أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وبحسب مشروع القانون المعدل : 'يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على الا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام'، 'ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه'.

وبحسب مشروع القانون' للجنة طلب اي معلومات أو بيانات أو احصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها 'دون المساس بالشأن القضائي'،'وكما يعين الامين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس'.

ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني .

كما تتمتع اللجنة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارت والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية بما في ذلك رسوم الطوابع .

وتاليا أبرز تعديلات اللجنة النيابية المشتركة على مشروع القانون:

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وبحسب مشروع القانون المعدل : 'يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على الا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام'، 'ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه'.

وبحسب مشروع القانون' للجنة طلب اي معلومات أو بيانات أو احصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها 'دون المساس بالشأن القضائي'،'وكما يعين الامين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس'.

ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني .

كما تتمتع اللجنة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارت والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية بما في ذلك رسوم الطوابع .

وتاليا أبرز تعديلات اللجنة النيابية المشتركة على مشروع القانون:

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وبحسب مشروع القانون المعدل : 'يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على الا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام'، 'ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه'.

وبحسب مشروع القانون' للجنة طلب اي معلومات أو بيانات أو احصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها 'دون المساس بالشأن القضائي'،'وكما يعين الامين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس'.

ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني .

كما تتمتع اللجنة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارت والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية بما في ذلك رسوم الطوابع .

وتاليا أبرز تعديلات اللجنة النيابية المشتركة على مشروع القانون: