العربية.نت - ينتظر مواطن سعودي تنفيذ حكم القصاص بحقه بعد أن قضى في السجن نحو 16 عامًا أثر إدانته بتهمة القتل العمد، ورغم حصوله على حكم سابق يقضي بدفع الدية لإدانته بالقتل (شبه العمد)، وذلك بحسب ما ذكرت إحدى الصحف السعودية السبت 29-11-2008.

وفي تفاصيل الخبر، تسلمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئة حقوق الإنسان الوثائق الخاصة بالسجين عبد الله فندي المحكوم عليه بالقتل قصاصًا منذ عام 1992، والذي كان مقررًا تنفيذ الحكم فيه قبل 3 أسابيع، غير أن الحكم تأجل لمدة شهر تنتهي مهلته الأسبوع المقبل.

وكان السجين قد حوكم عن القضية ذاتها عام 1989، وصدر عليه حكم بالدية آنذاك، لاتهامه بالقتل شبه العمد، وجرى تصديق الحكم من هيئة التمييز وأخذ صفة النافذ والنهائي، ودفع الشمري الدية المستحقة وخرج من السجن.

وذكر التقرير الذي أعدته الصحافية زينة علي ونشر في جريدة "شمس" أن الشمري عاد إلى السجن مرة أخرى بعد 3 سنوات عقب مطالبة بعض من ذوي الطرف المتوفى في القضية؛ حيث أعيدت المحاكمة في حال غير مسبوقة باعتبار أن القاعدة العامة في القانون الجنائي تقضي بعدم محاكمة المتهم مرتين في نفس القضية.

وفي المحاكمة الجديدة تم الحكم على الشمري بحكم جديد يناقض الحكم السابق؛ إذ حكمت المحكمة بقتله قصاصًا، وجرى تصديق الحكم من هيئة التنفيذ رغم مصادقتها على الحكم السابق أيضا.

من جانبه أوضح أحد أقارب الشمري أن الحادث وقع قبل 27 سنة، وكان بحسب كلامه" حادثًا عرضيًّا" وليس "جريمة قتل متعمد"، موضحًا أن جلسات المحكمة الموثقة في الصك الأول والتي استمرت على مدى 52 جلسة منذ عام 1982 انتهت بإثبات المحكمة أن الحادثة كانت "قتلا غير عمد"، ونص صك الحكم الصادر "بما أنه ضربه بعصا على رأسه وكتفه وإليته فقد حكمنا بدية شبه العمد"، وجرى دفع الدية قبل أن تعاد المحاكمة في الـ5 من شباط/فبراير 1989.

وأوضح قريب الشمري أن قريبه عبد الله فندي يملك مستندات رسمية بإقرار شهود عدول تثبت تنازل الوكيل الشرعي للمتوفى (والده) الذي قدم تنازله منذ النظر الأول في القضية، وتابع "ينتظر تنفيذ الحكم في ثاني أيام عيد الأضحى الموافق الـ11 من ذي الحجة، بعد تأجيله من الـ11 من ذي القعدة".

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيابة مفلح القحطاني إن هذه القضية "قديمة ومعقدة"، مؤكدا أنه "كان من المفترض أن يتم التأكد من حيثيات الواقعة من كافة جوانبها في حينها قبل إصدار الحكم الأول، والبت في كل شيء".

وتسائل القحطاني في حديثه إلى الصحافي خالد البليطيح "هل أثبت التقرير الطبي أن الضحية توفي بسبب الضرب؟ فربما يكون سبب وفاته إهمالا من المستشفى أو غير ذلك"، مشيرا إلى أن هذه الحالات تحدث أحيانا، وقال "من الصعب في الوقت الحاضر قيام أي جهة أو شخص بتغيير مجرى الأمور وإعادة النظر في القضية والتيقن من كافة تفاصيل الواقعة وحيثياتها، إذا لم يكن هناك تدخل وتوجيه من الخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بل أصبح هذا الأمر من غير تدخل الملك عبدالله غير ممكن"، وأضاف "نحن بدورنا ندعو ذوي المجني عليه العفو لما فيه من ثواب للمتوفي وذويه، ويمكنهم أن يطلبوا ما شاؤوا من الأمور الحياتية مقابل عتق رقبة وحياة ومصير نفس بشرية".
 

 العربية.نت - ينتظر مواطن سعودي تنفيذ حكم القصاص بحقه بعد أن قضى في السجن نحو 16 عامًا أثر إدانته بتهمة القتل العمد، ورغم حصوله على حكم سابق يقضي بدفع الدية لإدانته بالقتل (شبه العمد)، وذلك بحسب ما ذكرت إحدى الصحف السعودية السبت 29-11-2008.

وفي تفاصيل الخبر، تسلمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئة حقوق الإنسان الوثائق الخاصة بالسجين عبد الله فندي المحكوم عليه بالقتل قصاصًا منذ عام 1992، والذي كان مقررًا تنفيذ الحكم فيه قبل 3 أسابيع، غير أن الحكم تأجل لمدة شهر تنتهي مهلته الأسبوع المقبل.

وكان السجين قد حوكم عن القضية ذاتها عام 1989، وصدر عليه حكم بالدية آنذاك، لاتهامه بالقتل شبه العمد، وجرى تصديق الحكم من هيئة التمييز وأخذ صفة النافذ والنهائي، ودفع الشمري الدية المستحقة وخرج من السجن.

وذكر التقرير الذي أعدته الصحافية زينة علي ونشر في جريدة "شمس" أن الشمري عاد إلى السجن مرة أخرى بعد 3 سنوات عقب مطالبة بعض من ذوي الطرف المتوفى في القضية؛ حيث أعيدت المحاكمة في حال غير مسبوقة باعتبار أن القاعدة العامة في القانون الجنائي تقضي بعدم محاكمة المتهم مرتين في نفس القضية.

وفي المحاكمة الجديدة تم الحكم على الشمري بحكم جديد يناقض الحكم السابق؛ إذ حكمت المحكمة بقتله قصاصًا، وجرى تصديق الحكم من هيئة التنفيذ رغم مصادقتها على الحكم السابق أيضا.

من جانبه أوضح أحد أقارب الشمري أن الحادث وقع قبل 27 سنة، وكان بحسب كلامه" حادثًا عرضيًّا" وليس "جريمة قتل متعمد"، موضحًا أن جلسات المحكمة الموثقة في الصك الأول والتي استمرت على مدى 52 جلسة منذ عام 1982 انتهت بإثبات المحكمة أن الحادثة كانت "قتلا غير عمد"، ونص صك الحكم الصادر "بما أنه ضربه بعصا على رأسه وكتفه وإليته فقد حكمنا بدية شبه العمد"، وجرى دفع الدية قبل أن تعاد المحاكمة في الـ5 من شباط/فبراير 1989.

وأوضح قريب الشمري أن قريبه عبد الله فندي يملك مستندات رسمية بإقرار شهود عدول تثبت تنازل الوكيل الشرعي للمتوفى (والده) الذي قدم تنازله منذ النظر الأول في القضية، وتابع "ينتظر تنفيذ الحكم في ثاني أيام عيد الأضحى الموافق الـ11 من ذي الحجة، بعد تأجيله من الـ11 من ذي القعدة".

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيابة مفلح القحطاني إن هذه القضية "قديمة ومعقدة"، مؤكدا أنه "كان من المفترض أن يتم التأكد من حيثيات الواقعة من كافة جوانبها في حينها قبل إصدار الحكم الأول، والبت في كل شيء".

وتسائل القحطاني في حديثه إلى الصحافي خالد البليطيح "هل أثبت التقرير الطبي أن الضحية توفي بسبب الضرب؟ فربما يكون سبب وفاته إهمالا من المستشفى أو غير ذلك"، مشيرا إلى أن هذه الحالات تحدث أحيانا، وقال "من الصعب في الوقت الحاضر قيام أي جهة أو شخص بتغيير مجرى الأمور وإعادة النظر في القضية والتيقن من كافة تفاصيل الواقعة وحيثياتها، إذا لم يكن هناك تدخل وتوجيه من الخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بل أصبح هذا الأمر من غير تدخل الملك عبدالله غير ممكن"، وأضاف "نحن بدورنا ندعو ذوي المجني عليه العفو لما فيه من ثواب للمتوفي وذويه، ويمكنهم أن يطلبوا ما شاؤوا من الأمور الحياتية مقابل عتق رقبة وحياة ومصير نفس بشرية".
 

 العربية.نت - ينتظر مواطن سعودي تنفيذ حكم القصاص بحقه بعد أن قضى في السجن نحو 16 عامًا أثر إدانته بتهمة القتل العمد، ورغم حصوله على حكم سابق يقضي بدفع الدية لإدانته بالقتل (شبه العمد)، وذلك بحسب ما ذكرت إحدى الصحف السعودية السبت 29-11-2008.

وفي تفاصيل الخبر، تسلمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع هيئة حقوق الإنسان الوثائق الخاصة بالسجين عبد الله فندي المحكوم عليه بالقتل قصاصًا منذ عام 1992، والذي كان مقررًا تنفيذ الحكم فيه قبل 3 أسابيع، غير أن الحكم تأجل لمدة شهر تنتهي مهلته الأسبوع المقبل.

وكان السجين قد حوكم عن القضية ذاتها عام 1989، وصدر عليه حكم بالدية آنذاك، لاتهامه بالقتل شبه العمد، وجرى تصديق الحكم من هيئة التمييز وأخذ صفة النافذ والنهائي، ودفع الشمري الدية المستحقة وخرج من السجن.

وذكر التقرير الذي أعدته الصحافية زينة علي ونشر في جريدة "شمس" أن الشمري عاد إلى السجن مرة أخرى بعد 3 سنوات عقب مطالبة بعض من ذوي الطرف المتوفى في القضية؛ حيث أعيدت المحاكمة في حال غير مسبوقة باعتبار أن القاعدة العامة في القانون الجنائي تقضي بعدم محاكمة المتهم مرتين في نفس القضية.

وفي المحاكمة الجديدة تم الحكم على الشمري بحكم جديد يناقض الحكم السابق؛ إذ حكمت المحكمة بقتله قصاصًا، وجرى تصديق الحكم من هيئة التنفيذ رغم مصادقتها على الحكم السابق أيضا.

من جانبه أوضح أحد أقارب الشمري أن الحادث وقع قبل 27 سنة، وكان بحسب كلامه" حادثًا عرضيًّا" وليس "جريمة قتل متعمد"، موضحًا أن جلسات المحكمة الموثقة في الصك الأول والتي استمرت على مدى 52 جلسة منذ عام 1982 انتهت بإثبات المحكمة أن الحادثة كانت "قتلا غير عمد"، ونص صك الحكم الصادر "بما أنه ضربه بعصا على رأسه وكتفه وإليته فقد حكمنا بدية شبه العمد"، وجرى دفع الدية قبل أن تعاد المحاكمة في الـ5 من شباط/فبراير 1989.

وأوضح قريب الشمري أن قريبه عبد الله فندي يملك مستندات رسمية بإقرار شهود عدول تثبت تنازل الوكيل الشرعي للمتوفى (والده) الذي قدم تنازله منذ النظر الأول في القضية، وتابع "ينتظر تنفيذ الحكم في ثاني أيام عيد الأضحى الموافق الـ11 من ذي الحجة، بعد تأجيله من الـ11 من ذي القعدة".

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيابة مفلح القحطاني إن هذه القضية "قديمة ومعقدة"، مؤكدا أنه "كان من المفترض أن يتم التأكد من حيثيات الواقعة من كافة جوانبها في حينها قبل إصدار الحكم الأول، والبت في كل شيء".

وتسائل القحطاني في حديثه إلى الصحافي خالد البليطيح "هل أثبت التقرير الطبي أن الضحية توفي بسبب الضرب؟ فربما يكون سبب وفاته إهمالا من المستشفى أو غير ذلك"، مشيرا إلى أن هذه الحالات تحدث أحيانا، وقال "من الصعب في الوقت الحاضر قيام أي جهة أو شخص بتغيير مجرى الأمور وإعادة النظر في القضية والتيقن من كافة تفاصيل الواقعة وحيثياتها، إذا لم يكن هناك تدخل وتوجيه من الخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بل أصبح هذا الأمر من غير تدخل الملك عبدالله غير ممكن"، وأضاف "نحن بدورنا ندعو ذوي المجني عليه العفو لما فيه من ثواب للمتوفي وذويه، ويمكنهم أن يطلبوا ما شاؤوا من الأمور الحياتية مقابل عتق رقبة وحياة ومصير نفس بشرية".