خاص- انعكس القرار غير المسؤول الذي اتخذه وير التعليم العالي وليد المعاني في الحكومة السابقة والقاضي برفع معدلات القبول في الجامعات الاردنية الخاصة من 55% الى 60% ووقف الاستثناءات للراغبين في الدراسة في الاردن من الطلبة العرب من الدول الشقيقة، انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية في الاردن وانعكس بالمقابل ايجابا على بعض الدول العربية في الجوار مثل مصر وسوريا بتوجه الطلبة العرب اليها .

وجاء تبرير الوزير المعاني للقرار المشار اليه انه جاء بحجة رفع سوية التعليم الجامعي في الاردن وغاب عن الوزير ان نسبة الـ 5% التي اضافها على معدلات القبول ليست بنسبة من شأنها رفع سوية التعليم الجامعي ، فبعد هذه السنوات الطويلة من مسيرة التعليم الرائدة في الاردن اكتشف الوزير فجأة بأنها بحاجة الى التطوير رفع السوية، الامر الذي شكل اساءة الى ديناميكية التعليم العالي في الاردن في الخارج بعد عقود عدة امتاز بها التعليم العالي بجملة من الانجازات الاكاديمية التي حطت به في مصاف الدول وسبق خلالها الدول المجاورة.

البعض اعتبر هذا القرار بمثابة خدمة تجيء لصالح بعض المستفيدين من المسؤولين الذين اقاموا استثمارات في القطاع التعليمي الخاص في دول مجاورة والذين بدأت مؤسساتهم هناك في استقطاب الطلبة العرب ممن لم تخدمهم معدلاتهم بالدراسة في الجامعات الاردنية الخاصة بفعل النسبة التي اضافها الوزير على معدل القبول، لا سيما من طلبة دول الخليج العربي الذين يشكلون في مجموعهم عنصرا هاما لرفد موازنات الجامعات من جهة، ورفد اقتصادنا المحلي من جهة اخرى.

واعربت اوساط جامعية اردنية عن قلقها ازاء هجرة الطلبة العرب الى جامعات عربية اخرى، حيث بدأت جامعات دول الجوار تطور امبراطوريتها الاقتصادية على حساب ما بدأه الاردن من وضع نواة الاقتصاد الاستثماري التعليمي، في ضربة قاسمة لاستراتيجيات الاستثمار التعليمي الاردني بالتعالق مع خدمة الاقتصاد الاجمالي الاردني.

المتابعون للقضية موضوع الطرح اكدوا على ضرورة اعادة النظر في قرار الوزير المشار اليه بالاضافة الى دعوتهم لدراسة تداعياته السلبية التي قوضت مدخول القطاع الجامعي جراء ذلك، في بوادر تهدد حقيقة الاستثمار التعليمي في الاردن الذي يعد احد ركائز الاقتصاد الاردني الذي تعصف به تجاذبات عدة.

وفي ذات السياق كان للجامعات العربية في دول الجوار ان تلقفت الطلبة العرب في صفقة رابحة على حساب جامعاتنا الخاصة من جهة، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الداخل للخزينة ، الامر الذي نستغرب حياله عدم التفات الجهاز الحكومي تجاهه.

من جانب اخر، حمل القرار سلبيات "هادمة" نضعها من جانبنا امام رئيس الحكومة والتي تجيء في نقاط عدة نجملها كالاتي :

1- توجه الطلبة الاردنيين باعداد كبيرة للدراسة في مصر وسوريا حيث ان قرار الوزير لم يمس الطلبة العرب فقط، مع الاشارة الى ان مجمل معدلات طلبتنا الاردنيين في الثانوية العامة تتراوح بين الـ50% و 60% ، وهذا القرار ادى الى استقطاب الجامعات السورية والمصرية لاعداد كبيرة منهم، متناسيا الوزير ان التعليم الجامعي يعتبر اولوية لدى الاسر الاردنية والذين يضطرون الى ايفاد ابنائهم الى جامعات بالخارج مع ما يرافق هذه العملية من خروج العملة الصعبة من البلاد، وهذا ما تثبته سجلات وزارة المالية والبنك المركزي.

2- هجرة الاموال العربية والخليجية وحتى الاسيوية التي كانت تدخل الاردن ليصار الى تحويلها الى الدول المذكورة من خلال دراسة الطلبة في جامعاتها .

3- قرار الوزير مجحفا بحق اقتصادالمملكة وضرره الكبير على خزينة الدولة وانعكاس ذلك سلبا على الوطن والمواطن.

4- هجرة المستثمرن العرب والاردنيين الى الدول المجاورة، حيث يرغب العديد منهم في نقل استثماره اليها، مع التأكيد ان مستثمرين اردنيين وعرب يغذون الاستثمار التعليمي فيها بد ان وجدوا فرصتهم هناك وليس في الاردن.

"جراسا نيوز" إذ تفتح ملف الاستثمار التعليمي في الاردن، وتفتح باب الحوار والنقاش وتلقي المعلومات حيال القضية، لتبيان الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع التعليمي الاستثماري الخاص جراء قرار غير مسؤول وخادم لبعض المستثمرين في الخارج وليس في الاردن !!

خاص- انعكس القرار غير المسؤول الذي اتخذه وير التعليم العالي وليد المعاني في الحكومة السابقة والقاضي برفع معدلات القبول في الجامعات الاردنية الخاصة من 55% الى 60% ووقف الاستثناءات للراغبين في الدراسة في الاردن من الطلبة العرب من الدول الشقيقة، انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية في الاردن وانعكس بالمقابل ايجابا على بعض الدول العربية في الجوار مثل مصر وسوريا بتوجه الطلبة العرب اليها .

وجاء تبرير الوزير المعاني للقرار المشار اليه انه جاء بحجة رفع سوية التعليم الجامعي في الاردن وغاب عن الوزير ان نسبة الـ 5% التي اضافها على معدلات القبول ليست بنسبة من شأنها رفع سوية التعليم الجامعي ، فبعد هذه السنوات الطويلة من مسيرة التعليم الرائدة في الاردن اكتشف الوزير فجأة بأنها بحاجة الى التطوير رفع السوية، الامر الذي شكل اساءة الى ديناميكية التعليم العالي في الاردن في الخارج بعد عقود عدة امتاز بها التعليم العالي بجملة من الانجازات الاكاديمية التي حطت به في مصاف الدول وسبق خلالها الدول المجاورة.

البعض اعتبر هذا القرار بمثابة خدمة تجيء لصالح بعض المستفيدين من المسؤولين الذين اقاموا استثمارات في القطاع التعليمي الخاص في دول مجاورة والذين بدأت مؤسساتهم هناك في استقطاب الطلبة العرب ممن لم تخدمهم معدلاتهم بالدراسة في الجامعات الاردنية الخاصة بفعل النسبة التي اضافها الوزير على معدل القبول، لا سيما من طلبة دول الخليج العربي الذين يشكلون في مجموعهم عنصرا هاما لرفد موازنات الجامعات من جهة، ورفد اقتصادنا المحلي من جهة اخرى.

واعربت اوساط جامعية اردنية عن قلقها ازاء هجرة الطلبة العرب الى جامعات عربية اخرى، حيث بدأت جامعات دول الجوار تطور امبراطوريتها الاقتصادية على حساب ما بدأه الاردن من وضع نواة الاقتصاد الاستثماري التعليمي، في ضربة قاسمة لاستراتيجيات الاستثمار التعليمي الاردني بالتعالق مع خدمة الاقتصاد الاجمالي الاردني.

المتابعون للقضية موضوع الطرح اكدوا على ضرورة اعادة النظر في قرار الوزير المشار اليه بالاضافة الى دعوتهم لدراسة تداعياته السلبية التي قوضت مدخول القطاع الجامعي جراء ذلك، في بوادر تهدد حقيقة الاستثمار التعليمي في الاردن الذي يعد احد ركائز الاقتصاد الاردني الذي تعصف به تجاذبات عدة.

وفي ذات السياق كان للجامعات العربية في دول الجوار ان تلقفت الطلبة العرب في صفقة رابحة على حساب جامعاتنا الخاصة من جهة، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الداخل للخزينة ، الامر الذي نستغرب حياله عدم التفات الجهاز الحكومي تجاهه.

من جانب اخر، حمل القرار سلبيات "هادمة" نضعها من جانبنا امام رئيس الحكومة والتي تجيء في نقاط عدة نجملها كالاتي :

1- توجه الطلبة الاردنيين باعداد كبيرة للدراسة في مصر وسوريا حيث ان قرار الوزير لم يمس الطلبة العرب فقط، مع الاشارة الى ان مجمل معدلات طلبتنا الاردنيين في الثانوية العامة تتراوح بين الـ50% و 60% ، وهذا القرار ادى الى استقطاب الجامعات السورية والمصرية لاعداد كبيرة منهم، متناسيا الوزير ان التعليم الجامعي يعتبر اولوية لدى الاسر الاردنية والذين يضطرون الى ايفاد ابنائهم الى جامعات بالخارج مع ما يرافق هذه العملية من خروج العملة الصعبة من البلاد، وهذا ما تثبته سجلات وزارة المالية والبنك المركزي.

2- هجرة الاموال العربية والخليجية وحتى الاسيوية التي كانت تدخل الاردن ليصار الى تحويلها الى الدول المذكورة من خلال دراسة الطلبة في جامعاتها .

3- قرار الوزير مجحفا بحق اقتصادالمملكة وضرره الكبير على خزينة الدولة وانعكاس ذلك سلبا على الوطن والمواطن.

4- هجرة المستثمرن العرب والاردنيين الى الدول المجاورة، حيث يرغب العديد منهم في نقل استثماره اليها، مع التأكيد ان مستثمرين اردنيين وعرب يغذون الاستثمار التعليمي فيها بد ان وجدوا فرصتهم هناك وليس في الاردن.

"جراسا نيوز" إذ تفتح ملف الاستثمار التعليمي في الاردن، وتفتح باب الحوار والنقاش وتلقي المعلومات حيال القضية، لتبيان الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع التعليمي الاستثماري الخاص جراء قرار غير مسؤول وخادم لبعض المستثمرين في الخارج وليس في الاردن !!

خاص- انعكس القرار غير المسؤول الذي اتخذه وير التعليم العالي وليد المعاني في الحكومة السابقة والقاضي برفع معدلات القبول في الجامعات الاردنية الخاصة من 55% الى 60% ووقف الاستثناءات للراغبين في الدراسة في الاردن من الطلبة العرب من الدول الشقيقة، انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية في الاردن وانعكس بالمقابل ايجابا على بعض الدول العربية في الجوار مثل مصر وسوريا بتوجه الطلبة العرب اليها .

وجاء تبرير الوزير المعاني للقرار المشار اليه انه جاء بحجة رفع سوية التعليم الجامعي في الاردن وغاب عن الوزير ان نسبة الـ 5% التي اضافها على معدلات القبول ليست بنسبة من شأنها رفع سوية التعليم الجامعي ، فبعد هذه السنوات الطويلة من مسيرة التعليم الرائدة في الاردن اكتشف الوزير فجأة بأنها بحاجة الى التطوير رفع السوية، الامر الذي شكل اساءة الى ديناميكية التعليم العالي في الاردن في الخارج بعد عقود عدة امتاز بها التعليم العالي بجملة من الانجازات الاكاديمية التي حطت به في مصاف الدول وسبق خلالها الدول المجاورة.

البعض اعتبر هذا القرار بمثابة خدمة تجيء لصالح بعض المستفيدين من المسؤولين الذين اقاموا استثمارات في القطاع التعليمي الخاص في دول مجاورة والذين بدأت مؤسساتهم هناك في استقطاب الطلبة العرب ممن لم تخدمهم معدلاتهم بالدراسة في الجامعات الاردنية الخاصة بفعل النسبة التي اضافها الوزير على معدل القبول، لا سيما من طلبة دول الخليج العربي الذين يشكلون في مجموعهم عنصرا هاما لرفد موازنات الجامعات من جهة، ورفد اقتصادنا المحلي من جهة اخرى.

واعربت اوساط جامعية اردنية عن قلقها ازاء هجرة الطلبة العرب الى جامعات عربية اخرى، حيث بدأت جامعات دول الجوار تطور امبراطوريتها الاقتصادية على حساب ما بدأه الاردن من وضع نواة الاقتصاد الاستثماري التعليمي، في ضربة قاسمة لاستراتيجيات الاستثمار التعليمي الاردني بالتعالق مع خدمة الاقتصاد الاجمالي الاردني.

المتابعون للقضية موضوع الطرح اكدوا على ضرورة اعادة النظر في قرار الوزير المشار اليه بالاضافة الى دعوتهم لدراسة تداعياته السلبية التي قوضت مدخول القطاع الجامعي جراء ذلك، في بوادر تهدد حقيقة الاستثمار التعليمي في الاردن الذي يعد احد ركائز الاقتصاد الاردني الذي تعصف به تجاذبات عدة.

وفي ذات السياق كان للجامعات العربية في دول الجوار ان تلقفت الطلبة العرب في صفقة رابحة على حساب جامعاتنا الخاصة من جهة، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الداخل للخزينة ، الامر الذي نستغرب حياله عدم التفات الجهاز الحكومي تجاهه.

من جانب اخر، حمل القرار سلبيات "هادمة" نضعها من جانبنا امام رئيس الحكومة والتي تجيء في نقاط عدة نجملها كالاتي :

1- توجه الطلبة الاردنيين باعداد كبيرة للدراسة في مصر وسوريا حيث ان قرار الوزير لم يمس الطلبة العرب فقط، مع الاشارة الى ان مجمل معدلات طلبتنا الاردنيين في الثانوية العامة تتراوح بين الـ50% و 60% ، وهذا القرار ادى الى استقطاب الجامعات السورية والمصرية لاعداد كبيرة منهم، متناسيا الوزير ان التعليم الجامعي يعتبر اولوية لدى الاسر الاردنية والذين يضطرون الى ايفاد ابنائهم الى جامعات بالخارج مع ما يرافق هذه العملية من خروج العملة الصعبة من البلاد، وهذا ما تثبته سجلات وزارة المالية والبنك المركزي.

2- هجرة الاموال العربية والخليجية وحتى الاسيوية التي كانت تدخل الاردن ليصار الى تحويلها الى الدول المذكورة من خلال دراسة الطلبة في جامعاتها .

3- قرار الوزير مجحفا بحق اقتصادالمملكة وضرره الكبير على خزينة الدولة وانعكاس ذلك سلبا على الوطن والمواطن.

4- هجرة المستثمرن العرب والاردنيين الى الدول المجاورة، حيث يرغب العديد منهم في نقل استثماره اليها، مع التأكيد ان مستثمرين اردنيين وعرب يغذون الاستثمار التعليمي فيها بد ان وجدوا فرصتهم هناك وليس في الاردن.

"جراسا نيوز" إذ تفتح ملف الاستثمار التعليمي في الاردن، وتفتح باب الحوار والنقاش وتلقي المعلومات حيال القضية، لتبيان الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع التعليمي الاستثماري الخاص جراء قرار غير مسؤول وخادم لبعض المستثمرين في الخارج وليس في الاردن !!