خاص- في إطار التجاذبات الحاصلة بين وزارة العمل وقطاع المقاولين الاردنين، وازاء تصريح لوزير العمل بعزم الوزارة تعديل رسوم تصاريح العمالة الوافدة بزيادتها، فقد انتقد نقيب المقاولين الاردنيين ضرار الصرايرة اجراءات الوزير التي علق بموجبها بأن سوق العمل من مسؤولية وزارة العمل الامر الذي يتوجب عليها أن تشرك الجهات ذات العلاقة بقطاع الانشاءات في هذه المسؤولية والأخذ بأراءهم ومقترحاتهم بوصفها الجهة المتضررة من عدم تنظيم سوق العمالة الوافدة محليا، ومعرجا بتعليقه بأنه يستلزم ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة ومعالجة الخلل الذي أحدثته في السوق.

من جانب آخر يذكر بأن هذه القضية عالقة منذ فترة طويلة ولا زالت وزارة العمل عبر وزيرها باسم السالم تراوح في مكانها غير جادة في معالجتها والوقوف على وجهة نظر قطاع المقاولين والعاملين في القطاع.

وقد أكد الصرايرة في السيا ق ذاته بأن رفع الرسوم على تصاريح العمالة الوافدة سينعكس سلبا في النهاية على الوطن والمواطن جراء ما يتبعها من ارتفاع اجور العمالة الوافدة.

وأضاف الصرايرة في تعليقه على القضية بأنهم كقطاع للمقاولات اقترحوا مرات عديدة على وزير العمل بأن تقوم الوزارة باستيفاء رسوم رمزية على انتقال العمال الوافدين من قطاع الى آخر، ضمن فترة صلاحية للتصاريح المفتوحة لهم لما في ذلك من تنظيم لسوق العمالة وتحقيق مردود مالي لا بأس به للخزينة.

يذكر بأن نقيب المقاولين الاردنيين غالب الصرايرة كان قد أكد في وقت سابق بأن رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يصب في قناة اشخاص بعينهم هم المستفيدون من هذا الرفع ممن يتسنى لهم الحصول على تلك التصاريح من الجهات ذات العلاقة وبيعها للعمال الوافدين بموجب تعرفة السوق السوداء وعلى حساب الوطن والمواطن والعامل الوافد نفسه.

الا ان الجهات المعنية باصدار هذه التصاريح ومن ضمنها وزارة العمل لن تصدر تصريحات او تعليقات على ما ذكر، الامر الذي تبقى فيه قضية تصاريح بتعرفة السوق السوداء بالاضافة الى تداعياتها في رفع العمالة الوافدة لأجورها على المواطنين.
واختتم الصرايرة تصريحاته الحكومة دراسة موضوع سوق العمالة في الاردن والقضاء على ظاهرة السوق السوداء والاتجار بتصاريح العمل.

خاص- في إطار التجاذبات الحاصلة بين وزارة العمل وقطاع المقاولين الاردنين، وازاء تصريح لوزير العمل بعزم الوزارة تعديل رسوم تصاريح العمالة الوافدة بزيادتها، فقد انتقد نقيب المقاولين الاردنيين ضرار الصرايرة اجراءات الوزير التي علق بموجبها بأن سوق العمل من مسؤولية وزارة العمل الامر الذي يتوجب عليها أن تشرك الجهات ذات العلاقة بقطاع الانشاءات في هذه المسؤولية والأخذ بأراءهم ومقترحاتهم بوصفها الجهة المتضررة من عدم تنظيم سوق العمالة الوافدة محليا، ومعرجا بتعليقه بأنه يستلزم ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة ومعالجة الخلل الذي أحدثته في السوق.

من جانب آخر يذكر بأن هذه القضية عالقة منذ فترة طويلة ولا زالت وزارة العمل عبر وزيرها باسم السالم تراوح في مكانها غير جادة في معالجتها والوقوف على وجهة نظر قطاع المقاولين والعاملين في القطاع.

وقد أكد الصرايرة في السيا ق ذاته بأن رفع الرسوم على تصاريح العمالة الوافدة سينعكس سلبا في النهاية على الوطن والمواطن جراء ما يتبعها من ارتفاع اجور العمالة الوافدة.

وأضاف الصرايرة في تعليقه على القضية بأنهم كقطاع للمقاولات اقترحوا مرات عديدة على وزير العمل بأن تقوم الوزارة باستيفاء رسوم رمزية على انتقال العمال الوافدين من قطاع الى آخر، ضمن فترة صلاحية للتصاريح المفتوحة لهم لما في ذلك من تنظيم لسوق العمالة وتحقيق مردود مالي لا بأس به للخزينة.

يذكر بأن نقيب المقاولين الاردنيين غالب الصرايرة كان قد أكد في وقت سابق بأن رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يصب في قناة اشخاص بعينهم هم المستفيدون من هذا الرفع ممن يتسنى لهم الحصول على تلك التصاريح من الجهات ذات العلاقة وبيعها للعمال الوافدين بموجب تعرفة السوق السوداء وعلى حساب الوطن والمواطن والعامل الوافد نفسه.

الا ان الجهات المعنية باصدار هذه التصاريح ومن ضمنها وزارة العمل لن تصدر تصريحات او تعليقات على ما ذكر، الامر الذي تبقى فيه قضية تصاريح بتعرفة السوق السوداء بالاضافة الى تداعياتها في رفع العمالة الوافدة لأجورها على المواطنين.
واختتم الصرايرة تصريحاته الحكومة دراسة موضوع سوق العمالة في الاردن والقضاء على ظاهرة السوق السوداء والاتجار بتصاريح العمل.

خاص- في إطار التجاذبات الحاصلة بين وزارة العمل وقطاع المقاولين الاردنين، وازاء تصريح لوزير العمل بعزم الوزارة تعديل رسوم تصاريح العمالة الوافدة بزيادتها، فقد انتقد نقيب المقاولين الاردنيين ضرار الصرايرة اجراءات الوزير التي علق بموجبها بأن سوق العمل من مسؤولية وزارة العمل الامر الذي يتوجب عليها أن تشرك الجهات ذات العلاقة بقطاع الانشاءات في هذه المسؤولية والأخذ بأراءهم ومقترحاتهم بوصفها الجهة المتضررة من عدم تنظيم سوق العمالة الوافدة محليا، ومعرجا بتعليقه بأنه يستلزم ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة ومعالجة الخلل الذي أحدثته في السوق.

من جانب آخر يذكر بأن هذه القضية عالقة منذ فترة طويلة ولا زالت وزارة العمل عبر وزيرها باسم السالم تراوح في مكانها غير جادة في معالجتها والوقوف على وجهة نظر قطاع المقاولين والعاملين في القطاع.

وقد أكد الصرايرة في السيا ق ذاته بأن رفع الرسوم على تصاريح العمالة الوافدة سينعكس سلبا في النهاية على الوطن والمواطن جراء ما يتبعها من ارتفاع اجور العمالة الوافدة.

وأضاف الصرايرة في تعليقه على القضية بأنهم كقطاع للمقاولات اقترحوا مرات عديدة على وزير العمل بأن تقوم الوزارة باستيفاء رسوم رمزية على انتقال العمال الوافدين من قطاع الى آخر، ضمن فترة صلاحية للتصاريح المفتوحة لهم لما في ذلك من تنظيم لسوق العمالة وتحقيق مردود مالي لا بأس به للخزينة.

يذكر بأن نقيب المقاولين الاردنيين غالب الصرايرة كان قد أكد في وقت سابق بأن رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة يصب في قناة اشخاص بعينهم هم المستفيدون من هذا الرفع ممن يتسنى لهم الحصول على تلك التصاريح من الجهات ذات العلاقة وبيعها للعمال الوافدين بموجب تعرفة السوق السوداء وعلى حساب الوطن والمواطن والعامل الوافد نفسه.

الا ان الجهات المعنية باصدار هذه التصاريح ومن ضمنها وزارة العمل لن تصدر تصريحات او تعليقات على ما ذكر، الامر الذي تبقى فيه قضية تصاريح بتعرفة السوق السوداء بالاضافة الى تداعياتها في رفع العمالة الوافدة لأجورها على المواطنين.
واختتم الصرايرة تصريحاته الحكومة دراسة موضوع سوق العمالة في الاردن والقضاء على ظاهرة السوق السوداء والاتجار بتصاريح العمل.