علمت جراسا ان الحكومة تتجة الى تمديد االعل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' ان الحكومة تدرس بجدية تمديد العمل بحبس المدين لعدة عوامل أبرزها وأهمها ارتفاع القدرة الإستعابية للسجون وعدم وجود بدائل للتخفيف من عدد القضايا المالية ولمنح قانون التنفيذ فرصة أكبر ليلقى استجابة لدى المواطنين.
ويذكر ان امر الدفاع ينص على عدم حبس المدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
علمت جراسا ان الحكومة تتجة الى تمديد االعل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' ان الحكومة تدرس بجدية تمديد العمل بحبس المدين لعدة عوامل أبرزها وأهمها ارتفاع القدرة الإستعابية للسجون وعدم وجود بدائل للتخفيف من عدد القضايا المالية ولمنح قانون التنفيذ فرصة أكبر ليلقى استجابة لدى المواطنين.
ويذكر ان امر الدفاع ينص على عدم حبس المدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
علمت جراسا ان الحكومة تتجة الى تمديد االعل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' ان الحكومة تدرس بجدية تمديد العمل بحبس المدين لعدة عوامل أبرزها وأهمها ارتفاع القدرة الإستعابية للسجون وعدم وجود بدائل للتخفيف من عدد القضايا المالية ولمنح قانون التنفيذ فرصة أكبر ليلقى استجابة لدى المواطنين.
ويذكر ان امر الدفاع ينص على عدم حبس المدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
التعليقات
سلام عليكم
ياريت يكون الخبر صحيح لانه الى الان لا يوجد اي بوادر للتاجيل اوعدم
التاجيل
القادم افضل
تمديد
الخلايله
توجه لتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
توجه لتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
علمت جراسا ان الحكومة تتجة الى تمديد االعل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين حتى نهاية العام .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' ان الحكومة تدرس بجدية تمديد العمل بحبس المدين لعدة عوامل أبرزها وأهمها ارتفاع القدرة الإستعابية للسجون وعدم وجود بدائل للتخفيف من عدد القضايا المالية ولمنح قانون التنفيذ فرصة أكبر ليلقى استجابة لدى المواطنين.
ويذكر ان امر الدفاع ينص على عدم حبس المدين شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
التعليقات
ياريت يكون الخبر صحيح لانه الى الان لا يوجد اي بوادر للتاجيل اوعدم
التاجيل