بغداد- صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء انه لا يرى "مبررا لالغاء" مجالس الاسناد بعد اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني انه سيحيل المسألة الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر.

وقال المالكي في رسالة وجهها الى طالباني ان "الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد (...) يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغائها بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية".

واشار الى ان "الوزراء الامنيين يؤكدون ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقد اكد طالباني انه سيحيل الخلاف حول مجالس الاسناد او الصحوة التي تاسس اولها في ايلول/سبتمبر 2006 في الانبار الى المحكمة الاتحادية ارفع هيئة قضائية في العراق.

وكان مجلس الرئاسة الذي يضم طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) اعتبر في رسالة وجهها الجمعة الى المالكي ان "واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها".

وافاد بيان بثه موقع الرئاسة الالكتروني "لم نطلع في مجلس الرئاسة كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات لم تطلع (...) على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها".

واوضح المالكي في رسالته ان "ما يثير استغرابنا هو توقيت اثارة قضية مجالس الاسناد" وهي التسمية التي تطلق على مجالس الصحوة التي تأسست في الانبار اولا قبل ان يجري تعميم هذه التجربة في سائر المناطق المضطربة العام الماضي.

لكن بيان هيئة الرئاسة افاد ان "مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات".

وقال المالكي ان "تشكيل مجالس الاسناد جاء في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد من متبنيات المصالحة الوطنية التي تعاطت مع قضايا في غاية الاهمية ومنها الكيانات المنحلة ومجالس الصحوات ونزع سلاح الميلشيات".

واضاف ان "مجالس الاسناد جزء من منظومة الأمن الذي ما يزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا".

واكد ان "الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون لولا دعم مجالس العشائر الغيورة وثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني".

بغداد- صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء انه لا يرى "مبررا لالغاء" مجالس الاسناد بعد اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني انه سيحيل المسألة الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر.

وقال المالكي في رسالة وجهها الى طالباني ان "الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد (...) يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغائها بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية".

واشار الى ان "الوزراء الامنيين يؤكدون ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقد اكد طالباني انه سيحيل الخلاف حول مجالس الاسناد او الصحوة التي تاسس اولها في ايلول/سبتمبر 2006 في الانبار الى المحكمة الاتحادية ارفع هيئة قضائية في العراق.

وكان مجلس الرئاسة الذي يضم طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) اعتبر في رسالة وجهها الجمعة الى المالكي ان "واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها".

وافاد بيان بثه موقع الرئاسة الالكتروني "لم نطلع في مجلس الرئاسة كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات لم تطلع (...) على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها".

واوضح المالكي في رسالته ان "ما يثير استغرابنا هو توقيت اثارة قضية مجالس الاسناد" وهي التسمية التي تطلق على مجالس الصحوة التي تأسست في الانبار اولا قبل ان يجري تعميم هذه التجربة في سائر المناطق المضطربة العام الماضي.

لكن بيان هيئة الرئاسة افاد ان "مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات".

وقال المالكي ان "تشكيل مجالس الاسناد جاء في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد من متبنيات المصالحة الوطنية التي تعاطت مع قضايا في غاية الاهمية ومنها الكيانات المنحلة ومجالس الصحوات ونزع سلاح الميلشيات".

واضاف ان "مجالس الاسناد جزء من منظومة الأمن الذي ما يزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا".

واكد ان "الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون لولا دعم مجالس العشائر الغيورة وثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني".

بغداد- صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء انه لا يرى "مبررا لالغاء" مجالس الاسناد بعد اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني انه سيحيل المسألة الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر.

وقال المالكي في رسالة وجهها الى طالباني ان "الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد (...) يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغائها بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية".

واشار الى ان "الوزراء الامنيين يؤكدون ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقد اكد طالباني انه سيحيل الخلاف حول مجالس الاسناد او الصحوة التي تاسس اولها في ايلول/سبتمبر 2006 في الانبار الى المحكمة الاتحادية ارفع هيئة قضائية في العراق.

وكان مجلس الرئاسة الذي يضم طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) اعتبر في رسالة وجهها الجمعة الى المالكي ان "واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الاداري والقانوني لها".

وافاد بيان بثه موقع الرئاسة الالكتروني "لم نطلع في مجلس الرئاسة كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات لم تطلع (...) على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها".

واوضح المالكي في رسالته ان "ما يثير استغرابنا هو توقيت اثارة قضية مجالس الاسناد" وهي التسمية التي تطلق على مجالس الصحوة التي تأسست في الانبار اولا قبل ان يجري تعميم هذه التجربة في سائر المناطق المضطربة العام الماضي.

لكن بيان هيئة الرئاسة افاد ان "مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات".

وقال المالكي ان "تشكيل مجالس الاسناد جاء في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد من متبنيات المصالحة الوطنية التي تعاطت مع قضايا في غاية الاهمية ومنها الكيانات المنحلة ومجالس الصحوات ونزع سلاح الميلشيات".

واضاف ان "مجالس الاسناد جزء من منظومة الأمن الذي ما يزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا".

واكد ان "الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون لولا دعم مجالس العشائر الغيورة وثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني".