بغداد - أقر مجلس الوزراء العراقي يوم الاحد اتفاقا يسمح للقوات الامريكية بالبقاء في البلاد حتى عام 2011 لينهي نحو عام من المفاوضات المكثفة.

وما زال الاتفاق بحاجة الى موافقة البرلمان العراقي الا أن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال انه يتوقع أن يحدث ذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

وسيحكم الاتفاق تواجد القوات الامريكية في البلاد بعد انتهاء العام الحالي.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء العراقي أقر لتوه بأغلبية كبيرة اتفاقا بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وتدعو مسودة الاتفاق القوات الامريكية الى الانسحاب من شوارع بلدات وقرى العراق بحلول منتصف العام المقبل ومغادرة البلاد بنهاية عام 2011 . ويضع الاتفاق القوة الامريكية في العراق تحت سلطة الحكومة العراقية لاول مرة ليحل ذلك محل تفويض مجلس الامن.

وازدادت ثقة الحكومة العراقية في قدراتها على الحفاظ على الامن مع تراجع أعمال العنف بشكل كبير في البلاد خلال العام المنصرم. وتسيطر القوات العراقية الان أمنيا بالكامل على كل محافظات العراق باستثناء خمس محافظات كما كان لها الدور القيادي في حملة قمع للميليشيات الشيعية في وقت سابق من العام الحالي.

الا أن المسؤولين العراقيين يعترفون بأنهم ما زالوا بحاجة الى الدعم العسكري الامريكي ضد المتشددين السنة في بغداد وأربع محافظات شمالية وكذلك الى مساعدات في مجال الامداد والتموين. وللولايات المتحدة الان نحو 150 ألف جندي في العراق.

وتوقف مجلس الوزراء العراقي عن تمرير مسودة سابقة الشهر الماضي وبدلا من ذلك طلب من واشنطن اجراء تعديلات. وردت واشنطن الشهر الحالي بما وصفته بالعرض الاخير وحذفت تعبيرات تشير الى أنها قد تبقي قواتها الى ما بعد تاريخ الانسحاب وأضافت التزاما بعدم شن هجمات من الاراضي العراقية على دول مجاورة.

وقال زيباري ان هناك حلول وسط كانت مرضية بالنسبة للجانب العراقي مضيفا أن هناك اتفاقا الان يمكن الدفاع عنه مشيرا الى أنه سينشر وسيوزع وستحصل كل الدول المجاورة على نسخة منه.

بغداد - أقر مجلس الوزراء العراقي يوم الاحد اتفاقا يسمح للقوات الامريكية بالبقاء في البلاد حتى عام 2011 لينهي نحو عام من المفاوضات المكثفة.

وما زال الاتفاق بحاجة الى موافقة البرلمان العراقي الا أن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال انه يتوقع أن يحدث ذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

وسيحكم الاتفاق تواجد القوات الامريكية في البلاد بعد انتهاء العام الحالي.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء العراقي أقر لتوه بأغلبية كبيرة اتفاقا بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وتدعو مسودة الاتفاق القوات الامريكية الى الانسحاب من شوارع بلدات وقرى العراق بحلول منتصف العام المقبل ومغادرة البلاد بنهاية عام 2011 . ويضع الاتفاق القوة الامريكية في العراق تحت سلطة الحكومة العراقية لاول مرة ليحل ذلك محل تفويض مجلس الامن.

وازدادت ثقة الحكومة العراقية في قدراتها على الحفاظ على الامن مع تراجع أعمال العنف بشكل كبير في البلاد خلال العام المنصرم. وتسيطر القوات العراقية الان أمنيا بالكامل على كل محافظات العراق باستثناء خمس محافظات كما كان لها الدور القيادي في حملة قمع للميليشيات الشيعية في وقت سابق من العام الحالي.

الا أن المسؤولين العراقيين يعترفون بأنهم ما زالوا بحاجة الى الدعم العسكري الامريكي ضد المتشددين السنة في بغداد وأربع محافظات شمالية وكذلك الى مساعدات في مجال الامداد والتموين. وللولايات المتحدة الان نحو 150 ألف جندي في العراق.

وتوقف مجلس الوزراء العراقي عن تمرير مسودة سابقة الشهر الماضي وبدلا من ذلك طلب من واشنطن اجراء تعديلات. وردت واشنطن الشهر الحالي بما وصفته بالعرض الاخير وحذفت تعبيرات تشير الى أنها قد تبقي قواتها الى ما بعد تاريخ الانسحاب وأضافت التزاما بعدم شن هجمات من الاراضي العراقية على دول مجاورة.

وقال زيباري ان هناك حلول وسط كانت مرضية بالنسبة للجانب العراقي مضيفا أن هناك اتفاقا الان يمكن الدفاع عنه مشيرا الى أنه سينشر وسيوزع وستحصل كل الدول المجاورة على نسخة منه.

بغداد - أقر مجلس الوزراء العراقي يوم الاحد اتفاقا يسمح للقوات الامريكية بالبقاء في البلاد حتى عام 2011 لينهي نحو عام من المفاوضات المكثفة.

وما زال الاتفاق بحاجة الى موافقة البرلمان العراقي الا أن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال انه يتوقع أن يحدث ذلك قبل نهاية الشهر الحالي.

وسيحكم الاتفاق تواجد القوات الامريكية في البلاد بعد انتهاء العام الحالي.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء العراقي أقر لتوه بأغلبية كبيرة اتفاقا بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق.

وتدعو مسودة الاتفاق القوات الامريكية الى الانسحاب من شوارع بلدات وقرى العراق بحلول منتصف العام المقبل ومغادرة البلاد بنهاية عام 2011 . ويضع الاتفاق القوة الامريكية في العراق تحت سلطة الحكومة العراقية لاول مرة ليحل ذلك محل تفويض مجلس الامن.

وازدادت ثقة الحكومة العراقية في قدراتها على الحفاظ على الامن مع تراجع أعمال العنف بشكل كبير في البلاد خلال العام المنصرم. وتسيطر القوات العراقية الان أمنيا بالكامل على كل محافظات العراق باستثناء خمس محافظات كما كان لها الدور القيادي في حملة قمع للميليشيات الشيعية في وقت سابق من العام الحالي.

الا أن المسؤولين العراقيين يعترفون بأنهم ما زالوا بحاجة الى الدعم العسكري الامريكي ضد المتشددين السنة في بغداد وأربع محافظات شمالية وكذلك الى مساعدات في مجال الامداد والتموين. وللولايات المتحدة الان نحو 150 ألف جندي في العراق.

وتوقف مجلس الوزراء العراقي عن تمرير مسودة سابقة الشهر الماضي وبدلا من ذلك طلب من واشنطن اجراء تعديلات. وردت واشنطن الشهر الحالي بما وصفته بالعرض الاخير وحذفت تعبيرات تشير الى أنها قد تبقي قواتها الى ما بعد تاريخ الانسحاب وأضافت التزاما بعدم شن هجمات من الاراضي العراقية على دول مجاورة.

وقال زيباري ان هناك حلول وسط كانت مرضية بالنسبة للجانب العراقي مضيفا أن هناك اتفاقا الان يمكن الدفاع عنه مشيرا الى أنه سينشر وسيوزع وستحصل كل الدول المجاورة على نسخة منه.