يلحق بالاغلبية الساحقة البالغة اكثر من 96% من مساهمي الشركة من حقوق وتعاقدات مع الغير، دون اي اسباب حقيقية لهكذا قرار... هذا القرار يتطلب عودة فورية عنه ومحاسبة المسؤولين.

 
 





خاص- اعتبر مساهمو شركة الميجا مول-بيتنا سابقا قرار مجلس الادارة بتسليم ادارة ميغا مول الى شركات يملكها اشخاص من ادارة شركة بيتنا، في التفاف غير قانوني قاموا إثره ا بنقل ملكيات الاسهم من الميجا مول الى ملكية شركة بيتنا.

 "جراسا نيوز" لا زالت تتابع ما آلت اليه قرارات مجلس ادارة شركة الميجا مول-بيتنا سابقا، والتي خرجت بقرارات مؤخر أضرت بمصالح وحقوق مشتريكيها.

فبعد استمرار مسلسل التسويف والمراوغة الذي تنتهجه شركة "ميجا مول" التابعة لشركة "بيت المال للادخار والاستثمار بعدم التزامها الدوري لمستفيدي "شهادة مشاركة في محفظة استثمار منفعة عقار" وتهميشها لموعد استحقاق دفع الارباح في موعدها، ومع ما عايشه المستثمرون من ترقب مشوب بالخوف والوساوس على مصير أموالهم بعد ان قام مجلس ادارة الشركة بتحويل اسهمهم الى سوق عمان المالي دون اي اتفاقية تذكر، بالاضافة الى الى ذلك قامت الشركة المشار اليها مؤخرا باستغفال المساهمين وذلك بنقلها ملكيات الاسهم من الميجا مول الى ملكية شركة بيتنا في تجاوز غير مقبول من قبل المساهمين الذي أكدوا في معرض شكوى وصلت "جراسا نيوز" من انها اجراءات لا تخدم عملية استثمارهم بل وتهدد بضياع حقوقهم.

وبينت الشكوى كذلك بأن مالكي الشركات التي تم التصويت عليها لاستلام ادارة المول هي شركات اشخاص من بيتنا الذين حصلوا على عملية تثمين لقيمة المول بـ 76 مليون بالتنسيق مع احد البنوك ، وبتواطأ ظاهر من وزارة الصناعة والتجارة – بحسبهم- حيث خرجوا الى المساهمين بميزانيات وارقام لم يستوبعها المساهمون المتضررون.

وتاليا نص الشكوى نوردها كما وصلتنا :

لماذا لم تهتموا بالتصويت على انتخاب مجلس ادارة ميجا مول بتاريخ 5/11/2009ولماذا لم يفتح الموضوع بعد ذلك وتعلمون انهم قد غبنوا المساهمين مع انكم رايتم وبام اعينكم كيف استغفلوا المساهمين في يوم التصويت وكيف قامت شركة بيتنا وهم المساهمين والمالكين في المول وهم الذين قاموا بنقل ملكيات الاسهم من الميجا مول الى ملكية شركة بيتنا وكله على الورق حيث ان كل مالكي الشركات التي تم التصويت عليها لاستلام ادارة المول هي شركات اشخاص من بيتنا وقد تتموا هذه اللعبة مع البنك .... الذي قام بعمل بتثمين قيمة المول ب 76 مليون ، وبتواطا ظاهر من وزارة الصناعة والتجارة حيث خرجوا الى المساهمين بميزانيات وارقام لم يفهمها احد من الحضور الا ان الاهم من الميزانيات والارقام هو الارقام الفعلية والتي تم السؤال لاكثر من مرة للاعضاء الحاضرين والممثلين لشركة المول وهي

1. قيمة الأرض التي تم شرائها وممن تم شرائها.
2. ماهي تكلفة المول الفعلية من اسمنت وحديد ومواد بناء.
3. متى تم اقحام الشركات الممثلة لبيتنا في موضوع شراء اسهم من المول وهل يجوز بيع وشراء الاسهم خلال اجراءات تحويل الشركة الى مساهمة عامة ومن هم المساهمين الذين تم شراء الاسهم منهم ومن هم الاشخاص الذين يملكون هذه الشركات
4. لماذا لم يتم ارسال الدعوات الى المساهمين بشكل صحيح .

بالنهاية ارجو ان يتم مسائلة المسؤول عن هذا الاخفاق وهذه التجاوزات وان تتحمل "جراسا نيوز"مسؤليتها وامانتها في نشر هذه التساؤلات وايصالها الى المسؤولين وان لا تتوقف عن حمل هموم المواطنين لانكم تعلمون ان معضم المساهمين في هذا الاستثمار اجبروا عليه اجبار حيث رأيتم (اذا حضرتم الاجتماع ) ان معظم الحضور هم نساء واناس ليس لهم علاقة في لعبة زمرة المول وكيف استطاعوا ان يحصلوا على ادارة المول لاكمال مشروع الخيانة والفساد الذي بدأوه في تحول الشركة في ظروف قاهرة ثم قيامهم بالحصول على ادارة المول ثم قيامهم فيما بعد باعلان افلاس المول من خلال اجراءات ادارية وقانونية تحمل في طياتها كل معاني الفساد وكله على حساب المواطن الذي لا حول له ولا قوة
وشكرا لسعة صدوركم وارجو ان يتم تناول الموظوع لاهميته وهو امانة اضعها ويضعها المواطنون في اعناقكم
ابن البلد


""جراسا نيوز" : لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابطين التاليين :

http://www.gerasanews.com/web/?c=117&a=15450

http://www.gerasanews.com/web/?c=156&a=16345


جميع الحقوق محفوظة
https://www.gerasanews.com/article/19158