مجلس النواب - خاص - طالب النائب خليل عطية باستقالة وزيري الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الصناعة .

وجاءت مطالبة النائب عطية بالدعوة لاستقالة النائبين في إطار حالة الارباك التي شهدتها المملكة خلال الاسبوعين الماضيين بوقف محطات الوقود إمدادها المواطنين بالمحروقات، الى جانب ما شهده المواطنون كذلك من انعدام واضح لمادة البنزين أوكتان 90.

وقد آزرت مجموعة من النواب،  النائب عطية في مطلبه، كترجمة لاحتجاجهم على ما واجهه المواطنون من معاناة جراء ازمة عدم توفر الوقود، والتي جاءت بحسب نواب الى بسبب عدم ربط اصدار التصريحات الحكومية بخفض اسعار الوقود والمحروقات مع أصحاب محطات الوقود الذين رأوا بأن عملية شرائهم للمخزون الكامل من المحروقات في ظل تفاوت الاسعار وانخفاضها سيضر بمنشأتهم، سيما وأنهم يخشون من نسب خسارة فادحة تبعا لشرائهم كميات كبيرة سيكون هامش الخسارة فيه بمثابة الضربة القاضية لقطاعهم.

مجلس النواب - خاص - طالب النائب خليل عطية باستقالة وزيري الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الصناعة .

وجاءت مطالبة النائب عطية بالدعوة لاستقالة النائبين في إطار حالة الارباك التي شهدتها المملكة خلال الاسبوعين الماضيين بوقف محطات الوقود إمدادها المواطنين بالمحروقات، الى جانب ما شهده المواطنون كذلك من انعدام واضح لمادة البنزين أوكتان 90.

وقد آزرت مجموعة من النواب،  النائب عطية في مطلبه، كترجمة لاحتجاجهم على ما واجهه المواطنون من معاناة جراء ازمة عدم توفر الوقود، والتي جاءت بحسب نواب الى بسبب عدم ربط اصدار التصريحات الحكومية بخفض اسعار الوقود والمحروقات مع أصحاب محطات الوقود الذين رأوا بأن عملية شرائهم للمخزون الكامل من المحروقات في ظل تفاوت الاسعار وانخفاضها سيضر بمنشأتهم، سيما وأنهم يخشون من نسب خسارة فادحة تبعا لشرائهم كميات كبيرة سيكون هامش الخسارة فيه بمثابة الضربة القاضية لقطاعهم.

مجلس النواب - خاص - طالب النائب خليل عطية باستقالة وزيري الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الصناعة .

وجاءت مطالبة النائب عطية بالدعوة لاستقالة النائبين في إطار حالة الارباك التي شهدتها المملكة خلال الاسبوعين الماضيين بوقف محطات الوقود إمدادها المواطنين بالمحروقات، الى جانب ما شهده المواطنون كذلك من انعدام واضح لمادة البنزين أوكتان 90.

وقد آزرت مجموعة من النواب،  النائب عطية في مطلبه، كترجمة لاحتجاجهم على ما واجهه المواطنون من معاناة جراء ازمة عدم توفر الوقود، والتي جاءت بحسب نواب الى بسبب عدم ربط اصدار التصريحات الحكومية بخفض اسعار الوقود والمحروقات مع أصحاب محطات الوقود الذين رأوا بأن عملية شرائهم للمخزون الكامل من المحروقات في ظل تفاوت الاسعار وانخفاضها سيضر بمنشأتهم، سيما وأنهم يخشون من نسب خسارة فادحة تبعا لشرائهم كميات كبيرة سيكون هامش الخسارة فيه بمثابة الضربة القاضية لقطاعهم.