بغداد- وكالات - عرض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي السبت 6-12-2008عرضا يقضي بأن يتخلي وأعضاء حزبه عن مناصبهم، مقابل تشكيل حكومة جديدة، بشرط أن يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد: إن نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الآن "ثبت فشله لاحقا ولم يعد أمامنا الكثير من الفرص كي نضيعها، ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد".

وأضاف أن "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير، وإذا وجدت الأحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك، فأنا على استعداد للتخلي عن منصبي في الدولة ومعي أعضاء الحزب الإسلامي وجبهة التوافق، أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة". ومضى يقول "أتمنى أن تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الآخرين وأن لا يتأخروا كثيرا في ذلك".

ويرأس الهاشمي الحزب الإسلامي العراقي، وهو أحد الكيانات التي تتشكل منها قائمة التوافق البرلمانية السنية ولها خمسة مقاعد في الحكومة إضافة إلى منصب رئيس نائب رئيس الوزراء.

وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأساس في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني منذ سقوط النظام السابق في إبريل/ نيسان من العام 2003 وحتى الآن.

وبحسب هذا النظام فإن أغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على أساس طائفي، إضافة إلى الكرد على أساس قومي.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى طريقة تبني هذا النظام، فإنه ما زال يشكل الأساس في أي تشكيل حكومي أو غير حكومي في العراق.

وقال الهاشمي أن عرضه "سيبقى قائم لكنه سيكون بحاجة إلى قناعة الآخرين أيضا.. ومتى ما اقتنعوا به سأكون أول المبادرين لذلك.. على أمل تشكيل حكومة ليست على معيار المحاصصة الطائفية".

وبموجب هذا النظام، فإن منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبين لرئيس الحكومة، أحدهما كردي والآخر سني، كما منح منصب رئيس الجمهورية للكرد، مع وجود نائبين أحدهما شيعي والآخر سني، كما منحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي والآخر كردي
 
 المصدر : وكالات

 بغداد- وكالات - عرض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي السبت 6-12-2008عرضا يقضي بأن يتخلي وأعضاء حزبه عن مناصبهم، مقابل تشكيل حكومة جديدة، بشرط أن يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد: إن نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الآن "ثبت فشله لاحقا ولم يعد أمامنا الكثير من الفرص كي نضيعها، ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد".

وأضاف أن "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير، وإذا وجدت الأحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك، فأنا على استعداد للتخلي عن منصبي في الدولة ومعي أعضاء الحزب الإسلامي وجبهة التوافق، أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة". ومضى يقول "أتمنى أن تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الآخرين وأن لا يتأخروا كثيرا في ذلك".

ويرأس الهاشمي الحزب الإسلامي العراقي، وهو أحد الكيانات التي تتشكل منها قائمة التوافق البرلمانية السنية ولها خمسة مقاعد في الحكومة إضافة إلى منصب رئيس نائب رئيس الوزراء.

وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأساس في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني منذ سقوط النظام السابق في إبريل/ نيسان من العام 2003 وحتى الآن.

وبحسب هذا النظام فإن أغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على أساس طائفي، إضافة إلى الكرد على أساس قومي.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى طريقة تبني هذا النظام، فإنه ما زال يشكل الأساس في أي تشكيل حكومي أو غير حكومي في العراق.

وقال الهاشمي أن عرضه "سيبقى قائم لكنه سيكون بحاجة إلى قناعة الآخرين أيضا.. ومتى ما اقتنعوا به سأكون أول المبادرين لذلك.. على أمل تشكيل حكومة ليست على معيار المحاصصة الطائفية".

وبموجب هذا النظام، فإن منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبين لرئيس الحكومة، أحدهما كردي والآخر سني، كما منح منصب رئيس الجمهورية للكرد، مع وجود نائبين أحدهما شيعي والآخر سني، كما منحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي والآخر كردي
 
 المصدر : وكالات

 بغداد- وكالات - عرض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي السبت 6-12-2008عرضا يقضي بأن يتخلي وأعضاء حزبه عن مناصبهم، مقابل تشكيل حكومة جديدة، بشرط أن يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد: إن نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الآن "ثبت فشله لاحقا ولم يعد أمامنا الكثير من الفرص كي نضيعها، ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد".

وأضاف أن "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير، وإذا وجدت الأحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك، فأنا على استعداد للتخلي عن منصبي في الدولة ومعي أعضاء الحزب الإسلامي وجبهة التوافق، أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة". ومضى يقول "أتمنى أن تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الآخرين وأن لا يتأخروا كثيرا في ذلك".

ويرأس الهاشمي الحزب الإسلامي العراقي، وهو أحد الكيانات التي تتشكل منها قائمة التوافق البرلمانية السنية ولها خمسة مقاعد في الحكومة إضافة إلى منصب رئيس نائب رئيس الوزراء.

وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأساس في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني منذ سقوط النظام السابق في إبريل/ نيسان من العام 2003 وحتى الآن.

وبحسب هذا النظام فإن أغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على أساس طائفي، إضافة إلى الكرد على أساس قومي.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى طريقة تبني هذا النظام، فإنه ما زال يشكل الأساس في أي تشكيل حكومي أو غير حكومي في العراق.

وقال الهاشمي أن عرضه "سيبقى قائم لكنه سيكون بحاجة إلى قناعة الآخرين أيضا.. ومتى ما اقتنعوا به سأكون أول المبادرين لذلك.. على أمل تشكيل حكومة ليست على معيار المحاصصة الطائفية".

وبموجب هذا النظام، فإن منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبين لرئيس الحكومة، أحدهما كردي والآخر سني، كما منح منصب رئيس الجمهورية للكرد، مع وجود نائبين أحدهما شيعي والآخر سني، كما منحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي والآخر كردي
 
 المصدر : وكالات