خاص- تنوي كتلة الإخاء النيابية اعداد مذكرة نيابية لمطالبة بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة والمتوقع عقدها في ايار المقبل و يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب المؤقت ، فيما من المتوقع رفع المذكرة من قبل المجلس الى الحكومة الشهر المقبل .

وتتضمن المذكرة 24 بندا مقترحا بينها بند رقابي وحيد هو "ما يستجد من أعمال" فيما بقية البنود تتعلق بقوانين الضمان الاجتماعي و" المالكين والمستأجرين" و"ضريبة الدخل".

وجاء في المذكرة النيابية أن الكتلة " 21نائبا " ستباشر افي غضون أيام قليلة عملية جمع التواقيع عليها ليصار عرضها بعد ذلك على أعضاء المجلس تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.

وتحتاج المذكرة لتتوافق مع الدستور إلى تواقيع من أغلبية المجلس المطلقة (النصف زائد واحد) أي إلى توقيع 56 نائبا من أصل 110 نواب قوام المجلس.

خاص- تنوي كتلة الإخاء النيابية اعداد مذكرة نيابية لمطالبة بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة والمتوقع عقدها في ايار المقبل و يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب المؤقت ، فيما من المتوقع رفع المذكرة من قبل المجلس الى الحكومة الشهر المقبل .

وتتضمن المذكرة 24 بندا مقترحا بينها بند رقابي وحيد هو "ما يستجد من أعمال" فيما بقية البنود تتعلق بقوانين الضمان الاجتماعي و" المالكين والمستأجرين" و"ضريبة الدخل".

وجاء في المذكرة النيابية أن الكتلة " 21نائبا " ستباشر افي غضون أيام قليلة عملية جمع التواقيع عليها ليصار عرضها بعد ذلك على أعضاء المجلس تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.

وتحتاج المذكرة لتتوافق مع الدستور إلى تواقيع من أغلبية المجلس المطلقة (النصف زائد واحد) أي إلى توقيع 56 نائبا من أصل 110 نواب قوام المجلس.

خاص- تنوي كتلة الإخاء النيابية اعداد مذكرة نيابية لمطالبة بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة والمتوقع عقدها في ايار المقبل و يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب المؤقت ، فيما من المتوقع رفع المذكرة من قبل المجلس الى الحكومة الشهر المقبل .

وتتضمن المذكرة 24 بندا مقترحا بينها بند رقابي وحيد هو "ما يستجد من أعمال" فيما بقية البنود تتعلق بقوانين الضمان الاجتماعي و" المالكين والمستأجرين" و"ضريبة الدخل".

وجاء في المذكرة النيابية أن الكتلة " 21نائبا " ستباشر افي غضون أيام قليلة عملية جمع التواقيع عليها ليصار عرضها بعد ذلك على أعضاء المجلس تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.

وتحتاج المذكرة لتتوافق مع الدستور إلى تواقيع من أغلبية المجلس المطلقة (النصف زائد واحد) أي إلى توقيع 56 نائبا من أصل 110 نواب قوام المجلس.