وردت 'جراسا' شكاوى من سكان منطقة الغدير الأخضر في محافظة المفرق تشير الى أن سكان المنطقة محرومون من ايصال خدمات المياه منذ 15 عاما.

وقال أحد سكان المنطقة لـ'جراسا' أن نحو 100 منزل في هذه المنطقة يضطرون الى شراء المياه من خلال الصهاريج التي تكلفهم 30 دينارا بمعدل 3 أيام من كل أسبوع ، الأمر الذي يثقل كاهلهم اقتصاديا.

وأضاف أنه لدى مراجعة شركة مياه اليرموك للإستفسار عن سبب عدم إيصال خدمات المياه ، أبلغتهم الشركة أن هذه المنطقة خارج التنظيم ما يمنع تمديد الخدمة لهم.

وبينوا كذلك أنه تم مراجعة بلدية المفرق ، والتي بدورها أبلغتهم أنها تقدمت بطلب الى وزارة الإدارة المحلية لإدخال المنطقة في التنظيم ، ولكن بلا جدوى.

نضع هذه القضية أمام المعنيين في بلدية المفرق ، ووزارة الإدارة المحلية ، وشركة مياه اليرموك ، إذ لا يعقل في القرن الثاني والعشرين أن نرى تجمعا سكانيا محروما من المياه طيلة 15 عاما.

وردت 'جراسا' شكاوى من سكان منطقة الغدير الأخضر في محافظة المفرق تشير الى أن سكان المنطقة محرومون من ايصال خدمات المياه منذ 15 عاما.

وقال أحد سكان المنطقة لـ'جراسا' أن نحو 100 منزل في هذه المنطقة يضطرون الى شراء المياه من خلال الصهاريج التي تكلفهم 30 دينارا بمعدل 3 أيام من كل أسبوع ، الأمر الذي يثقل كاهلهم اقتصاديا.

وأضاف أنه لدى مراجعة شركة مياه اليرموك للإستفسار عن سبب عدم إيصال خدمات المياه ، أبلغتهم الشركة أن هذه المنطقة خارج التنظيم ما يمنع تمديد الخدمة لهم.

وبينوا كذلك أنه تم مراجعة بلدية المفرق ، والتي بدورها أبلغتهم أنها تقدمت بطلب الى وزارة الإدارة المحلية لإدخال المنطقة في التنظيم ، ولكن بلا جدوى.

نضع هذه القضية أمام المعنيين في بلدية المفرق ، ووزارة الإدارة المحلية ، وشركة مياه اليرموك ، إذ لا يعقل في القرن الثاني والعشرين أن نرى تجمعا سكانيا محروما من المياه طيلة 15 عاما.

وردت 'جراسا' شكاوى من سكان منطقة الغدير الأخضر في محافظة المفرق تشير الى أن سكان المنطقة محرومون من ايصال خدمات المياه منذ 15 عاما.

وقال أحد سكان المنطقة لـ'جراسا' أن نحو 100 منزل في هذه المنطقة يضطرون الى شراء المياه من خلال الصهاريج التي تكلفهم 30 دينارا بمعدل 3 أيام من كل أسبوع ، الأمر الذي يثقل كاهلهم اقتصاديا.

وأضاف أنه لدى مراجعة شركة مياه اليرموك للإستفسار عن سبب عدم إيصال خدمات المياه ، أبلغتهم الشركة أن هذه المنطقة خارج التنظيم ما يمنع تمديد الخدمة لهم.

وبينوا كذلك أنه تم مراجعة بلدية المفرق ، والتي بدورها أبلغتهم أنها تقدمت بطلب الى وزارة الإدارة المحلية لإدخال المنطقة في التنظيم ، ولكن بلا جدوى.

نضع هذه القضية أمام المعنيين في بلدية المفرق ، ووزارة الإدارة المحلية ، وشركة مياه اليرموك ، إذ لا يعقل في القرن الثاني والعشرين أن نرى تجمعا سكانيا محروما من المياه طيلة 15 عاما.