تلقت 'جراسا' شكاوى حول قيام العديد من المدارس العاملة في القطاع الخاص برفع رسومها دون الرجوع الى الأهالي وبشكل مفاجئ ، الأمر الذي اعتبره الأهالي عبئا جديدا يثقل كاهلهم في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم التدخل وبشكل فوري لكبح جماح هذه المدارس ووقف تغولها غير المضبوط على جيوب الأهالي.

من جهتها قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة ريما زريقات لـ'جراسا' أن 70 مدرسة خاصة تقدمت للوزارة بطلب الموافقة على رفع رسومها ، إلا أن الوزارة وافقت فقط لـ 27 مدرسة .

وأضافت زريقات أن نسبة التضخم بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغت 4.37 % وبالتالي فإن الوزارة اشترطت على المدارس التي سمحت لها بالرفع أن لا تزيد نسبة الرفع عن 3 % حسب المعيار الذي وضعته وزارة التربية.

وبينت زريقات أنه في حال لم تلتزم المدرسة بتعليمات الوزارة الخاصة بالأقساط فإنه يحق للأهالي التقدم بشكوى لدى الوزارة ، وبناء عليها تتخذ إجراءات بحق المدرسة المخالفة تبدأ بتوجيه إنذار لها ، ومن ثم منحها مهلة لتصويب الأوضاع ، وفي حال استمرت المدرسة بالمخالفة تصل عقوبتها الى الإغلاق بقرار من الوزير.

تلقت 'جراسا' شكاوى حول قيام العديد من المدارس العاملة في القطاع الخاص برفع رسومها دون الرجوع الى الأهالي وبشكل مفاجئ ، الأمر الذي اعتبره الأهالي عبئا جديدا يثقل كاهلهم في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم التدخل وبشكل فوري لكبح جماح هذه المدارس ووقف تغولها غير المضبوط على جيوب الأهالي.

من جهتها قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة ريما زريقات لـ'جراسا' أن 70 مدرسة خاصة تقدمت للوزارة بطلب الموافقة على رفع رسومها ، إلا أن الوزارة وافقت فقط لـ 27 مدرسة .

وأضافت زريقات أن نسبة التضخم بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغت 4.37 % وبالتالي فإن الوزارة اشترطت على المدارس التي سمحت لها بالرفع أن لا تزيد نسبة الرفع عن 3 % حسب المعيار الذي وضعته وزارة التربية.

وبينت زريقات أنه في حال لم تلتزم المدرسة بتعليمات الوزارة الخاصة بالأقساط فإنه يحق للأهالي التقدم بشكوى لدى الوزارة ، وبناء عليها تتخذ إجراءات بحق المدرسة المخالفة تبدأ بتوجيه إنذار لها ، ومن ثم منحها مهلة لتصويب الأوضاع ، وفي حال استمرت المدرسة بالمخالفة تصل عقوبتها الى الإغلاق بقرار من الوزير.

تلقت 'جراسا' شكاوى حول قيام العديد من المدارس العاملة في القطاع الخاص برفع رسومها دون الرجوع الى الأهالي وبشكل مفاجئ ، الأمر الذي اعتبره الأهالي عبئا جديدا يثقل كاهلهم في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم التدخل وبشكل فوري لكبح جماح هذه المدارس ووقف تغولها غير المضبوط على جيوب الأهالي.

من جهتها قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتورة ريما زريقات لـ'جراسا' أن 70 مدرسة خاصة تقدمت للوزارة بطلب الموافقة على رفع رسومها ، إلا أن الوزارة وافقت فقط لـ 27 مدرسة .

وأضافت زريقات أن نسبة التضخم بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة بلغت 4.37 % وبالتالي فإن الوزارة اشترطت على المدارس التي سمحت لها بالرفع أن لا تزيد نسبة الرفع عن 3 % حسب المعيار الذي وضعته وزارة التربية.

وبينت زريقات أنه في حال لم تلتزم المدرسة بتعليمات الوزارة الخاصة بالأقساط فإنه يحق للأهالي التقدم بشكوى لدى الوزارة ، وبناء عليها تتخذ إجراءات بحق المدرسة المخالفة تبدأ بتوجيه إنذار لها ، ومن ثم منحها مهلة لتصويب الأوضاع ، وفي حال استمرت المدرسة بالمخالفة تصل عقوبتها الى الإغلاق بقرار من الوزير.