خاص- مجلس النواب- طالب نواب الحكومة التشديد على الاجراءات الحكومية القاضية بالتصدي لظاهرة الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة عبر اشكالها المختلفة. وفي جلسة مجلس النواب يوم أمس طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات بقصد عدم صرف العقاقير التي تأخذ صفة التخدير دون وصفة طبية، حيث يعمد بعض متعاطي المخدرات لتناولها بدلا عن المخدرات.
في حين تساءل النائب عبد الله الغرايبة في سؤال مباشر للحكومة عبر وزير الداخلية عيد الفايز عن تمكنها وقدرتها للقبض على تجار المخدرات، ومطالبا بانعقاد جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة فيما اذا تعذر اجابة الحكومة، وملمحا الى ان جهات صاحبة نفوذ تقف وراء المروجين والتجار، وانه يستوجب محاسبتهم وتقديمهم للقضاء اذا ما ارادت الحكومة الوقوف حقا وراء انتشار المخدرات والمتعاطين. من جانبه طالب النائب رسمي الملاح الحكومة زيادة دعم اجهزة الشرطة المختصة بمكافحة المخدرات وتوفير احدث الاسس لمكافحتها ودعم الحوافز المالية لمجابهتها، حيث طالب بزيادة الدعم المالي لهذه الاجهزة التي يرصد لها 600 الف دينار سنويا الى مليون دينار.
وطالب الملاح بتشديد العقوبة على التجار والمروجين المتورطين بالاتجار ببيع المخدرات في عقوبة تصل الى الاعدام.
ومطالبا كذلك بتوفير وزيادة عدد المصحات والمراكز التي تعنى بمعالجة المدمنين وايجاد معالجات ناجعة لإقلاع المتعاطين عن المخدرات. النائب محمد البدري شكر حكومة نادر الذهبي على جهودها في مواجهة المخدرات التي وصفها بالظاهرة الجرمية، مطالبا الحكومة بتشديد العقوبة على المروجين والتجار لا على المتعاطيين بوصفهم ضحايا.
خاص- مجلس النواب- طالب نواب الحكومة التشديد على الاجراءات الحكومية القاضية بالتصدي لظاهرة الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة عبر اشكالها المختلفة. وفي جلسة مجلس النواب يوم أمس طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات بقصد عدم صرف العقاقير التي تأخذ صفة التخدير دون وصفة طبية، حيث يعمد بعض متعاطي المخدرات لتناولها بدلا عن المخدرات.
في حين تساءل النائب عبد الله الغرايبة في سؤال مباشر للحكومة عبر وزير الداخلية عيد الفايز عن تمكنها وقدرتها للقبض على تجار المخدرات، ومطالبا بانعقاد جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة فيما اذا تعذر اجابة الحكومة، وملمحا الى ان جهات صاحبة نفوذ تقف وراء المروجين والتجار، وانه يستوجب محاسبتهم وتقديمهم للقضاء اذا ما ارادت الحكومة الوقوف حقا وراء انتشار المخدرات والمتعاطين. من جانبه طالب النائب رسمي الملاح الحكومة زيادة دعم اجهزة الشرطة المختصة بمكافحة المخدرات وتوفير احدث الاسس لمكافحتها ودعم الحوافز المالية لمجابهتها، حيث طالب بزيادة الدعم المالي لهذه الاجهزة التي يرصد لها 600 الف دينار سنويا الى مليون دينار.
وطالب الملاح بتشديد العقوبة على التجار والمروجين المتورطين بالاتجار ببيع المخدرات في عقوبة تصل الى الاعدام.
ومطالبا كذلك بتوفير وزيادة عدد المصحات والمراكز التي تعنى بمعالجة المدمنين وايجاد معالجات ناجعة لإقلاع المتعاطين عن المخدرات. النائب محمد البدري شكر حكومة نادر الذهبي على جهودها في مواجهة المخدرات التي وصفها بالظاهرة الجرمية، مطالبا الحكومة بتشديد العقوبة على المروجين والتجار لا على المتعاطيين بوصفهم ضحايا.
خاص- مجلس النواب- طالب نواب الحكومة التشديد على الاجراءات الحكومية القاضية بالتصدي لظاهرة الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة عبر اشكالها المختلفة. وفي جلسة مجلس النواب يوم أمس طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات بقصد عدم صرف العقاقير التي تأخذ صفة التخدير دون وصفة طبية، حيث يعمد بعض متعاطي المخدرات لتناولها بدلا عن المخدرات.
في حين تساءل النائب عبد الله الغرايبة في سؤال مباشر للحكومة عبر وزير الداخلية عيد الفايز عن تمكنها وقدرتها للقبض على تجار المخدرات، ومطالبا بانعقاد جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة فيما اذا تعذر اجابة الحكومة، وملمحا الى ان جهات صاحبة نفوذ تقف وراء المروجين والتجار، وانه يستوجب محاسبتهم وتقديمهم للقضاء اذا ما ارادت الحكومة الوقوف حقا وراء انتشار المخدرات والمتعاطين. من جانبه طالب النائب رسمي الملاح الحكومة زيادة دعم اجهزة الشرطة المختصة بمكافحة المخدرات وتوفير احدث الاسس لمكافحتها ودعم الحوافز المالية لمجابهتها، حيث طالب بزيادة الدعم المالي لهذه الاجهزة التي يرصد لها 600 الف دينار سنويا الى مليون دينار.
وطالب الملاح بتشديد العقوبة على التجار والمروجين المتورطين بالاتجار ببيع المخدرات في عقوبة تصل الى الاعدام.
ومطالبا كذلك بتوفير وزيادة عدد المصحات والمراكز التي تعنى بمعالجة المدمنين وايجاد معالجات ناجعة لإقلاع المتعاطين عن المخدرات. النائب محمد البدري شكر حكومة نادر الذهبي على جهودها في مواجهة المخدرات التي وصفها بالظاهرة الجرمية، مطالبا الحكومة بتشديد العقوبة على المروجين والتجار لا على المتعاطيين بوصفهم ضحايا.
التعليقات
ايجازيك الله لا تجيب سيره ---- مدام في شخصيات متنفذه لتجارة المخدرات اكيد رح يكون حد منهم بهالمجلس قاعد بسمعك خخخخخخخخخخخخخخخخخخ ايجازيكو الله
محشش
ان الخدرات كالسرعة على الشوارع ,. تصوروا قبل ايام احد النواب اعترض على سرعة 80 على الخط الدولي .؟. لعله يتعظ بما حصل للحافلات .,. والله يعين الناس على بلاويها واول البلاوي نائب متعجرف متكبر ينسى من اجلسه على الكرسي لانه عندما ينهر شرطيا يجب ان يتذكر ان اهل الشرطي صوتوا عليه
متصور بعد ان كان مستمتع
انا تعليقي استفهامي النائب محمد البدري طرح طرح مهم للغايه العقوبه يجب ان تكون للتجار لا للمتعاطين ليس على اعتبار ان المتعاطي ه الضحيه فحسب بل على الاساس العكسي بالمعالجه فالمتعاطي ما تعاطى لولا المروجين و وجود الماده المخدره في البلاد بشكل منتشر هو الذي يشكل الخطر فلو عوقب المتعاطي سيجدالتجر زبون اخر و هو اي التاجر يعرف ان من دخل السجن بتهمة التعاطي سوف يخرج و سيعود زبوناً مميزاَ فلماذا لا نركز على مكافحة الجريمه من حيث مرتكبيها و برأي المتواضع ارى ان التوعيه هي الحل الذي يجب و صوله للناس في مرحله متقدمة و قبل وقوع التعاطي التجريبي عند المبتدئين و محاوله عدم حدوث مثل هذه التجربه قدر المستطاع
وشكراً
محمد ارشيد
انا كمان قلت هاضة الحكي وكمان الناس بيقولوا انة في مجرمين كباااااااار واصلين وايد
بتاجروا في كل شي حتى في البشر 0000لكن مين هو الزلمة الي يقول اساميهم حتى
يكون للهرج طعم 00موطخ في الهوى 00
ابواحمد الطفيلي
في اخطر تصريح للنائب الغرايبة: شخصيات متنفذة تقف وراء تجار ومروجي المخدرات في الاردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
في اخطر تصريح للنائب الغرايبة: شخصيات متنفذة تقف وراء تجار ومروجي المخدرات في الاردن
خاص- مجلس النواب- طالب نواب الحكومة التشديد على الاجراءات الحكومية القاضية بالتصدي لظاهرة الاتجار والترويج والتعاطي للمواد المخدرة عبر اشكالها المختلفة. وفي جلسة مجلس النواب يوم أمس طالب النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات بقصد عدم صرف العقاقير التي تأخذ صفة التخدير دون وصفة طبية، حيث يعمد بعض متعاطي المخدرات لتناولها بدلا عن المخدرات.
في حين تساءل النائب عبد الله الغرايبة في سؤال مباشر للحكومة عبر وزير الداخلية عيد الفايز عن تمكنها وقدرتها للقبض على تجار المخدرات، ومطالبا بانعقاد جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة فيما اذا تعذر اجابة الحكومة، وملمحا الى ان جهات صاحبة نفوذ تقف وراء المروجين والتجار، وانه يستوجب محاسبتهم وتقديمهم للقضاء اذا ما ارادت الحكومة الوقوف حقا وراء انتشار المخدرات والمتعاطين. من جانبه طالب النائب رسمي الملاح الحكومة زيادة دعم اجهزة الشرطة المختصة بمكافحة المخدرات وتوفير احدث الاسس لمكافحتها ودعم الحوافز المالية لمجابهتها، حيث طالب بزيادة الدعم المالي لهذه الاجهزة التي يرصد لها 600 الف دينار سنويا الى مليون دينار.
وطالب الملاح بتشديد العقوبة على التجار والمروجين المتورطين بالاتجار ببيع المخدرات في عقوبة تصل الى الاعدام.
ومطالبا كذلك بتوفير وزيادة عدد المصحات والمراكز التي تعنى بمعالجة المدمنين وايجاد معالجات ناجعة لإقلاع المتعاطين عن المخدرات. النائب محمد البدري شكر حكومة نادر الذهبي على جهودها في مواجهة المخدرات التي وصفها بالظاهرة الجرمية، مطالبا الحكومة بتشديد العقوبة على المروجين والتجار لا على المتعاطيين بوصفهم ضحايا.
التعليقات
وشكراً
بتاجروا في كل شي حتى في البشر 0000لكن مين هو الزلمة الي يقول اساميهم حتى
يكون للهرج طعم 00موطخ في الهوى 00