طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور

اظهار التعليقات

وكالة جراسا الإخبارية

محلات الـ سي دي مافيات تتحكم بسوق الافلام تحت حماية الاجهزة المختصة .. وافقدت الخزينة الملايين وأضرت بسمعة الاردن


خاص- ظاهرة انتشار محلات الـ "سي دي" المخالفة للقوانين العالمية ولحقوق الملكية الفكرية بشكل ملفت للنظر اصبحت تهدد قطاعات اخرى ولها انعكاسات سلبية على الاردن وعلى خزينة الدولة.

ومن السلبيات التي تسجل ضد الاردن باننا من الدول التي تخالف حقوق الملكية لا بل وصل الامر الى وصف الاردن بانها دولة "تمتهن" السرقة.

"السرقة" عنوان عريض أساء لسمعة الاردن دوليا في الصحافة الاجنبية من خلال قيام مافيات بالسيطرة على هذا السوق.

هذه المحلات يقوم عملها اساسا على مخالفة القوانين المعتمدة، وبذات الوقت على أمرين مهمين:

الاول : عدم قيام الاجهزة المراقبة لهذه المحلات من القيام بمهامها لوضع حد لهذه الظاهره .


الثاني : تقليد الافلام عبر نسخها عن النسخ الاصلية بشكل مخالف للقوانين حيث يتم نسخها داخل تلك المحلات بشكل سري.

ويستطيع المتابع ان يرصد انتشار تلك المحلات والتي تتواجد في وسط البلد وفي شارع الشهيد وصفي التل / الجاردنز وفي المناطق الشعبية والبسطات حيث تقوم هذه المحلات بنسخ الافلام التي تكلف شركات الانتاج ملايين الدنانير والتي تباع النسخة الاصلية منها بنحو 200 دولار،  لتباع النسخة المقلدة باقل من نصف دينار .

ومن الاثار السلبية الهادمة لظاهرة نسخ الـ"سي " دي " المقلد، :

1- تهرب واضح من الجمارك، ما يعني فقدان الخزينة لملايين الدنانير.
2- نسخ وتسويق افلام لااخلاقية تهدد قيم المجتمع الاردني المحافظ.
3- شل قطاع السينما، حيث يقوم اصحاب هذه المحلات بنسخ افلام معروضة في السينما بمبلغ نصف دينار للـ "سي  دي" في حين تكلفته على دور السينما يقدر بمبلغ 200 الف دينار، ما يشكل تهديدا قاتلا لذلك القطاع، فعلى سبيل المثال الفيلم العالمي "افاتار" والذي تكلفته بالملايين على شركات الانتاج العالمية ويعرض حاليا على شاشات السينما الاردنية التي قامت بشرائه بمبلغ 200 الف دينار، تجده في المحلات المشار اليها بنصف دينار !!
4- نية بعض شركات الانتاج العالمية وضع الاردن على لائحة السوق السوداء في حقوق الملكية.
5- المبالغ التي ذهبت هباء على خزينة الدولة جراء قيام هذه المحلات بمخالفة القوانين ودون اي ادنى اعتبار للمسائلة القانونية.

اين مراقبة المسؤولين في ادارة البحث الجنائي والجمارك والملكية الفكرية، وما هي الاجراءات المنوي اتخاذها ضد هذه المحلات للحد من توغلها على قانون حقوق الملكية ؟!


جميع الحقوق محفوظة
https://www.gerasanews.com/article/22394