نسيم عنيزات سجل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أكثر من هدف في مرمى الرضى والتطلعات الشعبية منذ أن تسلم رئاسة الحكومة في شهر أيلول الماضي.
وبعيدا عن الزيارات الميدانية وعقد جلسات حكومته في المحافظات والتقائه بالناس والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم شرع حسان باتخاذ إجراءات وقرارات طالما كان المواطن يطالب فيها ويدعو إلى مراجعتها وإعادة دراستها.
ومن هذه القرارات اعادة النظر بنظام الموارد البشرية ودراسة موضوع الاجازات بدون راتب حيث رست الامور على السماح للموظف الذي يعمل خارج البلاد باجازة لمدة خمس سنوات بعد ان كانت أربعة أشهر خلال السنة وكذلك سنة واحدة لمن يعمل داخل الأردن او يعيل احد والديه حيث خلف هذا القرار ارتياحا لدى الناس واثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
ومن القرارات الهامة التي تركت اثرا ايضا، موضوع الضريبة على السيارات الكهربائية وتخفيض قيمتها حتى نهاية السنة وقد راينا مدى الارتياح والفائدة وعدد السيارات التي تم جمركتها خلال المدة التي منحها القرار لنهاية السنة مقارنة بفترة سريان القرار السابق ، ولا ننسى ايضا إعفاء السيارات غير المرخصة لأكثر من سنة من رسوم السنوات السابقة وتجاوب المواطن معه.
ان جميع هذه القرارات وغيرها تصب ايجابا في اكثر من سلة فمن ناحية انعكاسها على الاقتصاد ورفد الخزينة بأموال كانت شبه معدومة وناحية اخرى على المزاج الشعبي الذي بدأ ينظر للحكومة ورئيسها بمنظور جديد.
مما دفع الناس نحو امل وثقة، وهم ينتظرون قرارات وإجراءات جديدة، طالما انتظروها طويلا تتعلق بموضوع انهاء خدمات الموظفين واحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب او رغبة منهم.
ويعتمد أمل الناس على ما لمسوه من حرص رئيس الوزراء على السير في الاتجاه الصحيح وتقييم جميع الإجراءات ومدى ملاءمتها مع واقع وظروف الناس وكذلك الهدف ولغاية منه ومدى تاثيره على حياة المواطن في جميع النواحي.
خاصة وان القرار اتخذه مجلس وزراء اسبق في ظروف معينة دون معرفة او توضيح الأسباب.
الا ان النتائج اصبحت معروفة وبارزة لدى الجميع ومدى تأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي والإضرار بارزاق الناس في ظل قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنع المحال إلى التقاعد المبكر من العمل على الرغم من أن القرار ليس برغبة او طلب منه.
اما موضوع تأثير القرار على صندوق استثمار الضمان وأموال المؤسسة التي هي بالأصل للمواطن قضية اخرى حيث اثبتت الدراسات والأرقام ان حجم التأثير كبير.
فهل يفعلها كما فعل غيرها الدكتور جعفر حسان ويعيد النظر بقرار التقاعد المبكر؟؟
نسيم عنيزات سجل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أكثر من هدف في مرمى الرضى والتطلعات الشعبية منذ أن تسلم رئاسة الحكومة في شهر أيلول الماضي.
وبعيدا عن الزيارات الميدانية وعقد جلسات حكومته في المحافظات والتقائه بالناس والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم شرع حسان باتخاذ إجراءات وقرارات طالما كان المواطن يطالب فيها ويدعو إلى مراجعتها وإعادة دراستها.
ومن هذه القرارات اعادة النظر بنظام الموارد البشرية ودراسة موضوع الاجازات بدون راتب حيث رست الامور على السماح للموظف الذي يعمل خارج البلاد باجازة لمدة خمس سنوات بعد ان كانت أربعة أشهر خلال السنة وكذلك سنة واحدة لمن يعمل داخل الأردن او يعيل احد والديه حيث خلف هذا القرار ارتياحا لدى الناس واثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
ومن القرارات الهامة التي تركت اثرا ايضا، موضوع الضريبة على السيارات الكهربائية وتخفيض قيمتها حتى نهاية السنة وقد راينا مدى الارتياح والفائدة وعدد السيارات التي تم جمركتها خلال المدة التي منحها القرار لنهاية السنة مقارنة بفترة سريان القرار السابق ، ولا ننسى ايضا إعفاء السيارات غير المرخصة لأكثر من سنة من رسوم السنوات السابقة وتجاوب المواطن معه.
ان جميع هذه القرارات وغيرها تصب ايجابا في اكثر من سلة فمن ناحية انعكاسها على الاقتصاد ورفد الخزينة بأموال كانت شبه معدومة وناحية اخرى على المزاج الشعبي الذي بدأ ينظر للحكومة ورئيسها بمنظور جديد.
مما دفع الناس نحو امل وثقة، وهم ينتظرون قرارات وإجراءات جديدة، طالما انتظروها طويلا تتعلق بموضوع انهاء خدمات الموظفين واحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب او رغبة منهم.
ويعتمد أمل الناس على ما لمسوه من حرص رئيس الوزراء على السير في الاتجاه الصحيح وتقييم جميع الإجراءات ومدى ملاءمتها مع واقع وظروف الناس وكذلك الهدف ولغاية منه ومدى تاثيره على حياة المواطن في جميع النواحي.
خاصة وان القرار اتخذه مجلس وزراء اسبق في ظروف معينة دون معرفة او توضيح الأسباب.
الا ان النتائج اصبحت معروفة وبارزة لدى الجميع ومدى تأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي والإضرار بارزاق الناس في ظل قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنع المحال إلى التقاعد المبكر من العمل على الرغم من أن القرار ليس برغبة او طلب منه.
اما موضوع تأثير القرار على صندوق استثمار الضمان وأموال المؤسسة التي هي بالأصل للمواطن قضية اخرى حيث اثبتت الدراسات والأرقام ان حجم التأثير كبير.
فهل يفعلها كما فعل غيرها الدكتور جعفر حسان ويعيد النظر بقرار التقاعد المبكر؟؟
نسيم عنيزات سجل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أكثر من هدف في مرمى الرضى والتطلعات الشعبية منذ أن تسلم رئاسة الحكومة في شهر أيلول الماضي.
وبعيدا عن الزيارات الميدانية وعقد جلسات حكومته في المحافظات والتقائه بالناس والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم شرع حسان باتخاذ إجراءات وقرارات طالما كان المواطن يطالب فيها ويدعو إلى مراجعتها وإعادة دراستها.
ومن هذه القرارات اعادة النظر بنظام الموارد البشرية ودراسة موضوع الاجازات بدون راتب حيث رست الامور على السماح للموظف الذي يعمل خارج البلاد باجازة لمدة خمس سنوات بعد ان كانت أربعة أشهر خلال السنة وكذلك سنة واحدة لمن يعمل داخل الأردن او يعيل احد والديه حيث خلف هذا القرار ارتياحا لدى الناس واثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
ومن القرارات الهامة التي تركت اثرا ايضا، موضوع الضريبة على السيارات الكهربائية وتخفيض قيمتها حتى نهاية السنة وقد راينا مدى الارتياح والفائدة وعدد السيارات التي تم جمركتها خلال المدة التي منحها القرار لنهاية السنة مقارنة بفترة سريان القرار السابق ، ولا ننسى ايضا إعفاء السيارات غير المرخصة لأكثر من سنة من رسوم السنوات السابقة وتجاوب المواطن معه.
ان جميع هذه القرارات وغيرها تصب ايجابا في اكثر من سلة فمن ناحية انعكاسها على الاقتصاد ورفد الخزينة بأموال كانت شبه معدومة وناحية اخرى على المزاج الشعبي الذي بدأ ينظر للحكومة ورئيسها بمنظور جديد.
مما دفع الناس نحو امل وثقة، وهم ينتظرون قرارات وإجراءات جديدة، طالما انتظروها طويلا تتعلق بموضوع انهاء خدمات الموظفين واحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب او رغبة منهم.
ويعتمد أمل الناس على ما لمسوه من حرص رئيس الوزراء على السير في الاتجاه الصحيح وتقييم جميع الإجراءات ومدى ملاءمتها مع واقع وظروف الناس وكذلك الهدف ولغاية منه ومدى تاثيره على حياة المواطن في جميع النواحي.
خاصة وان القرار اتخذه مجلس وزراء اسبق في ظروف معينة دون معرفة او توضيح الأسباب.
الا ان النتائج اصبحت معروفة وبارزة لدى الجميع ومدى تأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي والإضرار بارزاق الناس في ظل قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنع المحال إلى التقاعد المبكر من العمل على الرغم من أن القرار ليس برغبة او طلب منه.
اما موضوع تأثير القرار على صندوق استثمار الضمان وأموال المؤسسة التي هي بالأصل للمواطن قضية اخرى حيث اثبتت الدراسات والأرقام ان حجم التأثير كبير.
فهل يفعلها كما فعل غيرها الدكتور جعفر حسان ويعيد النظر بقرار التقاعد المبكر؟؟
التعليقات
هل يفعلها الرئيس كما فعل غيرها؟؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
هل يفعلها الرئيس كما فعل غيرها؟؟
نسيم عنيزات سجل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أكثر من هدف في مرمى الرضى والتطلعات الشعبية منذ أن تسلم رئاسة الحكومة في شهر أيلول الماضي.
وبعيدا عن الزيارات الميدانية وعقد جلسات حكومته في المحافظات والتقائه بالناس والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم شرع حسان باتخاذ إجراءات وقرارات طالما كان المواطن يطالب فيها ويدعو إلى مراجعتها وإعادة دراستها.
ومن هذه القرارات اعادة النظر بنظام الموارد البشرية ودراسة موضوع الاجازات بدون راتب حيث رست الامور على السماح للموظف الذي يعمل خارج البلاد باجازة لمدة خمس سنوات بعد ان كانت أربعة أشهر خلال السنة وكذلك سنة واحدة لمن يعمل داخل الأردن او يعيل احد والديه حيث خلف هذا القرار ارتياحا لدى الناس واثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني.
ومن القرارات الهامة التي تركت اثرا ايضا، موضوع الضريبة على السيارات الكهربائية وتخفيض قيمتها حتى نهاية السنة وقد راينا مدى الارتياح والفائدة وعدد السيارات التي تم جمركتها خلال المدة التي منحها القرار لنهاية السنة مقارنة بفترة سريان القرار السابق ، ولا ننسى ايضا إعفاء السيارات غير المرخصة لأكثر من سنة من رسوم السنوات السابقة وتجاوب المواطن معه.
ان جميع هذه القرارات وغيرها تصب ايجابا في اكثر من سلة فمن ناحية انعكاسها على الاقتصاد ورفد الخزينة بأموال كانت شبه معدومة وناحية اخرى على المزاج الشعبي الذي بدأ ينظر للحكومة ورئيسها بمنظور جديد.
مما دفع الناس نحو امل وثقة، وهم ينتظرون قرارات وإجراءات جديدة، طالما انتظروها طويلا تتعلق بموضوع انهاء خدمات الموظفين واحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب او رغبة منهم.
ويعتمد أمل الناس على ما لمسوه من حرص رئيس الوزراء على السير في الاتجاه الصحيح وتقييم جميع الإجراءات ومدى ملاءمتها مع واقع وظروف الناس وكذلك الهدف ولغاية منه ومدى تاثيره على حياة المواطن في جميع النواحي.
خاصة وان القرار اتخذه مجلس وزراء اسبق في ظروف معينة دون معرفة او توضيح الأسباب.
الا ان النتائج اصبحت معروفة وبارزة لدى الجميع ومدى تأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي والإضرار بارزاق الناس في ظل قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنع المحال إلى التقاعد المبكر من العمل على الرغم من أن القرار ليس برغبة او طلب منه.
اما موضوع تأثير القرار على صندوق استثمار الضمان وأموال المؤسسة التي هي بالأصل للمواطن قضية اخرى حيث اثبتت الدراسات والأرقام ان حجم التأثير كبير.
فهل يفعلها كما فعل غيرها الدكتور جعفر حسان ويعيد النظر بقرار التقاعد المبكر؟؟
التعليقات