الاردن دولة ليست كبيرة لا من حيث المساحة او عدد السكان وحتى الموارد الطبيعية.. وهي على هذا الاساس دولة عربية بامكانيات اقتصادية محدودة وبقدرات تعتمد على النشاط السكاني الاجتماعي والسياسي، الامر الذي يجعلها بحاجة دائمة لمضاعفة نشاطاتها في المستويات كافة وبما يلبي انتاجية حقيقية تغطي الاحتياجات بشتى انواعها، اضافة لاستمرار السعي الجاد لبناء علاقات عربية ودولية مثمرة لاستمرار وزيادة سيل المساعدات وتعزيز التبادلية بما يتوفر من امكانيات، وبحدود الامكانيات المعروفة للدولة الاردنية فإن واجب المؤسسات الرسمية لا بد وان يخدم تطوير المفاصل الإدارية وتعزيز انتاجها التنظيمي اضافة لتعزيز دور ومشاركة القطاعات غير الرسمية. والامر بهذه الصورة لا يحتاج الى التحليق بعيداً الى درجة اعتبار الدولة ذات مساحات شاسعة لا بعد من تقسيمها الى اقاليم وكأننا كمساحة السودان او الجزائر. نحن خليط سكاني متجانس ومتحد ومتعاون ومتشابك المصالح والنسب والدم دون فروقات حقيقية من اي نوع.. كما اننا شعب متفق على القضايا الاساسية الوطنية والقومية. ولاجل النهوض وطنياً لخدمة الاحتياجات المتتالية يكون الاساس من اجل العمل لاستغلال طبيعة التركيب الاجتماعي والاقتصادي للدولة والسكان وليس عكس ذلك ابداً. وطالما اننا بقدر المسؤوليات الادارية المتوخاة لخدمة هوية الدولة والسكان على مساحة هي في الحقيقة ذات طبيعة جيوسياسية مكشوفة فإن دفعها لبرامج ادارية على شاكلة الاقاليم انما يعد مغامرة تصل الى حدود المراهنة على كيانية الدولة نفسها خاصة وان هناك من سيدفع باتجاه بناء اقليم للضفة الغربية المحتلة ليتم الحاقه بما لدينا من اقاليم منتظرة لا نحتاجها ابداً.

  الاردن دولة ليست كبيرة لا من حيث المساحة او عدد السكان وحتى الموارد الطبيعية.. وهي على هذا الاساس دولة عربية بامكانيات اقتصادية محدودة وبقدرات تعتمد على النشاط السكاني الاجتماعي والسياسي، الامر الذي يجعلها بحاجة دائمة لمضاعفة نشاطاتها في المستويات كافة وبما يلبي انتاجية حقيقية تغطي الاحتياجات بشتى انواعها، اضافة لاستمرار السعي الجاد لبناء علاقات عربية ودولية مثمرة لاستمرار وزيادة سيل المساعدات وتعزيز التبادلية بما يتوفر من امكانيات، وبحدود الامكانيات المعروفة للدولة الاردنية فإن واجب المؤسسات الرسمية لا بد وان يخدم تطوير المفاصل الإدارية وتعزيز انتاجها التنظيمي اضافة لتعزيز دور ومشاركة القطاعات غير الرسمية. والامر بهذه الصورة لا يحتاج الى التحليق بعيداً الى درجة اعتبار الدولة ذات مساحات شاسعة لا بعد من تقسيمها الى اقاليم وكأننا كمساحة السودان او الجزائر. نحن خليط سكاني متجانس ومتحد ومتعاون ومتشابك المصالح والنسب والدم دون فروقات حقيقية من اي نوع.. كما اننا شعب متفق على القضايا الاساسية الوطنية والقومية. ولاجل النهوض وطنياً لخدمة الاحتياجات المتتالية يكون الاساس من اجل العمل لاستغلال طبيعة التركيب الاجتماعي والاقتصادي للدولة والسكان وليس عكس ذلك ابداً. وطالما اننا بقدر المسؤوليات الادارية المتوخاة لخدمة هوية الدولة والسكان على مساحة هي في الحقيقة ذات طبيعة جيوسياسية مكشوفة فإن دفعها لبرامج ادارية على شاكلة الاقاليم انما يعد مغامرة تصل الى حدود المراهنة على كيانية الدولة نفسها خاصة وان هناك من سيدفع باتجاه بناء اقليم للضفة الغربية المحتلة ليتم الحاقه بما لدينا من اقاليم منتظرة لا نحتاجها ابداً.

  الاردن دولة ليست كبيرة لا من حيث المساحة او عدد السكان وحتى الموارد الطبيعية.. وهي على هذا الاساس دولة عربية بامكانيات اقتصادية محدودة وبقدرات تعتمد على النشاط السكاني الاجتماعي والسياسي، الامر الذي يجعلها بحاجة دائمة لمضاعفة نشاطاتها في المستويات كافة وبما يلبي انتاجية حقيقية تغطي الاحتياجات بشتى انواعها، اضافة لاستمرار السعي الجاد لبناء علاقات عربية ودولية مثمرة لاستمرار وزيادة سيل المساعدات وتعزيز التبادلية بما يتوفر من امكانيات، وبحدود الامكانيات المعروفة للدولة الاردنية فإن واجب المؤسسات الرسمية لا بد وان يخدم تطوير المفاصل الإدارية وتعزيز انتاجها التنظيمي اضافة لتعزيز دور ومشاركة القطاعات غير الرسمية. والامر بهذه الصورة لا يحتاج الى التحليق بعيداً الى درجة اعتبار الدولة ذات مساحات شاسعة لا بعد من تقسيمها الى اقاليم وكأننا كمساحة السودان او الجزائر. نحن خليط سكاني متجانس ومتحد ومتعاون ومتشابك المصالح والنسب والدم دون فروقات حقيقية من اي نوع.. كما اننا شعب متفق على القضايا الاساسية الوطنية والقومية. ولاجل النهوض وطنياً لخدمة الاحتياجات المتتالية يكون الاساس من اجل العمل لاستغلال طبيعة التركيب الاجتماعي والاقتصادي للدولة والسكان وليس عكس ذلك ابداً. وطالما اننا بقدر المسؤوليات الادارية المتوخاة لخدمة هوية الدولة والسكان على مساحة هي في الحقيقة ذات طبيعة جيوسياسية مكشوفة فإن دفعها لبرامج ادارية على شاكلة الاقاليم انما يعد مغامرة تصل الى حدود المراهنة على كيانية الدولة نفسها خاصة وان هناك من سيدفع باتجاه بناء اقليم للضفة الغربية المحتلة ليتم الحاقه بما لدينا من اقاليم منتظرة لا نحتاجها ابداً.