تعقيبا على خبر اختراقات امنية للافراد للحدود الجوية .. كولسات مشروع بوابة الاردن الالكترونية من يقف وراءها ومن سيدفع الثمن غير الاردنيين ؟؟؟ كشف مصدر لـ"جراسا نيوز" من ان  شركة دايتل قد قررت تخيير الكادر في الاردن بين التسريح اذا رغب في البقاء في الاردن او العودة الى دولة الامارات العربية....كما قررت عدم تجديد عقد ايجار مكاتب الشركة والابقاء على موظف واحد في الاردن لتكون مهمته اصدار البطاقات الشحيحة جدا ....نتيجة عدم تعاون الجهات المختصة معهم في الاجراءات ..مع العلم بان هذا الموظف الذي سيتم اختياره لن تكون له اي خبرات فنية في المشروع (اي في حالة حدوث اي عطل فني سيتوقف المشروع نهائيا)...

وأضاف المصدر  بان رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب الرئيس سيصلان الى الاردن قريبا جدا للمباشرة باجراءات سحب ارصدة الشركة والغاء العقود المبرمة (اي تصفية ماللشركة وما عليها) دون الغاء تسجيل المكتب ...وستكون الشركة موجودة صوريا فقط

وهذا بالنتيجة يعني القضاء على هذا المشروع نهائيا ما قد يرجح احتمالية رفع قضية من قبل دايتل على الحكومة الاردنية تطبيقا للشرط الجزائي بدفع ما لا يقل عن 25 مليون دينار، الامر الذي قالت مصادر مطلعة بشأنه لـ"جراسا نيوز" من ان جهات واشخاص بعينهم يقفون وراء عرقلة هذا المشروع لغايات تخصهم وعلى حساب الخزينة التي ستتكلف بدفع المبلغ المنصوص عليه بالشرط الجزائي !!

وتتلخص المشكلة التي تواجه شركة دايتل في الاردن بان الجهات المختصة في الاردن ترفض تسهيل الاجراءات عل المسافرين كما تعمل على تاخير الموافقات الامنية عن قصد ويقوم بعملية المماطلة هذه صغار الموظفين لدى الجهات الاردنية

وادى ذلك الى شح الطلب على هذه الخدمة والذي تكبدت نتيجته شركة دايتل ملايين الدولارات

كمصاريف تشغيلية وراس مالية دون ان يكون هناك مردود

مع العلم بان الاجراءات الامنية التي توفرها البوابات الالكترونية متقدمة جدا ومستخدمة في اكبر مطارات العالم

تعقيبا على خبر اختراقات امنية للافراد للحدود الجوية .. كولسات مشروع بوابة الاردن الالكترونية من يقف وراءها ومن سيدفع الثمن غير الاردنيين ؟؟؟ كشف مصدر لـ"جراسا نيوز" من ان  شركة دايتل قد قررت تخيير الكادر في الاردن بين التسريح اذا رغب في البقاء في الاردن او العودة الى دولة الامارات العربية....كما قررت عدم تجديد عقد ايجار مكاتب الشركة والابقاء على موظف واحد في الاردن لتكون مهمته اصدار البطاقات الشحيحة جدا ....نتيجة عدم تعاون الجهات المختصة معهم في الاجراءات ..مع العلم بان هذا الموظف الذي سيتم اختياره لن تكون له اي خبرات فنية في المشروع (اي في حالة حدوث اي عطل فني سيتوقف المشروع نهائيا)...

وأضاف المصدر  بان رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب الرئيس سيصلان الى الاردن قريبا جدا للمباشرة باجراءات سحب ارصدة الشركة والغاء العقود المبرمة (اي تصفية ماللشركة وما عليها) دون الغاء تسجيل المكتب ...وستكون الشركة موجودة صوريا فقط

وهذا بالنتيجة يعني القضاء على هذا المشروع نهائيا ما قد يرجح احتمالية رفع قضية من قبل دايتل على الحكومة الاردنية تطبيقا للشرط الجزائي بدفع ما لا يقل عن 25 مليون دينار، الامر الذي قالت مصادر مطلعة بشأنه لـ"جراسا نيوز" من ان جهات واشخاص بعينهم يقفون وراء عرقلة هذا المشروع لغايات تخصهم وعلى حساب الخزينة التي ستتكلف بدفع المبلغ المنصوص عليه بالشرط الجزائي !!

وتتلخص المشكلة التي تواجه شركة دايتل في الاردن بان الجهات المختصة في الاردن ترفض تسهيل الاجراءات عل المسافرين كما تعمل على تاخير الموافقات الامنية عن قصد ويقوم بعملية المماطلة هذه صغار الموظفين لدى الجهات الاردنية

وادى ذلك الى شح الطلب على هذه الخدمة والذي تكبدت نتيجته شركة دايتل ملايين الدولارات

كمصاريف تشغيلية وراس مالية دون ان يكون هناك مردود

مع العلم بان الاجراءات الامنية التي توفرها البوابات الالكترونية متقدمة جدا ومستخدمة في اكبر مطارات العالم

تعقيبا على خبر اختراقات امنية للافراد للحدود الجوية .. كولسات مشروع بوابة الاردن الالكترونية من يقف وراءها ومن سيدفع الثمن غير الاردنيين ؟؟؟ كشف مصدر لـ"جراسا نيوز" من ان  شركة دايتل قد قررت تخيير الكادر في الاردن بين التسريح اذا رغب في البقاء في الاردن او العودة الى دولة الامارات العربية....كما قررت عدم تجديد عقد ايجار مكاتب الشركة والابقاء على موظف واحد في الاردن لتكون مهمته اصدار البطاقات الشحيحة جدا ....نتيجة عدم تعاون الجهات المختصة معهم في الاجراءات ..مع العلم بان هذا الموظف الذي سيتم اختياره لن تكون له اي خبرات فنية في المشروع (اي في حالة حدوث اي عطل فني سيتوقف المشروع نهائيا)...

وأضاف المصدر  بان رئيس مجلس ادارة الشركة ونائب الرئيس سيصلان الى الاردن قريبا جدا للمباشرة باجراءات سحب ارصدة الشركة والغاء العقود المبرمة (اي تصفية ماللشركة وما عليها) دون الغاء تسجيل المكتب ...وستكون الشركة موجودة صوريا فقط

وهذا بالنتيجة يعني القضاء على هذا المشروع نهائيا ما قد يرجح احتمالية رفع قضية من قبل دايتل على الحكومة الاردنية تطبيقا للشرط الجزائي بدفع ما لا يقل عن 25 مليون دينار، الامر الذي قالت مصادر مطلعة بشأنه لـ"جراسا نيوز" من ان جهات واشخاص بعينهم يقفون وراء عرقلة هذا المشروع لغايات تخصهم وعلى حساب الخزينة التي ستتكلف بدفع المبلغ المنصوص عليه بالشرط الجزائي !!

وتتلخص المشكلة التي تواجه شركة دايتل في الاردن بان الجهات المختصة في الاردن ترفض تسهيل الاجراءات عل المسافرين كما تعمل على تاخير الموافقات الامنية عن قصد ويقوم بعملية المماطلة هذه صغار الموظفين لدى الجهات الاردنية

وادى ذلك الى شح الطلب على هذه الخدمة والذي تكبدت نتيجته شركة دايتل ملايين الدولارات

كمصاريف تشغيلية وراس مالية دون ان يكون هناك مردود

مع العلم بان الاجراءات الامنية التي توفرها البوابات الالكترونية متقدمة جدا ومستخدمة في اكبر مطارات العالم